لو سقط الاقتصاد الأميركي في حالة ركود فهل سيمكن لمرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية جون مكين الفوز في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل؟

يقول محللون ومؤرخون بأن ذلك غير مرجح.. فقط اسأل جيمي كارتر أو هربرت هوفر اللذين خسرا محاولة إعادة انتخابهما في 1980 و1932 في ظل تراجع الاقتصاد. وبددت عثرات اقتصادية سابقة آمال رؤساء ومرشحي الرئاسة من الحزب الجمهوري للوصول للبيت الأبيض. ويمكن أن يمتد هذا الأثر حتى بعد انتهاء الركود كما اكتشف جورج بوش الأب عندما خسر أمام بيل كلينتون في العام 1992.

وكان الاستثناء الوحيد هو إعادة انتخاب هاري ترومان في العام 1948 مع بداية فترة كساد لكن هذه الفترة تعتبر على نطاق واسع واحدة من أسوأ الفترات الانتخابية في تاريخ الولايات المتحدة. والاقتصاد هو القضية الوحيدة التي لكل شخص نصيب منها وبالتالي رأي فيها الأمر الذي يجعله مسألة محورية في الانتخابات. وفي العام الماضي نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.2 في المئة وهو أبطأ نمو له منذ 2002 ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد حدوث ركود هذه العام مع انتشار أزمة في صناعة الإسكان.

ويعرف الركود عادة بأنه مرور ربعين سنويين متعاقبين بنمو اقتصادي سلبي.

ويعني هذا أنّ انتخابات نوفمبرستكون شبه مضمونة لمن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي سواء كان باراك أوباما أو هيلاري كلينتون؛ لأن الرئيس جورج بوش وحزبه الجمهوري سيتحملون اللوم على نطاق واسع لأي مشكلات اقتصادية يعاني منها الأميركيون.

وقال رئيس مركز بيو للبحوث أندرو كوهوت «الاقتصاد الضعيف سيساعد على الأرجح مرشح الحزب الديمقراطي لسبيين. أوّلهما هو أنّ بوش في السلطة وهو جمهوري والناس يميلون للوم الرئيس وحزبه على مشكلاتهم الاقتصادية...كما أنّ الحزب الديمقراطي يتمتع بصورة أفضل في التعامل مع القضايا الاقتصادية».

وكشف استطلاع أجراه مركز بيو وشمل 1503 أميركيين في جميع أنحاء البلاد أن 11 في المئة فقط يعتقدون أن الاقتصاد في حالة ممتازة أو جيدة بالمقارنة مع 17 في المئة في أوّل فبراير/ شباط و26 في المئة في يناير/ كانون الثاني الماضيين.

لكن الأميركيين لم يكونوا على القدر نفسه من السلبية بشأن شئونهم الخاصة إذ رأى نحو 47 في المئة أنّ أحوالهم المالية الشخصية ممتازة أو جيّدة مقارنة مع 51 في المئة اعتبروها سيئة أو عادية. لكن بعض المحللين يقولون إنّ المفاهيم العامّة بشأن الاقتصاد هي التي لها الأثر الأكبر على التصويت وليس الأحوال الشخصية.

قال ديفيد ابستين وهو أستاذ في العلوم السياسية بجامعة كولومبيا «

الناس تهتم بأموالها الشخصية لكن الأبحاث تظهر أنّ الناس يصوّتون متأثرين بالوضع العام للاقتصاد وليس بظروفهم الاقتصادية الشخصية».

وأضاف أنّ السبب في ذلك قد يرجع إلى أنّ الناس يساورهم القلق من يؤدي أي تراجع للاقتصاد إلى تدهور نمط حياتهم ومعاشاتهم وأعمالهم.

وإذا سقط الاقتصاد الأميركي بالفعل في هاوية الركود فقد لا يعلن ذلك إلا بعد الانتخابات لكن سجلات التاريخ تظهر أنّ تدهور الاقتصاد لن يأتي بأنباء طيبة لمكين. ووضع راي فير وهو خبير اقتصادي في جامعة ييل نموذجا لمقياس اقتصادي للانتخابات الرئاسية باستخدام بيانات ترجع إلى العام 1916.

يشير هذا المقياس إلى أنه إذا تراجع الاقتصاد الأميركي على أساس فردي بنسبة 1.5 في المئة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2008 فسيحصل المرشح الجمهوري في السباق الانتخابي على أقل من 46 في المئة من الأصوات. وقال «أعتقد أنه لو حدث ركود فمن غير المرجح بدرجة كبيرة أنْ يفوز الجمهوريون.»