نقلت «سي إن إن» اعترافات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي بن برنانكه بأن الاقتصاد الأمريكي «ربما يدخل فترة ركود»، متأثرا بصفعات قوية تلقاها جراء أزمة الائتمان والرهون العقارية. وقال برنانكه أمام لجنة من الكونغرس «الركود وارد، وتقديراتنا حاليا تشير إلى أن هناك تحسنا طفيفا، لكن عموما ربما يحصل تقلص مع نهاية النصف الأول من العام الجاري».

يمضي برنانكه قائلا «لقد اتخذنا الكثير من الإجراءات الاقتصادية والمالية الضرورية، وسياستنا النقدية أيضا تسير في طريقها الصحيح، وستصل إلى نمو يبدأ في النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل».

وحث برنانكه الكونغرس على اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف آثار أزمة الإسكان، ومساعدة الناس الذين على وشك أن يخسروا بيوتهم، لكنه رفض أن يعطي أي توصيات فيما يتعلق بالأزمات الأخرى.

ومن المعروف أن برنانكه كونه مدير البنك الاحتياطي الفيدرالي، يعمل منذ فترة على محاولة إيجاد الطرق الكفيلة بوقف تدهور الاقتصاد الأميركي الذي يرى البعض أنه متجه نحو الركود، أو على الأقل التخفيف من وطأة الأزمة التي يعيشها.

وكان الرئيس جورج بوش أظهر دعمه لرئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي، ولحزمة الإجراءات الاقتصادية التي أقرها الكونغرس حديثا، لكنه أقر أن اقتصاد الولايات المتحدة «يمر في ظروف صعبة،» وخصوصا في قطاعات الرهن العقاري والائتمان.

والركود هو أن يستمر اقتصاد دولة في التراجع إلى أكثر من ستة أشهر متتالية، لكن برنانكه قال «الركود مصطلح تقني، وأنا لست مستعدا الآن للقول إن اقتصاد الولايات المتحدة دخل فعلا تلك المرحلة».

تأتي مثل هذه التصريحات بعد يومين على حديث إدارة الرئيس جورج بوش عن خطة شاملة لإصلاح النظام المالي في الولايات المتحدة، في محاولة لمواجهة المشكلات التي ظهرت بعد أزمة الائتمان التي ضربت الاقتصاد الأميركي في أغسطس/آب 2007.

ووفقا لما أوردته وكالة «أسوشيتد برس»، فإن الخطة الجديدة ستمنح صلاحيات جديدة لمجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، تضعه في موقع يخوله ليكون المنظم الرئيسي لاستقرار السوق، وستوسع قدراته على الرقابة، ليس فقط على البنوك التجارية، ولكن على كل المؤسسات العاملة في الخدمات المالية.

وتسابق إدارة الرئيس جورج بوش، وهي التي اعترفت بأنّ الاقتصاد يواجه فترة صعبة، الزمن لاتخاذ إجراءات تشمل معالجة عدة مشكلات، تقول إنها أدّت إلى أزمة القروض العقارية.

ويتوقع المسئولون أن يبدأ الاقتصاد في استعادة حيويته بمجرد ظهور آثار قرارات خفض الفائدة على القروض من قبل مجلس الاحتياطي وبمجرد بدء تحسس تداعيات القرارات الأخيرة على أرض الواقع. لكن، وفق وكالة «أسوشيتد برس»، لا يبدو المحللون على القدر نفسه من الثقة لاسيما أنهم على قناعة من كون عدّة عوامل ساهمت في وصول الاقتصاد إلى ما وصل إليه. والأهمّ من ذلك، وفق المحللين، أنّ عددا من المشكلات مثل تراجع حركة شراء العقارات وغيرها، لم تظهر أي علامات على التحسن.

لكن، وكما يبدو، فإن الولايات المتحدة أضاعت فرصة إنقاذ اقتصادها من الركود بسبب تقاعس مؤسساتها، وفي مقدمتها الكونغرس والاحتياطي الفيدرالي، عن القيام بالخطوات اللازمة في الوقت الصحيح. هذا ما أكده المدير التنفيذي لـ «معهد أبحاث الدورة الاقتصادية»، لاكشمان أكوثن في حديث خص به الـ «سي إن إن»، حين قال: «إن الولايات المتحدة دخلت مرحلة من الركود (الاختياري) بسبب الأخطاء التي ارتكبتها، وإن عمليات خفض الفائدة التي حدثت بصورة مكثفة خلال أشهر معدودة كانت دون التأثير المطلوب بسبب توقيتها غير المناسب».

وقال أكوثن: «لو أنهم (أعضاء الكونغرس والمصرف الاحتياطي الفيدرالي) قاموا بكل هذه الخطوات في الربع الرابع من 2007 لكان الموقف مغايرا تماما الآن، وربما لم نكن لنواجه أزمة مصرف بير شتيرن،» في إشارة منه إلى التعثر الذي واجه «بير شتيرن،» خامس أكبر المصارف الأميركية، والذي أسفر عن عرضه للبيع إلى «جي بي مورغان.»

وعلى رغم إدعاء مكتب الموازنة الفيدرالية التابع إلى الكونغرس بأن عجز الموازنة سيتراجع خلال الأعوام الأربعة المقبلة بصورة متواصلة إذ يتحول إلى فائض بقيمة 61 مليار دولار في العام 2013.