تناقلت مواقع الإنترنت ما بثته وكالة «يو بي آي» عن إعلان مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تخطت موازناتها المخصصة لبرامج التسلح بحوالي 295 مليار دولار سنة 2007، موجها انتقادات لاذعة إلى البنتاغون.

وأوردت صحيفة «واشنطن بوست»، أن المكتب «وبّخ في تقرير له، وزارة الدفاع بسبب موازنة التسلح»، لأنها أنفقت على برامج أساسية بشكل تخطى الموازنات المخصصة لها بـ 295 مليار دولار.

وأوضح التقرير المؤلف من 205 صفحات أن الوزارة ضاعفت الإنفاق على برامج التسلح الجديدة من 790 مليار دولار في العام 2000 الى 1,6 تريليون دولار العام الماضي.

ولفت المكتب في تقريره الذي شمل مراجعة 72 من أصل 95 نظاما للتسلح يستخدمه البنتاغون، إلى أن ذلك عنى إنفاق المزيد من الأموال على صيانة أنظمة التسلح الموجودة أصلا.

يرجع التقرير تلك الزيادة غير المرصودة إلى 3 أسباب، هي: كثرة هذه البرامج وعدم جهوزية التقنيات كي تؤدي الى التحول من الاختراع الى مرحلة إنتاج الأسلحة، ولأن تصميم وتطوير برامج التسلح تمهيدا للوصول إلى الانتاج يتطلبان وقتا طويلا.

الأمر الذي لم تأت على ذكره الوكاله، وربما أغفله، عن عمد أو من دون عمد، التقرير، هو أن نسبة من تلك الكلفة تدخل في بنود ما تنفقه وزارة الدفاع الأميركية على عملياتها الدولية، يمكن النظر إليه بمثابة استثمار تسترجعه الإدراة الأميركية بطرق غير مباشرة.

فمن المعروف أن القوى المتنفذة في صنع القرار الأميركي هي التي رمت بكل ثقلها من أجل احتلال العراق في ربيع 2003. وساقت لتبرير ذلك الكثير من الأسباب بدءا من امتلاك العراق لأسلحة غير تقليدية، وانتهاء بتهديده لأمن المنطقة، بما في ذلك دولة «إسرائيل». ولم تننظر تلك القوى أي غطاء دولي للقيام بذلك، بل وجدناها تضرب عرض بالحائط الرفض الدولي (الرسمي والشعبي) وتزج بالقوات الأميركية في نزاع مرتفع الحدة، ومختل التوازن، مستعملة فيه آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا منع آلة الدمار، لتُخضع العراق لاحتلال عسكري مباشر ظن الجميع أن عهده ولى ومضى من دون رجعة بعد انتهاء الحقبة الاستعمارية القديمة على إثر انتصار حركات التحرر، وتغيّر موازين القوى الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

لكن لم تلبث الحقائق أن بانت، كي تكشف العلاقة الوثيقة التي باتت تحكم العلاقات بين قنوات الاحتكارات النفطية مع رجالات المركب الصناعي العسكري وعناصر نفوذهم داخل صفوف الحزب الجمهوري الحاكم الذي طغت عليه النزعة اليمينية للمحافظين الجدد، وانسجاما مع مصالحهم المادية والاجتماعية الخاصة فقد دفعوا بكل قواهم في احتلال العراق والعمل على تقسيمه لتأمين السيطرة المطلقة على ثرواته من الطاقة ومخزونه الاستراتيجي الذي يقدر بحوالي 112 مليار برميل عالي الجودة، وقليل الكلف الاستخراجية.

لذلك، فمهما قيل من زيادة كلفة الحرب في العراق، وانعكاس ذلك على موازنة الدفاع الأميركية، تبقى الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من ذلك التدخل العسكري الذي سيؤمن لها الاحتياجات المستقبلية والتي تفيد بعض المصادر بأن الولايات المتحدة ستكون بحلول 2020 بحاجة إلى توريد70 في المئة منها من الخارج بما يؤكد أهمية النفط باعتباره المركز الحيوي والمحرك الأساسي في صياغة القرار الأميركي باحتلال العراق، ضمانا لتدفقه، واحتكارا لمصادره وتحكما في أسعاره، وحصص توزيعه للضغط على المنافسين واستباق تطلعاتهم المستقبلية وإدامة احتكار الهيمنة في صياغة القرار الدولي.

الأمر ذاته ينطبق على الدراسة القيمة التي جاءت في كتاب الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد جوزف استيكليتز، حين أعلن أن كلفة الحرب العراقية ارتفعت عن كلفة حربي كوريا وفيتنام بالنسبة إلى أميركا وربما تتجاوز الـ 3000 مليار دولار. ويذهب استيكليتز إلى حد القول إن «حرب العراق كلفت أميركا أكثر من 12 مليارا و500 مليون دولار خلال شهر واحد في السنة حتى العام 2008، ونظرا الى كلفة حرب أفغانستان فإن هذا الرقم سيصل الى 14 مليار دولار شهريا ما يعادل الموازنة السنوية للأمم المتحدة».