طالب السيدعبدالله الغريفي في حديث الجمعة بمحاسبة رجال مكافحة الشغب الذين تعرّضوا بالاعتداء والإساءة إلى علماء الدين ومواطنين آخرين؛ ليشعر الناس بالاطمئنان على أنفسهم وعلى أعراضهم وعلى أموالهم، متسائلا عن سبب هذا الانتهاك لحرمة المواطنين. وقال: «مرفوض كل الرفض أن يتعرض مواطن آمن إلى اعتداء ومضايقة وإساءة من قبل أجهزة يفترض أنها أسسّت من أجل حماية أمن المواطن وكرامته وحريته».

وأوضح الغريفي في حديث الجمعة: «لقد تكررت ظاهرة الاعتداء على مواطنين في الشوارع والطرقات من قبل القوات التي تحمل اسم مكافحة الشغب، وبلا سبب ولا مبرر، وآخر هذه الاعتداءات ما حدث لفضيلة الشيخ عبدالأمير الحوري وزوجته»، مضيفا: «تزامن هذا مع تعرّض شخصين آخرين من علماء الدين، الشيخ الديهي، والشيخ ميثم السلمان، ومن قبل ذلك ما حدث من اعتداء وملاحقة للسيد الساري، وقضية الاعتداء على أحد الشباب وعلى زوجته، وهكذا تستمر هذه الانتهاكات لحرمة المواطنين».

وعبّر الغريفي عن رفضه «لما تُعانيه بعض القرى والمناطق من جراء العقاب الجماعي؛ نتيجة استخدام الغازات المسيلة للدموع وبكثافة مفرطة مما عرض حياة الأهالي للخطر وخاصة المرضى والعجزة والنساء والأطفال».

وقال الغريفي: «بالمناسبة لقد أصدرت جمعية الدفاع عن القطط بيانا احتجاجيا صارخا؛ لأن بعض القطط في إحدى المناطق تعرّضت للإصابة بالغازات المسيلة للدموع - وإرعاب الأهالي الآمنين والنساء والأطفال، كلّ هذا يحدث وشعار الدولة (الإصلاح وكرامة المواطن) أيّ إصلاح هذا، وأيّ كرامة هذه».

وأردف: «إذا كان هذا الكلام عن الاعتداءات والانتهاكات يمثّل أكذوبة (...) وإذا كانت هذه القضايا التي يتحدث عنها الشارع مجرد خيالات لا صحة لها كما تحاول بعض البيانات الرسمية أن تُوحي بذلك، فلماذا لا يكون هناك تحقيق جاد؟».

وقال الغريفي: «كل الدلائل تؤكّد صحة وقوع هذه الانتهاكات، ويبدوا أن بيانات القلق والاستنكار المتكررة ما عادت قادرة أن تفعل شيئا»، مشيرا إلى أنّ «هذا الأمر يهدّد أمن البلد واستقراره ويصعّد من حالات التشنّج والاحتقان».

أضاف: «روح الإصلاح السياسي أن يكون للشعب حضورٌ حقيقيٌّ في مواقع القرار لا أن تصبح العملية السياسة شكلا مفرّغا من الرّوح والمضمون وأن يكون البرلمان وجودا لا حول له ولا قوة وصدى لإرادة السلطة»، وتساءل: «أي برلمان هذا الذي يعجز عن ملاحقة الفساد والمفسدين، ويعجز أن يلامس أزمات البلاد وهموم العباد»، مطالبا بـ «إيقاف هذه التجاوزات التي لا تبررها دعوى التصدّي لبعض أعمال الشغب».

من جهة أخرى، كشف الغريفي في حديث الجمعة عن أن مسئولا كبيرا في مشروع الترويج السياحي بوزارة الإعلام أعلن عن نيته فرض قوانين وإجراءات لتنظيم بيع الخمور في الفنادق، وتنظيم نوع اللباس الذي ترتديه الراقصات بالمراقص كي تتواءم مع التقاليد والتراث.

وفي الوقت الذي أشاد فيه الغريفي بهذا التوجّه ذكر أن المسئول لم يتطرّق إلى «مسألة تنظيم بيوت الدعارة؛ لكيلا تسيء الممارسات المبتذلة في الأماكن المبتذلة إلى شرف هذه المهنة الشريفة التي هي جزء من تقاليد البحرين وتراثها»، مضيفا أن «علاقات اللواط والسحاق، وعلاقات المثليين هي الأخرى في حاجة إلى تنظيم عاجل لكي تتواءم مع التقاليد والتراث».