منذ ثلاثة أعوام فقط عمدت جمعية حماية العمالة الوافدة إلى تدشين مركز للإيواء وخلال تلك الفترة مر عليها أكثر من 300 وافد تعرض للمعاملة السيئة أو انتهكت بعض أو كل حقوقه. وقد يبدو الرقم صغيرا في مملكة يتجاوز عدد سكانها المليون بقليل، وقبل تلك الفترة ظلت قضايا انتهاكات حقوق العمالة الوافدة مدفونة على المستويين، بالنسبة للعامل وللجمعية التي تعتمد على العمل التطوعي ولا تجد الوقت لكشف تلك الحالات لوسائل الإعلام أو توثيقها في سجلات، الأمر الذي يفسر صغر ذلك الرقم.

ومع تزايد تلك الحالات وتشابه سيناريوهاتها، بات لزاما الإصغاء لناقوس الخطر الذي يدق حصون مجتمع لطالما عرف عنه حبه للتكافل الاجتماعي وإنسانيته في التعامل مع القريب والغريب. المؤلم في الأمر أن تكون مثل هذه الحالات فرصة لتغيير سمعة المجتمع على الصعيد الدولي، قد يستهين البعض بذلك، بيد أنه بالتأكيد على المستوى البعيد سيرمي بثقله على الصورة التي رسخت عن هذا المجتمع.

مازال كثير من حالات تعرض العمالة الوافدة للعنف وسوء المعاملة وهضم الحقوق يعتريها كثير من الصمت ويلفها الخوف، إحداها تشير إلى تعرض بعضهم لعمليات حرق وقلع أظافر وتجويع. والأدهى أن إحدى الحالات تشير إلى لجوء كفيل إحدى العاملات الوافدات إلى حجب راتبها لتسعة أشهر، وهو الذي يحتل منصب قاضي عدل وفق ما تشير له إحدى عضوات الجمعية!