لم نكد نتنفس الصعداء بانفراج أزمة المجلس التشريعي وظهور بوادر بعقد جلسة النواب بعد توقف دام خمسة أسابيع، حتى لحق الأسبوع السادس ذاك التوقف، وعادت «حليمة لعادتها القديمة»، فرفع الظهراني الجلسة الأخيرة إيذانا بأنّ أزمة الاستجواب «سيئ الذكر» التي بدأت منذ شهر ونصف لاتزال قائمة.

كادت الجلسة أنْ تستمر أمس الأوّل، كل البوادر كانت تشير إلى أنّ الوضع أهدأ من المرات السابقة، وربما أقول ربما يمكن أنْ تحتوى الأزمة أخيرا، غير أنّ التوقعات كلّها خابت بعد أنْ تسببت مداخلة السعيدي المتشنجة -والتي من المفترض أنْ يكون رئيس وأعضاء المجلس قد اعتادوا عليها- أنْ يرفع الظهراني الجلسة مغادرا القاعة، من دون توضيح أي أسباب لذلك.

هل كان رفع الجلسة مفتعلا؟ وهل يمكن أنْ نغفل مَنْ يقول إن كتلة الوفاق بنفسها لم تكن تريد أنْ تنعقد الجلسة أصلا، وأن رفعها بناء على تلك المشكلة «المفتعلة» جاء لصالحها ربما؟ أم أنّ صبر الظهراني بالفعل وصل إلى حده الأقصى فلم يعد قادرا على استيعاب المهاترات أكثر في المجلس، فقرر تأجيل المواجهة مرة سادسة؛ ليريح ويستريح، ولو إلى حين؟

في النهاية، فإنّ أزمة الاستجواب لا تزال قائمة وتعطل عمل المجلس، ونتوقع على إثره أنْ يخلو جدول أعمال جلسة الشورى المقبلة من أيّ أعمال. وهو أمر لابدّ أن تعترف به كلّ الأطراف وتقدره حق قدره.