قالت وزارة الداخلية في بيان لها قبل فترة وجيزة «إن مجموع الأعمال التي قدمتها دوريات النجدة والقضايا التي باشرتها خلال شهر مارس/ آذار من العام الجاري بلغت (535) قضية»... ومن بين تلك القضايا «67 مساعدة للدوريات الأمنية». وشهر مارس هو نفسه الذي يتضمن يوم الشراكة المجتمعية (18 مارس)، ومن المفترض أن الشراكة بدأت تتحرك باتجاه إيجابي بحيث لا تتحول «القضايا السياسية المشروعة» إلى «قضايا أمنية غير قانونية».

وعند الحديث عن هذا الموضوع مع من آمنوا بالعمل السياسي الدستوري السلمي البعيد كل البعد عن العنف، فإنهم يشيرون إلى أن أكثرية الأطراف (في الدولة والمجتمع) فشلت في تحمل المسئولية عن الأعمال الصادرة عنها أو عن من يعيش في دائرة نفوذها. فمجلس النواب يشارك من خلال اصطفافه الطائفي المريض وعجزه المخجل، وتحويله القضايا العادية إلى قضايا ساخنة (وكأنها قضية حياة أو موت) لا أول لها ولا آخر. كما أن الخطاب الذي تستخدمه بعض الجهات المحسوبة على دوائر النفوذ في الدولة، وبعض الجهات التي تعمل في إطارات المعارضة، يعبر عن تفكير قاصر عن تحمل المسئولية الوطنية.

نعم، إن الحكومة تلعب دورا حاسما في إحداث التغييرات التي نحتاج إليها، ولكن كل واحد منا تقع عليه مسئولية تعزيز مجتمعنا بشكل يبتعد عن الأطر الضيقة المفروضة علينا حاليا. ربما لا تكون البحرين بلد الأحلام الذي نتغنى به في ذكرياتنا المليئة بالأشواك، ولكنه بلدنا، وبلد أجدادنا وأجداد أجدادنا، وسيبقى بلدا لأبنائنا، وتقع علينا المسئولية المباشرة لتنمية بيئته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل إيجابي، وهذا يتطلب أن نتحمل المسئولية بصفتنا الفردية وبصفتنا الجماعية أيضا.

إن المفتاح للتنمية الإيجابية يكمن في طريقة التفكير، التي يجب أن تتغير من أطرها التقليدية الحالية. ففي الجانب الرسمي تسمع (أحيانا) خطابا تشكيكيا في فئة من المجتمع، وحتى لو أن هذه الفئة فعلت المستحيل، فإنها لن تخرج عن دائرة الشك إلى يوم القيامة. إن هذا النمط من التعامل الرسمي يجب أن يتوقف قولا وفعلا، ويجب أن تكون هناك مؤشرات ودلائل (أكثر من الشعارات البروتوكولية) تثبت أن مثل هذا التفكير قد زال أو في طريقه إلى الزوال. على الجانب الآخر، تسمع خطابا من بعض من يتحدث باسم فئة ما، عن الجانب الرسمي وكأنه العدو الذي لن يصل معه إلى تفاهم ونتيجة... وهذا مقروء باستمرار على المواقع الإلكترونية، ومسموع في بعض الندوات وبعض الخطب التي تكرر المقولات وكأنها دين يدان به إلى الأبد.

نعم، يجب على من بيده النفوذ داخل الدولة أن يعتمد التفكير الإيجابي، ولكي يتوجب أيضا على كل فرد وكل طرف وكل فئة أن يعتبر نفسه مسئولا عن كل كلمة يقولها أو تقال باسمه. إننا بحاجة إلى شراكة من أجل تفكير جديد لبحريننا الغالية.