أشاد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية لمراقبة الأسعار ومراجعة السياسات الخاصة بهذا الشأن، بما يبديه التاجر البحريني من مرونة وإيجابية في التعاطي مع سياسات الوزارة وقراراتها.

ودعا الوزير باستمرارية هذا التعاون سعيا إلى تحقيق استقرار الأسواق المحلية وإنعاش الحراك التجاري في المملكة.

ولفت إلى أن قانون حماية المستهلك المزمع إقراره في غضون الفترة القليلة المقبلة سيضاعف من الخدمات الموجهة إلى المستهلكين في سبيل حفظ وصيانة حقوقهم، التي تأتي في صلب اختصاصات الوزارة وأولوياتها كما سيسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الاحتكار التجاري.

وكان قد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات أهمها ما تقدم به الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث عبدالله الصادق من شرح للدراسة التي أجراها فريق الباحثين الاقتصاديين بالمركز وشملت تحليل تطور أسعار السلع الاستهلاكية والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، إذ ارتكز البحث على عدة محاور، أهمها مساهمة مختلف السلع في التضخم، وتأثير العوامل الموسمية في التضخم، ودور السياسات النقدية في التضخم، ودور سعر الصرف في التضخم.

وخلصت دراسة مركز البحرين للدراسات و البحوث إلى عدة نتائج أهمها أن عوامل التضخم في البلاد تتركز في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ وكذلك قطاع السكن ومستلزماته.

وبينت أن نسبة التضخم تصل في الجانب الأول إلى 38,4 في المئة في حين تصل في الجانب الثاني إلى 29,2 في المئة. كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة برمجة الإنفاق في القطاع الحكومي لخفض نسبة التضخم.

...ويشدد على أهمية تجويد الخدمات

شدد وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو على أهمية تعزيز الجودة والسرعة في إنجاز المعاملات الخاصة بالقطاعين الصناعي والتجاري، منوها الى ما حققه القطاعان المذكورين من أداء متميز وطفرة ملحوظة في نتائجهما للعام الماضي 2007.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الصناعة والتجارة الاجتماع المشترك للجنتي تسهيل الإجراءات والمعاملات في القطاعين الصناعي والتجاري الذي عقد في مكتبه صباح أمس بحضور المعنيين فى هذين القطاعين من الوزارة وخارجها، إذ أكد الوزير حرص الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة خصوصا على تقديم كل ما من شأنه تسهيل عملية التسجيل والترخيص للأنشطة التجارية والصناعية والتخفيف من أي معوقات قد تبرز في هذا الجانب، مشددا على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الجانب.

ومن بين الموضوعات المهمة التي بحثها الاجتماع ما يتعلق بتطبيق المادة 320 من قانون الشركات التجارية والتي تقضي بإلغاء الشركات التي لاتزاول أعمالها المرخصة لمدة سنة متصلة، إذ وجه وزير الصناعة إلى استصدار قرار في هذا الجانب، منوها الى ان قطاع الشركات يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة التي تعمل بشكل مستمر على تعزيز أوضاعها وحمايتها بالتشريعات المناسبة والمواكبة للتطورات العالمية.

ومن جانب الصناعة شهد الاجتماع عرضا مصورا لمشروع مرسى البحرين للاستثمار العالمي قدمه مدير إدارة المناطق الصناعية عصام عودة، مبينا التطورات الكبيرة التي يشهدها المشروع ومدى ما وصل إليه في مسألة الترويج والتسويق إذ استطاعت الشركة ترويج ما يقارب 80 في المئة من المساحة المخصصة للمشروع.

يذكر أن لجنتي بحث تسهيل الإجراءات والمعاملات في القطاعين الصناعي والتجاري شكلتا بقرار من وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو للنظر بشكل مستمر ودوري فيما يستجد من مشكلات ومعوقات قد تعرقل انسيابية العمل في هذين القطاعين والعمل على تذليلها بشتى الوسائل القانونية الممكنة.

وتضم كل لجنة المسئولين المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة وممثلي القطاع الخاص من ذوي العلاقة بكل قطاع، وتحرص وزارة الصناعة والتجارة على إشراك جميع الفعاليات المعنية في اللجان المتخصصة التي تتبعها إيمانا منها بأهمية تشارك وتعاون القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة لمملكة البحرين.