يوم أمس (الثلثاء) ربما يُعتبر يوما تاريخيا للبرلمان البحريني، وذلك بعد تمرير طلبَي استجواب كلٍّ من وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب. والوزيران صرّحا بعد جلسة النواب أنهما مستعدان لجلسات الاستجواب والتعاون مع المستجوبين.

الوزير عطية الله يخضع لاستجواب بشأن «إخفائه معلومات تتعلق بتعداد سكان البحرين»، وهذا الاستجواب كان حلا في وسط الطريق، بعد أن توقف عمل مجلس النواب منذ نهاية فبراير/ شباط... فبعد توقيف ست جلسات، جاء الأسبوع السابع ليحرك الفترة العجاف. حسنا فعلت «الوفاق» أنها لم تصر على استجواب الوزير عطية الله أمام إحدى اللجان التي تشكل أغلبيتها، وتركت الأمر إلى لجنة الخدمات التي تسيطر عليها كتلتا «المنبر» و «الأصالة». فالمهم ليس تثبيت تهمة على هذا الوزير أو ذاك، وإنما تطبيق القانون على الجميع. فحكم القانون يعني أن الجميع يخضع له من دون حسابات فوق الدستور، وهذا هو عنوان لانتصار ديمقراطي، حتى لو كان بصورة مصغرة جدا.

الوزير بن رجب سوف يستجوب في اللجنة المالية التي تسيطر عليها «الوفاق»، ورغم أن التوزيع في الاستجواب يبدو أنه محاصصة، إلا أن الواجب علينا جميعا أن نخرج من هذه العقلية المريضة، فكلنا مواطنون خاضعون للقانون، بغض النظر عن انتماءاتنا المذهبية أو العرقية أو القبلية.

في مجلس النواب الماضي (2002) كان أبرز استجواب هو ذلك المتعلق بفساد التأمينات والتقاعد، والاستجواب لم يكتب له النجاح؛ لأنه تعارض مع مواد في اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وفي مجلس النواب الحالي، فإن الفترة التي مضت كانت محزنة، وساد الوجوم الجميع بعد اصطفاف النواب على أساس طائفي (22 مقابل 18)... وهو أمر وصلت آثاره السلبية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الأول.

جلسة أمس مرت بسلام رغم حدوث بعض المناوشات بين رئاسة المجلس وبعض النواب، وأعتقد أن على نواب الكتل التعايش مع بعضهم من أجل مصلحة البحرين أولا وأخيرا. فليس المهم إقالة شخص من منصبه، ولكن المهم هو تأسيس مبدأ المحاسبة الذي يجب أن يطول كلَّ شخصٍ يتسنَّم منصبا قياديا في الشأن العام. فعندما يتمكن النواب من محاسبة الوزير، فإن جميع المسئولين سينظرون إلى ما يقومون به بعين أخرى، وسنتمكن من المحافظة على ثروات البلاد، وسنتمكن من رعاية شئوننا على أساس مصلحة الجميع، وليس على أساس مصلحة فئة دون أخرى. ولذا، فإن ما حدث يُعتبر الأهم منذ إعادة العمل بالحياة النيابية في العام 2002، وأملنا أن نسمع مزيدا من الأخبار الحسنة.