بيّن تقرير أنّ سوق الأدوية في البحرين متطوّرة جدا ولكن صغر السوق مقارنة مع بقية الدول في المنطقة تحد من استقطابها صناع الأدوّية الخارجيين في ظل الازدهار الاقتصادي غير المسبوق والزيادة المطردة في عدد السكان البالغ عددهم الآن نحو 800 ألف نسمة.

ويقدر أنّ السوق بلغت 58.3 مليون دولار في العام 2007، ومن المنتظر أنْ يرتفع الحجم إلى 83.8 مليون دولار بحلول العام 2012، مدفوع ا لزيادة في بعض الأمراض واستمرار المملكة في الاعتماد على استيراد الأدوية.

وبين التقرير أن صغر السوق نسبيا يعوضها تكامل دول الخليج العربية الست حيث يتنقل العمّال والموظفون بين دول الخليج بحرية وتتدفق البضائع بين هذه الدول، وأنّ استيراد الأدوية عن طريق البحرين سيستمر، في وقت بقي الاستثمار في سوق الأدوية ضعيفا في البحرين وسعي المرضى للحصول على أفضل علاج.

وتستورد البحرين سنويا أدوية تقدر قيمتها بنحو 90 مليون دولار، منها 40 مليون دولار من مشتريات مجمّع السلمانية، وهو أكبر مستشفى حكومي يعمل في البحرين.

وأوضح التقرير «في حين أنّ الحكومة ملتزمة بإرسال المرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الدولية للحصول على أفضل علاج إذا كان ذلك ضروريا، فقد استمرت الاستثمارات بقوّة في البنية التحتية لقطاع الصحة في هذه الجزيرة».

ومن المنتظر أن يقوم بنك إثمار ببناء مشروع الجزيرة الصحية «دلمونيا» الذي تبلغ كلفه نحو مليار دولار والمقرر أنْ تكتمل في العام 2010 وستستقطب العديد من الزوّار للعلاج من دول الخليج العربية خصوصا من المملكة العربية السعودية.

وأظهرت دراسة أنّ البحرين تعتبر الرابعة بين 14 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الرعاية الصحية.

و الأدوية ذات الماركات العالمية تشكل الأكثر استخداما في سوق الصيدلة ولكن هذه الأدوية بدأت تفقد تدريجيا حصتها التي تبلغ نحو 96 في المئة لصالح الأدوية ذات العلامات التجارية. وتشكل الأدوية التي تطلب من على المنضدة (Over-the-counter)، وهي التي تطلب من دون الحصول على استشارة طبية، نسبة بسيطة من قيمة السوق الكلية إذ بلغت خمسة في المئة فقط، ويتوقع أنْ تستمر هذه النسبة المئوية بدون تغيير في الفترة المقبلة.

وقال تقرير مستقل «بشكل عام فإنّ النمو الاقتصادي القوي واستمرار ارتفاع عدد السكّان هما عاملان أساسيان يساعدان السوق على النمو في الوقت الذي يتم فيه تطوير نظام الرعاية الصحية بقوّة إذ تركز الحكومة على الرعاية الصحية الأولية».

وكشفت البحرين عن نظام سيتم بموجبه تغطية العمّال الأجانب بنظام تأمين صحي خاص بحلول العام 2013 وهو جزء من استراتيجية الحكومة لنقل جزء كبير من كلفة القطاع الصحي إلى القطاع الخاص.

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة نحو 250 ألف عامل أجنبي معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين، يعملون في مشروعات التطوير والتنمية ولكن أيضا يوجد عدد كبير منهم يعمل في القطاع الصحي.

وذكر التقرير «أنّ وجود أنواع حضارية وأوبئة مزمنة ستساهم في سرعة تنفيذ العملية وستشجع كذلك على استخدام أدوية جديدة وغالية الثمن»، وقال «تصنف البحرين بأنها الثانية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث بيئة العمل المناسبة والسبب الرئيسي وراء ذلك التوقعات بنمو السوق بالإضافة إلى نظام على المستوى العالمي للملكية الفكرية في البحرين.

وأضاف «إنّ محدودية القطاع الصناعي المحلي في البحرين وعدم وجود القدرة التكنولوجية جعلا من البحرين فرصة ممتازة للاستثمار بالنسبة إلى صنّاع الأدوية الأجانب، بالرغم من النظرة الشاملة بشأن حجم السوق الصغيرة. والبحرين هي أصغر دول المنطقة مساحة وأقلها ثراء.

ومع أنّ أربع شركات فقط تنتج الأدوية الرئيسية، فإنّ شركة البحرين للمستحضرات الطبية (Bahrain Industrial Pharmaceutical) في الوقت الحاضر تعمل على إنشاء مصنع للأدوية والتي سيجعلها خامس شركة مصدرة في المملكة.

وتعمل البحرين رغم مواردها الضعيفة على جعل المملكة مركزا للخدمات الطبية وقد طلبت من كلية الجراحة الملكية الإيرلندية التي تدير مشروعا طبيا في المملكة إقامة مشروع للخدمات الطبية في البحرين بكلفة تبلغ نحو 500 مليون دولار كجزء من خطط الحكومة لتطوير القطاع الصحي في المملكة وتقديم أفضل الخدمات الطبية المتوافرة.

ويتضمن المشروع الطبي الذي فازت به الكلية الإيرلندية إنشاء مستشفى خاص وعيادات خاصة وتسهيلات أخرى بالإضافة إلى سكن للموظفين ومتاجر. ويتم اكتمال الخطة من قبل مجموعة يرأسها عضو في مجلس التطوير العالمي لكلية الجراحة الملكية الأيرلندية جلبرت ليتل. والمشروع هو احد أكبر المشروعات الطبية التي تحصل عليها الكلية الأيرلندية.

وقدمت الحكومة البحرينية الأرض إلى الكلية لاستغلالها لمدة 70 سنة قابلة للتجديد وأنّ الكلية الايرلندية ستقوم بتشغيل المستشفى بنفسها في حين سيتم الحصول على الدخل من بقية المشروعات المصاحبة، وهذا يعني أنّ المشروع سيكون بيد كلية الجراحة الملكية الايرلندية لثلاثة أجيال.

وحصلت الشركة العالمية سيمنز للعناية الصحية، وهي واحدة من أكبر الشركات العالمية، على عقد قيمته 5 ملايين دولار من مستشفى قوّة دفاع البحرين، تقدم بموجبها سيمنز أجهزة وأنظمة متطورة خاصة بالأشعة وتقديم صيانة لها لمدة 10 سنوات.

وسيساهم ذلك في تقليص أوقات الانتظار وتحسن من مستوى الخدمة، وإدخال أجهزة حديثة مساندة لتطبيق تحويل وتخزين واستعادة الصور الرقمية الكترونيا.. ومستشفى قوّة الدفاع يُعد واحدا من أفضل المستشفيات في هذه المملكة الصغيرة.