ذكر المتحدث باسم «جمعية المقاولين البحرينية» إبراهيم يوسف أن المقاولين سلموا هيئة النفط والغاز في اجتماع صباح أمس رسالة توضح مطالبهم والمتركزة على أمرين، أولهما تجميد قرار رفع أسعار الديزل المخصص للاستهلاك على الاستخدامات الأرضية والبحرية، وثانيهما إجراء حوار مع المقاولين بشأن الرفع إذا ما أصرت الحكومة على موقفها.

وقال يوسف: إن «الهيئة» وعدت بإيصال وجهة نظر المقاولين فيما يتعلق بأبعاد رفع أسعار الديزل إلى مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.

وناشد يوسف رئيس الوزراء التدخل لإيجاد حلول للموضوع.

وشرحت هيئة النفط والغاز في بيان أمس الأسباب التي دعت إلى رفع أسعار الديزل، بعد احتجاج مقاولي نقل على الأسعار الجديدة, وجددت «الهيئة» إعلانها السابق ببدء تطبيق الأسعار الجديدة.

وذكر بيان الهيئة أنه في ضوء موافقة مجلس الوزراء على بدء العمل بالتسعيرة الجديدة لمنتج الديزل المخصص للاستهلاك المحلي للاستخدامات الأرضية والبحرية والمباع محليّا وذلك اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان 2008 فقد استعدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتطبيق التسعيرة الجديدة التي تبلغ 100 فلس للتر الواحد كما أبدت استعدادها للتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف من أجل ضمان تنفيذ القرار الخاص برفع سعر الديزل الذي جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن تعديل أسعار المشتقات النفطية.

وتابعت الهيئة «لقد جاء قرار تعديل سعر بيع الديزل في السوق المحلية بعد أن قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بصفتها الجهة المسئولة عن الثروة النفطية في المملكة بإجراء دراسات لمراجعة هذه الأسعار التي لم يطرأ عليها تغيير منذ العام 1983 وكذلك مقارنة هذه الأسعار بمثيلاتها في دول المنطقة ومختلف دول العالم.

وقد قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية مثل وزارة الأشغال، وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية لهذا الغرض، وتبين من خلال الدراسات أن هناك عوامل عدة ينبغي أخذها في الاعتبار عند تحديد سعر الديزل في السوق المحلية منها:

1-تحسن نوعية وقود الديزل: فتماشيا مع التوجه العالمي نحو تحسين مواصفات الوقود قامت شركة نفط البحرين (بابكو) بإنشاء مجمع إنتاج الديزل منخفض الكبريت الذي يعد أكبر المشروعات في الشركة بكلفة إجمالية بلغت 727 مليون دولار أميركي.

وقد تم تدشين المشروع في ديسمبر/كانون الأول من العام 2007. إذ سيسهم هذا النوع الجديد من الديزل في إطالة عمر المحركات وتحسين أدائها نتيجة استخدام وقود منخفض الكبريت كما أن هذا النوع الجديد سيؤدي إلى تحسين نوعية الهواء والمحافظة على البيئة.

2- ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي وارتفاع معدلات الدعم الحكومي: فقد بلغ معدل الاستهلاك اليومي لمنتج الديزل في السوق المحلية للعام 2007 نحو 7,4 آلاف برميل وهو ما يعادل 33 في المئة من مجموع الاستهلاك الكلي للوقود. ويمثل القطاع الصناعي والتجاري أكبر المستهلكين لمنتج الديزل إذ يمثل نصيب هذين القطاعين 80 في المئة من مجموع استهلاك الديزل محليّا ويترتب على هذه الزيادة في الاستهلاك ارتفاع حجم الدعم الحكومي لمنتج الديزل، فقد بلغ الدعم الحكومي للديزل في العام 2007 ما يقارب 136 مليون دولار أي ما يعادل 51 مليون دينار بحريني مقارنة بحجم الدعم الكلي للمشتقات النفطية والمقدر بنحو 360 مليون دولار.

وتشير التوقعات إلى أن حجم الدعم المتوقع لمنتج الديزل سيصل إلى 184 مليون دولار في العام 2010 بسبب تحسين جودته وزيادة استهلاكه محليّا، إذ إن التقديرات تشير إلى أن الاستهلاك سيصل إلى 10 آلاف برميل يوميّا نتيجة النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة».

أن أسعار الديزل في بعض دول مجلس التعاون هي في الوقت الحالي أعلى بكثير من البحرين وبعضها يتجه إلى زيادة أسعار الديزل (الذي سعره أعلى من سعر الديزل المطبق في مملكة البحرين) لمواكبة الأسعار العالمية فضلا عن توجه بعض هذه الدول إلى تقليص أو إلغاء الدعم الحكومي على الديزل والمشتقات النفطية الأخرى.

3- مواكبة الأسعار العالمية والإقليمية لمنتج الديزل: يبلغ السعر الدولي للديزل في حدود 260 فلسا/ للتر مقارنة مع سعر 70 فلسا/ للتر في السوق المحلية وأن السعر المحلي هو من بين أقل الأسعار في منطقة الخليج... وقد اتضح أن تدني أسعار الديزل كانت له آثار سلبية إذ إن منتج الديزل تعرض لعمليات تهريب إلى خارج مملكة البحرين وبيعه بأسعار أعلى لتحقيق ربح عاجل سريع على حساب موازنة الدولة ومصلحة المواطنين.

إن انتشار ظاهرة تهريب الديزل جاء نتيجة انخفاض سعره في البحرين، لذلك فإن رفع سعره سيكون له أثر كبير في تقليل عمليات تهريب الديزل إلى خارج المملكة ولاسيما أن أسعاره أصبحت قريبة من أسعار الديزل في دول الخليج، إذ إن اتساع الفجوة بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية شجع في كثير من الأحيان على التصدير غير المشروع للديزل إلى الخارج الذي يقدر حاليّا بنحو 700 برميل/يوميّا إذ يمثل ذلك 15 في المئة من مجموع الاستهلاك المخصص للسوق المحلية.

وكان وزير شئون النفط والغاز قد أبلغ الصحافة المحلية منتصف مارس/آذار الماضي بأن الأسعار الجديدة ستطبق في فرضة المحرق على السفن التي تصل المملكة للأغراض التجارية وستبلغ هذه الأسعار (120) فلسا، كما سيرفع سعر الديزل المخصص للاستهلاك المحلي للاستخدامات الأرضية والبحرية ليصل إلى (100) فلس للتر الواحد، على أن يبقى سعر لتر الديزل للصيادين (70) فلسا وأن يتم التنسيق بين وزارة شئون النفط والغاز والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لإيجاد آلية لتعويض الصيادين البحرينيين عن قيمة الفرق بين السعر الحالي والسعر الجديد.

وأكد أن هذه التعديلات الجديدة في الأسعار سوف لن يتضرر منها المواطنون، كما أن فئة الصيادين المحليين سيتم التعامل معهم من خلال آلية مناسبة تضمن عدم تحميلهم أية أعبار إضافية من حيث فارق السعر.