سجلت الأمم المتحدة الساعة العاشرة من صباح أمس (الإثنين)، والساعات الثلاث التي تلتها، أول مراجعة دورية شاملة يعتمدها «مجلس حقوق الإنسان» بحسب الطريقة الجديدة، والبحرين أصبحت أول دولة تخضع للمراجعة أمام المجلس المكون من 46 دولة عضو في الأمم المتحدة، وخلال الأسبوعين المقبلين ستخضع 16 دولة لهذه المراجعة، وقد أطلق على الإجراءات الجديدة مسمى «المراجعة» وليس «المساءلة» للتخفيف على الحكومات التي لم تتعود ان يسألها أحد عن سجلها بشأن حقوق الإنسان وأن تنقل الجلسة على الانترنت لكل من أراد ان يطلع عليها في أي مكان في العالم. وقد باءت مساعي بعض الدول بالفشل عندما حاولوا منع التصوير والنقل المباشر.

وأمس تحدثت 36 دولة أثناء مراجعة سجل البحرين خلال ثلاث ساعات، وتصدى عدد من الدول العربية والاسلامية والافريقية بالمدح والثناء للتجربة البحرينية، حتى وصف مندوب فلسطين (ممثلا للمجموعة العربية) البحرين بـ «بحرين الديمقراطية»، وليست بحرا واحدا فقط، وانها «جواد عربي أصيل». وأعتقد أن مثل هذه العبارات لاتليق باجتماعات جادة في محفل دولي، إذ من الأفضل طرح المحتوى من دون خطابيات وإنشاءات.

أمام «تسونامي المدح والثناء» كانت هناك مداخلات لعدد من الدول الأخرى تضمنت «ملاحظات» بشأن حقوق العمال المهاجرين والخادمات والاتجار بالأفراد وحقوق المرأة (تفعيل اتفاقية سيداو) والاحوال الشخصية وحرية التعبير والتجمع، وأعتقد ان اكثر الانتقادات (عفوا الملاحظات) جاءت من بريطانيا واميركا وهولندا ... والهند أيضا.

مندوب بريطانيا شكر جمعية الوفاق لانجاحها العملية السياسية من خلال مشاركتها في انتخابات 2006، وأشار بسرعة الى وجود تمييز، وسأل اذا كانت الحكومة ستراجع موضوع الدوائر الانتخابية لموازنة عدد الاصوات بعدد الممثلين، كما سأل عن الموعد الذي سيصدر فيه قانون الصحافة الجديد، وسأل عن كيفية تنفيذ إجراءات مكافحة الارهاب من دون المساس بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اما مندوب أميركا فسأل عن خطة الحكومة لإدماج الشيعة في الحياة العامة، وعن حقوق العمال المهاجرين، وعن احتمال تضارب مواد من الدستور مع حقوق الانسان. مندوبة هولندا طالبت البحرين باعتماد جميع آليات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وازالة كل التحفظات الحالية. أما الهند فهي تقود مساعي شتى بشأن العمال المهاجرين، لأنها أكبر مصدّر للعمالة الرخيصة الى الخليج، ولذلك فهي تطالب بحقوقهم.

وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة طرح تعهدات والتزامات عدة أمس، وان البحرين ستكون لديها خطة وطنية متكاملة تستفيد من مداولات المراجعة الدورية الشاملة، وهو ما نأمل حدوثه فعلا، وان يكون ملموسا على ارض الواقع وبسرعة، كما أشارت مندوبة هولندا.