فجّر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الهجرة والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد أن القانون البحريني لا ينص على ما يعرف بـ «الكفيل» للعامل الأجنبي، وأن الموجود هو صاحب عمل وموظف، مؤكدا أن الإدارة العامة للهجرة والجوازات والإقامة يجوز لها إصدار إقامة للأجنبي مفتوحة إلى ما لا نهاية بشرط ألا يعمل، وإن أرد العمل فيجب أن يحصل على رخصة عمل.

وقال الشيخ راشد إن «القانون البحريني لم ينص على سحب صاحب العمل جواز العامل الأجنبي أو تأخير أجره أو اضطهاده»، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال قد يحتفظون بجوازات سفر العمالة الأجنبية ضمانا لعدم هروب العامل أو السرقة أو الضياع، وهو ينطبق على فئة معينة وليس على جميع العمالة الأجنبية، وهي عادة أصبحت سائدة ليس في البحرين فقط بل في جميع دول الخليج.

وزير العمل مجيد العلوي أكد ما قاله الشيخ راشد بأن «لا وجود لشيء اسمه كفيل في القانون، وما يحدث هو عرف، وأنا ضده، وأعتقد أن من الأفضل أن تكون الدولة هي الكفيل للأجانب، من خلال شركات كبرى تتبع الدولة وتختص باستقدام العمالة».

واقترح العلوي أن تكون العلاقة بين صاحب العمل والعامل وليس الكفيل والعامل، معتبرا ظاهرة العمالة المخالفة والسائبة نتاجا طبيعيا لنظام الكفيل، منوها إلى أن بعض رجال الأعمال لديهم جشع في جلب العمالة الوافدة، وهذه مشكلة وسبب أساسي لتشوهات سوق العمل الخليجية.

وأكد العلوي أن البحرين ستقوم خلال العام الجاري بإلغاء نظام الكفالة، وستسمح بانتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر. إذ يتم التعاون في الوقت الحالي مع منظمة العمل الدولية لإنجاز النظام الجديد، ووضع الأطر القانونية اللازمة له. وقد أدرجت الخارجية الأميركية سبع دول على لائحة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر ضمن الفئة الثالثة وهي البحرين والكويت وعمان وقطر والجزائر وماليزيا وكينيا، وشملت هذه الفئة دولا أخرى مثل إيران وكوبا وكوريا الشمالية والسعودية والسودان وسورية وأوزبكستان وفنزويلا. وتتهم واشنطن هذه البلدان بالتقاعس عن الوفاء بالحد الأدنى من المعايير الأميركية لمكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا تلك المتعلقة بوضع العمالة الأجنبية. وهذه الدول معرضة لعقوبات أميركية كإلغاء المساعدات بقروض من البنك وصندوق النقد الدوليين.

تطمح البحرين بعد صدور قانون تجريم الاتجار بالبشر إلى الانتقال من لائحة أسوأ الدول في الاتجار بالبشر إلى فئة الأقل سوءا؛ مما يبعدها عن شبح العقوبات التي قد تفرض عليها.

وزير الدولة لشئون الخارجية نزار البحارنة أكد أن صدور القانون الجديد الذي سيجرّم عملية الاتجار بالبشر مع سنّ تشريعات وقرارات تعمل على حماية العمالة الأجنبية ومن بينها حظر العمل خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب في وقت الذروة، سيعزز مكانة البحرين في تقرير وزارة الخارجية الأميركية.

وقال إن «البحرين قامت بكل ما يمكن عمله في هذا المجال من إصدار تشريعات تجرّم الاتجار بالأفراد ويتماشى مع القرارات والمواثيق الدولية»، مؤكدا أن إصلاح سوق العمل لا يضاهيه أي برنامج في أي مكان ويفسح المجال للعمالة الأجنبية بعد حل كل القضايا المتعلقة بالعمالة البحرينية لجعلهم الخيار الأفضل، إذ سيتم فسح المجال أمام العمالة الأجنبية لحرية الانتقال من عمل إلى آخر من دون وجود أي قيود.

وأفصح عن أن البحرين حرصت على تحسين أفضل الفرص وأفضل بيئات المعيشة للعامل الأجنبي، وأن صدور القانون سيضع البحرين في مراتب متقدمة ضمن الدول التي تجرّم عملية الاتجار بالبشر، وموضحا أن البحرين قامت بالكثير من الندوات بمشاركة مؤسسات دولية للحد من الظاهرة والتعامل مع المؤسسات الموجودة في البحرين.

وأكد البحارنة أن البحرين بلد إسلامي والإسلام يحث على معاملة الآخرين بأفضل صورة بمن فيهم العمالة الأجنبية، وقيمنا الإسلامية والإنسانية في المجتمع البحريني تجرّم وتحرّم ذلك، ووضعنا ضمن قائمة أسوأ الدول به إجحاف كبير لما تقوم به البحرين.