أدعو من الله مخلصا ألا يكون ما نشره الأخ الزميل هاني الفردان في «الوسط» عن تصريحات نائب الأمين العام للاتحاد عن مطالبة الاتحاد لنقابة ألبا بتسديد مبلغ 20,700 دينار كاشتراكات عن فترة السنوات الثلاث الماضية هو رد استباقي للحوار الذي حاولنا فتحه بين نقابة ألبا والإخوة في الأمانة العامّة للاتحاد والذي حضره أحد أعضاء الامانة العامّة.

والواقع إننا كنا نأمل أنْ يتسع هذا الحوار ليشمل عددا من أعضاء الامانة العامّة إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية التى أنشئت في العام 1972 وهم من رواد الحركة النقابية العمالية وقدّموا الكثير من التضحيات؛ لتصل إلى ما وصلت اليه الآنَ, وكانوا جميعهم يأملون ومازالوا في خلق تنظيم نقابي قوي وفاعل وبقاعدة كبيرة وقوية وصلبة تستطيع أنْ تفعل دور الحركة النقابية على مستوى تحقيق مصالح المنتمين لها, وتفعل دورها على المستوى النقابي والسياسي والاجتماعي في مجتمعنا.

والحقيقة إنني لستُ في معرض طرح النقاط التي دار الحوار حولها على اعتبار أننا مازلنا ننتظر رد الامانة العامّة وتحقيق الاجتماع الموسّع؛ ليتسع الحوار ويشمل الكثير من القضايا والمهام والتحديات التى على الحركة النقابية العمالية انجازها وتحقيقها ومواجهتها.

وأرجو من الأخ علي البنعلي كممثل لنقابة ألبا ورئيسها الحالي أن يتجاوز عن بعض التعبيرات والمفردات التى احتوى عليها الخبر وتصريح نائب الامين للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين الأخ سلمان السيد جعفر المحفوظ خصوصا اننا نأمل من الجميع أن ينظر ويركز على مستقبل الحركه النقابية من دون الالتفات لا إلى العراك الشخصي ولا الاستحقاقات الخاصة.

وعلى الأمانة العامّة أن تقدر التزام رئيس النقابة وأعضاء إداراتها بقرارات جمعياتها العمومية وقراراتها وتوصياتها ومواصلة الحوار لايجاد مخارج متفق عليها, وخصوصا أن بعض القضايا التى يطرحها الأخ رئيس نقابة ألبا أساسية ويجب النظر لمجمل ومختلف الآراء والتحاور حولها للتوصل الى حلول تحقق وحدة الحركة النقابية وتفعل دورها وتحقق مصالحها.

عموما ما زلنا ننتظر ردا وموعدا من الامانة العامة للاتحاد والتى نأمل منها أن تتسم بالمرونة وبعد النظر والابتعاد قدر الإمكان عن موضوع المحاصصة، طائفية كانت أم سياسية، خصوصا بعد التصريح غير الموفق من الإخوة في جمعيه العمل الإسلامي والذي نشرته الصحف عن دعوة كوادرها وأعضائها للتصويت في المؤتمر العام لاتحاد ونقابات عمّال البحرين لمرشحي جمعيه الوفاق ضاربينَ عرض الحائط بالكادرالنقابي للتيارات السياسية الأخرى وبالذات تلك التي كان لكادرها النقابي دور رائد وكبير في تاريخ الحركة النقابية والتي قدمت كوادرها الكثير من التضحيات في سبيل تحقيق أهدافها والحفاظ على مصالحها.

نقول ذلك وندعو الأخوه في الوفاق إلى عدم الوقوع في تناقض لا يمكن فهمه أو تفسيره ما بين دعوتهم الى عدم التمييز في اختيار الكادر الوظيفي سواء على مستوى مؤسسات الدولة ومؤسساتها أو الشركات، بينما يتجاهلون هذا التمييز عندما تكون هناك استحقاقات انتخابية سواء على مستوى المجلس التشريعي أو المؤسسات النقابية أو منظمات المجتمع المدني.

فعندما نطالب وننادي بالكفاءة كأساس لشغل المناصب والوظائف العامّة, يجب أن يمتد ذلك ليشمل جميع المناصب حكومية كانت أو خاصة أو ضمن منظمات المجتمع المدني.