الآليَّات التي أعلنت عنها اللجنة التنفيذيَّة لصرف إعانة غلاء المعيشة لتسجيل مستحقِّي إعانة الغلاء، ستخلق أزمة احتجاجات جديدة من قبل المواطنين ربَّما لا تقل عن سابقتها. إذ كان من بين شروط اللجنة التنفيذيَّة لحصول المستحقين للإعانة أنْ تكون الأسرة المستحقة مكونة من زوج وزوجته، شرط أنْ يكون الزوج وزوجته وأبناؤهم (إنْ وجدوا) مسجلين في عنوان البيت نفسه، وهو الشرط الذي قد لا يتوافر لدى غالبية الأسر المستحقة للإعانة.

فغالبيَّة الأسر البحرينيَّة التي تسكن في شقق للإيجار لم يغيِّروا عناوينهم حفاظا على عناوينهم السابقة لعدم حرمانهم أو تأخير حصولهم على طلباتهم الإسكانيَّة، وهي المشكلة التي عانى منها الكثير من المواطنين الذين غيَّروا عناوين سكنهم الأصلي حين انتقلوا إلى السَّكن في شققٍ للإيجار، وحُرموا حينها من خدمة إسكانيَّة.

كما أنْ الزوجة حينها لن تضطرَّ لتغيير عنوانها لتصبح وزوجها على عنوان السكن نفسه في حال انتقالهم إلى السكن المؤقت بانتظار حصولهم على خدمة إسكانيَّة، وهذا يعني أنَّ عنوانها سيختلف عن عنوان زوجها وحينها ستُحرم العائلة من إعانة الغلاء باعتبار أنَّ عنواني الزوجين مختلفان. لا أعتقد أنَّه سيكون صعبا على الحكومة الالكترونية أنْ ترجع لسجلات وزارة العدل للاطلاع على عقود الزواج للتأكد من العدد الفعلي للأسر البحرينية المستحقة، وإلا فإنَّ الحكومة ستفتح أمامها بابا لن تستطيع غلقه عندما لا تحصل أعداد كبيرة من المستحقين على العلاوة.