ردود الفعل السلبية التي رافقت نشر الحكومة لأسماء مستحقي علاوة الغلاء أفصح عن خلل هائل وتضارب في التصريحات الرسمية، خصوصا حين أكّدت هيئة الحكومة الإلكترونية أنه سيتم نشر الأرقام الشخصية لمستحقي العلاوة، وكان ذلك قبل يومين من نشر مستحقي العلاوة بأسمائهم الرباعية والخماسية، وهو ما أثار استياء من نشرت أسمائهم.

كما أنّ الأخطاء التي رافقت نشر الأسماء والمتمثلة في حصول عدد لا بأس به من الأشخاص ممن لا يستحقون العلاوة؛ لكون رواتبهم تفوق الـ1500 دينار، تشير إلى أنّ جزءا من المبلغ المخصص لدعم المحتاجين استفاد منه الأغنياء، في حين أنّ نصف المواطنين المستحقين لم تعترف بها قائمة الحكومة، وهذا ما يكشف عن خلل أكبر في أجهزتها.

فأين هيئة الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات، وديوان الخدمة المدنية وصندوق التقاعد والهيئة العامّة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التنمية الاجتماعية من معلوماتها عن المواطنين المستحقين الذين لم تنشر أسماؤهم في بلد لا يزيد عدد مواطنيه البحرينيين عن نصف مليون؟!

كيف يمكن لدولة دخلت في عهد الحكومة الإلكترونية لا تمتلك أية معلومات عن بقية المواطنين المستحقين للعلاوة؟

ربما تعمّد الحكومة لإحراج النواب الذين طالبوها بضمانات لصرف العلاوة لجميع مستحقيها، دعاها لسرعة إعلان الأسماء لإثبات حسن نيتها، غير أنّ ذلك لم يزدها إلا إحراجا لنفسها عبر عدم دقة معلوماتها، وجعل السحر ينقلب على الساحر!