في مثل ذلك اليوم من كل عام يعيد الشريط نفسه، إذ تعلن وزارة التربية والتعليم موعد امتحان ومقابلة توظيف الجامعيين العاطلين من خريجي مختلف التخصصات، واللذين كان آخرهما الثلثاء الماضي. وبمجرد أن تعمد الوزارة إلى الاتصال بالأسماء التي من «المفترض» أن تنطبق عليها معايير دخول الامتحانات والمقابلات، حتى تبدأ موجة من الانتقادات وسلسلة من التذمرات في أوساط الخريجين، ألِفتها الوزارة واعتادها الخريجون والشارع على حد سواء. ولعل المراقب العادي لطبيعة العلاقة بين وزارة التربية والعاطلين الحاصلين على البكالوريوس في التربية بمختلف التخصصات لا يخفى عليه الشد والجذب الحاصل كل عام، الذي يبدأ بالمطالبة بكشف المعايير التي تستند إليها الوزارة في «غربلة» الخريجين وانتقاء الأسماء المدرجة على قائمة أولوياتها، مرورا بمطالبات الكشف عن درجات الامتحانات وتقويم المقابلات، وصولا إلى الكشف عن أسماء من اجتازوا تلك الامتحانات والمقابلات، وانتهاء بتشديدهم على أن تحدّد الوزارة في كل عام شواغرها في التخصصات؛ مما يوفر على المقبل على الحياة الجامعية عناء دراسة تمتد خمس سنوات في تخصص سيزجه في آخر المطاف في قائمة العاطلين لعدم وجود الشواغر. على رغم تَكرار السيناريو الذي سئمه الخريجون قبل الوزارة نفسها، مازالت الوزارة تصر على استراتيجيتها في التعامل مع توظيف الخريجين، ومازالت هناك حلقة مفقودة في آلية التوظيف يلفها الغموض!