أخذت قضية «ألبا - ألكوا» المطروحة في الولايات المتحدة الأميركية منحا جديدا، إذ أعلنت القاضية الأميركية دونيتا امبروز أمس الأول (الخميس) وقف إجراءات الدعوى المدنية التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين ضد شركة «ألكوا» الاميركية في بيتسبرغ (بولاية بينسلفانيا الأميركية) حتى تنتهي وزارة العدل الاميركية من تحقيقها «الجنائي»، وذلك بطلب مباشر من الوزارة التي بدأت تحقيقاتها في 21 مارس / آذار الجاري. وأشارت القاضية أمبروز إلى أنها تلقت طلبا رسميا وأنها أوقفت الاستماع إلى الشهود،كما طلبت من كل من البا والكوا التوقف عن التصريحات الى حين اكتمال التحقيق الجنائي.

يشار إلى أن التحقيق الجنائي أخطر بكثير من المرافعة المدنية، وفي حال اكتمل التحقيق الجنائي وثبت ان هناك رشا الى مسئول حكومي بحريني سابق وآخرين فإن القضية تتحول الى محكمة جنائية بدلا من محكمة مدنية.

من جانب آخر، بدأت أيضا الحكومة الاسترالية تحقيقا جنائيا لأن إحدى الشركات التي ذكرت في الرشا موجودة على أراضيها، وسيشمل التحقيق الأسترالي كل الدعاوي التي توفر من شكوى «ألبا» ضد «ألكوا».

وكانت «ألبا» قد سجلت دعوى «مدنية» في ولاية بينسلفانيا بأن الأخيرة رفعت أسعار مادة الألومينا بمقدار ملياري دولار خلال 15 عاما بدءا من العام 1993، وأن شخصا يحمل الجنسية الكندية ويعيش في بريطانيا، ويدعى فيكتور دهدالة، لعب دور الوسيط لدفع الرشا الى مسئول حكومي بهدف الفوز بمناقصة شراء مادة الألومينا. وقد أنكر دهدالة، كما أنكرت ألكوا التهم الموجهة اليها، وهي ماستنظر فيه التحقيقات الجنائية.

***************************

برلمانيون يطالبون بخطوة بحرينية جريئة في فتح ملف فساد «ألمنيوم البحرين»

محكمة «مدنية» أميركية توقف إجراءات ترافع «ألبا - ألكوا» بانتظار التحقيق «الجنائي»

الوسط - علي العليوات

أعلنت القاضية الأميركية دونيتا أمبروز أمس الأول (الخميس) وقف إجراءات الدعوى المدنية التي رفعتها شركة ألمنيوم البحرين ضد شركة ألكوا الأميركية في بيتسبرغ (بولاية بينسلفانيا الأميركية) حتى تنتهي وزارة العدل الأميركية من تحقيقها «الجنائي» الذي بدأته في 21 مارس / آذار الجاري. وأشارت القاضية إلى أنها تلقت طلبا رسميا من وزارة العدل الأميركية وأنها أوقفت الاستماع إلى الشهود إلى حين اكتمال التحقيق الجنائي.

يشار إلى أن التحقيق الجنائي أخطر بكثير من المرافعة المدنية، وفي حال اكتمل التحقيق الجنائي وثبت أن هناك رشاوى إلى مسئول حكومي بحريني سابق وآخرين فإن القضية تتحول إلى محكمة جنائية بدلا من محكمة مدنية، وفي هذه الحال تتحول المرافع من حق خاص الى حق عام يمكن أن يشمل شركات وشخصيات داخل وخارج الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت «ألبا» سجلت دعوى «مدنية» في ولاية بينسلفانيا في 28 فبراير / شباط الماضي من خلال محاميها في أميركا مارك ماكدوغال تشتكي فيها على «ألكوا» بأن الأخيرة رفعت أسعار مادة الألومينا بمقدار ملياري دولار خلال 15 عاما بدءا من العام 1993، وأنها دفعت رشاوى إلى مسئول حكومي سابق في البحرين، بهدف ضمان حصولها على مناقصة تزويد الألومينا، وهي المادة الخام التي يحتاجها مصهر الألمنيوم. وقد نفت «ألكوا» التهمة عن نفسها، ولكن الحكومة الأميركية تدخلت من خلال تحقيق جنائي وطلبت من المحكمة المدنية في بينسلفانيا إيقاف إجراءاتها وعدم استجواب أي من الشهود أو جمع أية وثائق لكي لا تتأثر التحقيقات الجنائية التي بدأتها الوزارة. وقد أمر القاضي أمبروز ألكون بعدم الرد على أية اتهامات حاليا بشأن مزاعم الرشوة حتى اكتمال التحقيق الجنائي. وتشير اصابع الاتهام الى شخص يحمل الجنسية الكندية ويعيش في بريطانيا واسمه «فيكتور دهدالة» كان يمثل الوسيط بين شركة ألكوا والمسئول البحريني السابق، وان الدفوعات كانت تمرر عبر شركات وهمية في سنغافورة وسويسرا وجزيرة غيرنسي. وقد نفى دهدالة كل التهم وقال انه مستعد للدفاع عن نفسه أمام القضاء. وتطالب ألبا باستعادة على الأقل مليار دولار .

تحقيق استرالي أيضا

ومن جانب آخر، بدأت أيضا الحكومة الاسترالية تحقيقا جنائيا لأن إحدى الشركات التي ذكرت في الرشا توجد على أراضيها، وسيشمل التحقيق الأسترالي كل الدعاوى التي تطرقت لها شكوى «ألبا» ضد «ألكوا».

ردو فعل بحرينية

وفي البحرين، طالبت فعاليات نيابية بأن تأخذ النيابة العامة خطوة باتجاه مكافحة الفساد عبر فتح تحقيق في فساد شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، واعتبرت ذلك خطوة في طريق تفعيل الحكم الصالح، وطالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل النيابة العامة بفتح تحقيق جنائيٍّ في قضية شكوى شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد شركة «ألكوا»، بالإضافة إلى استجواب الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الشكوى ولاسيما إذا كانوا مسئولين حكوميين، أو وزير سابق،كماتناقلت الأنباء، مشددا على ضرورة ألا تكون أميركا وأستراليا أحرص منا على المال العام في مملكة البحرين.

وقال خليل في تصريح له: «يتوجب علينا في البحرين أن نأخذ الموضوع بشكل جدي، ويتوجب أن تفتح النيابة العامة تحقيقا جنائيّا وأن تستجوب الأشخاص الذين وردت أسماؤهم وان نثبت للجميع بأن القانون في البحرين يطبق على الجميع ولايستثني أحدا لأية اعتبارات غير دستورية، خصوصا واننا نتحدث عن فساد مالي يبلغ أكثر من ملياري دولار ، والبحرين في أمس الحاجة لهذا المال بدلا من ذهابه في جيوب خاصة».

وأشاد خليل بتحويل القضية من المرافعة المدنية الى التحقيق الجنائي «لأن الفساد المالي ليس شأنا خاصا ولايمكن التنازل عنه، فهو حق عام، ولذا فان النيابة العامة البحرينية يجب ان تلعب دورها، تماما كما هو الحال مع التحقيقات الجنائية التي تجريها وزارة العدل الأميركية ، وكذلك الحكومة الاسترالية، لان مثل هذه الجهات المتخصصة والنيابة العامة هي التي تدافع عن الحق العام».

من جهتها، قالت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود: «في الحقيقة بين فترة وأخرى نلاحظ أن هناك موضوعات بهذا الحجم من الفساد تظهر على السطح فجأة، وهنا لابد من أن يتساءل الإنسان، كيف ظهرت مثل هذه القضايا ولم ترد في تقارير ديوان الرقابة المالية بشكل مسبق؟».

وأضافت القعود «الموضوع كبير وفي لجنة الشئون المالية والاقتصادية اجتمعنا مع رئيس مجلس إدارة شركة «ممتلكات البحرين القابضة» بهدف الوصول إلى توضيحات عن ما يتم في هذا الموضوع المهم، خصوصا أن البحرينيين بحاجة إلى طمأنة في هذا الموضوع وينتظرون الكشف عن أبعاده الحقيقية وتأثيراته المالية، وكنا نتأمل أن تكون هناك بعض البيانات التي من الممكن أن ترسل تطمينات، ولكن للأسف كان هناك نوع من التحفظ على الإفصاح عن أية بيانات ومعلومات حتى لا يؤثر ذلك على سير القضايا المرفوعة في الخارج، ومن الضروري أن يأخذ الملف بعده الداخلي، ولا يترك للمعالجة من أطراف خارجية للتعاطي مع هذه الملفات الحساسة إذ يكون التعاطي معها وكأنه لا يخص الشأن الداخلي، بالتالي إذا كانت هناك معلومات متوافرة وبيانات بالإمكان من خلالها التقدم بدعوى وإجراء تحقيق داخلي لماذا لا يتم ذلك خصوصا أن ذلك في صالح البحرين، وسيؤدي إلى رفع مؤشر البحرين في مكافحة الفساد وصدقية التحرك في مكافحة الفساد، وأيضا يرفع صدقية المسئولين عن هذه المؤسسات الاقتصادية المهمة لدى الشعب البحريني».

وشددت القعود على ضرورة أن «تكون السلطة التشريعية على دراية وعلم بجميع المجريات الخاصة بهذا الشأن، فهي الجهة التي تقوم بالمساءلة والمحاسبة والتي يهمها جدا أن تدفع باتجاه مكافحة الفساد ومحاربته، ولا شك أن مثل هذه الخطوات ستعزز من درجة المتانة الاقتصادية للبحرين وستكون أداة محفزة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والتي عادة ما تبحث عن البيئة الاستثمارية الصحيحة والسليمة والتي توفر للمستثمر الاطمئنان على استثماراته، وهذا في حد ذاته ما تسعى إليه جميع الدول التي تسعى لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والتي من أهم مقوماتها وجود الحكم الصالح، وبالتالي فإننا نؤكد على المسئولين في شركة ممتلكات البحرين القابضة على أهمية إيلاء مكافحة الفساد في الشركات التابعة لها أهمية قصوى، وأن لا يكون التعاطي مع حالات الفساد بطريقة انتقائية».

إلى ذلك، تحدث نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالحليم مراد عن تبني كتلة الأصالة التي ينتمي إليها لهذا الملف، وقال: «إن كتلة الأصالة تجمع حاليا أكبر قدر من المعلومات لطرح الملف في البرلمان»، وأضاف «لا يمكن السكوت عن سرقة ملايين الدنانير، وأكبر قضية يجب أن يتجه لها المجلس هي قضية الفساد في شركة ألبا».

وقال مراد: «إن القضية أصبحت واضحة للعيان ولا يمكن السكوت عنها، ومن واجب السلطة التشريعية أن تمسك زمام هذا الملف على اعتبار أنها جهة رقابية على عمل الجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة، ونحن نرى أن انشغال المجلس الآن بالأمور الخلافية التي امتدت على مدى شهر كامل هي أكبر خسارة للمواطنين وأكبر خسارة لحماية المال العام في البحرين».

وأكد مراد أن «كتلة الأصالة ماضية في فتح هذا الموضوع، وخلال الأيام المقبلة سيتشاور أعضاء الكتلة لفتح الملف برلمانيا، وسيتم تحديد الاداة الرقابية المناسبة بناء على المعلومات وستكون جميع الخيارات مفتوحة للتعاطي مع هذا الملف».

«جنائي» أم «مدني»؟

وكانت وزارة العدل الأميركية قد طلبت من المحكمة المدنية في ولاية بينسلفانيا الأميركية أن تتوقف عن المرافعة «المدنية» التي سجّلتها «ألبا» ضد «ألكوا» لفترة مؤقتة إلى حين اكتمال التحقيقات الجنائية. وفي حال وجدت وزارة العدل أن رشاوى قد دُفعت إلى مسئولين رسميين في البحرين أو في أيِّ مكان آخر من قبل الشركة الأميركية، فإن الادعاء العام الأميركي سيسجّل القضية في محكمة جنائية، بدلا من المحكمة المدنية الحالية. وفي حال تمّ تسجيلها كقضية جنائية فإنه لا يمكن إجراء تصالح خارج المحكمة، لأن الموضوع سيتحول إلى حق عام يتوجب تنفيذ العقوبات بحق من قد تثبت عليهم المحكمة التهمة، سواء كانوا مواطنين أميركان أم أجانب.

وتستخدم وزارة العدل الأميركية القانون «(The Foreign Corruption Practices Act (FCPA»، وهو قانون يمنع الشركات الأميركية من تقديم أية رشاوى إلى مسئولين في بلد آخر بهدف تسهيل مهماتها.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية قد نسبت في 21 مارس / آذار الجاري تصريحا إلى محامي الحكومة البحرينية مارك مكدوغال قال فيه: «إن (ألبا) لن تعارض بقاء القضية في المحكمة المدنية»، وهو تصريح فهم منه وكأن شركة أالبا تود ابقاء الموضع في إطار المرافعات المدنية.

وقد توجهت «الوسط» بأسئلة الى المحامي مكدوغال لتفسير تصريحه، إلا انه لم يجب على الأسئلة. غير أن مراقبين قالوا لـ «الوسط» إن المحاكمة المدنية تعني إمكان الوصول إلى تصالح خارج المحكمة، بحيث تسترجع شركة «ألبا» جزءا مما طالبت به، ويمكن بعد ذلك إلغاء القضية. ولكن المصالحة لن تكون ممكنة في حال كان الملف بيد وزارة العدل التي تتولى تحقيقا جنائيّا يُعاقب عليه القانون في حال ثبتت التهمة.

و أوضحت الدعوى التي رفعتها «ألبا» أنّ شركة «ألكوا», وعلى مدى 15 عاما, خصِّصت عقود التزويد إلى مجموعة من الشركات التي أسسها مستشار يحمل الجواز الكندي ويعيش في بريطانيا ومولود في الأردن (فيكتور دهدالة)، وهو شريك لـ «الكوا»، كطريقة سرية لدفع رشاوى وعمولات غير قانونية كجزء من إطار للحصول على مناقصات تزويد «ألبا» بمادة الألومينا، كما بيّنت الدعوى أن «ألبا» دفعت ملياري دولار أكثر من سعر السوق، في مقابل تحويل جزء من ذلك المال إلى مسئول بحريني سابق.

و طبقا لسجلات المصارف والفواتير، فإن بعضا من هذه الأموال كانت تعود في شكل مدفوعات رشاوى إلى مسئولين حكوميين في البحرين كانوا مشرفين على توقيع العقود وإرساء المناقصات مع الشركة الأميركية، ولكن كلا من ألكوا ودهدالة أنكرا التهم التي ذكرتها مرافعة ألبا أمام المحكمة.

******************

صحيفة «غلوب أند ميل» الكندية

فيكتور دهدالة... سر غامض في قضية فساد «ألبا – ألكوا»

قالت صحيفة «غلوب آند ميل» الكندية أمس إن المواطن الكندي (المولود في الأردن) فيكتور دهدالة (63 عاما) الذي يعيش في لندن يجالس الرؤساء والوزراء ويتبرع بكثير من الأموال، ولكنه متهم الآن بالتعامل بالرشا في قضية رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضد شركة ألكوا الأميركية. وقدمت دعوى ألبا وثائق تختص بما يقارب 80 معاملة من المدفوعات المشبوهة، تصل قيمة كل واحدة منها إلى أكثر من 15 مليون دولار .

ويعود الفضل إلى دهدالة، بحسب الصحيفة، في تنشيط غرفة التجارة البريطانية - الكندية التي دعت متحدثين من بينهم رؤساء أميركان سابقون (مثل بيل كلينتون) ورؤساء وزراء وكبار الشخصيات النافذة في عالم المال والأعمال. معروف عنه انه كثير الإحسان ماليا ويقود حملات تبرع كبيرة، وعادة يكون قطب الرحى في الحفلات. الاتهامات الموجهة ضده منبعها علاقته بشركة (ألكوا) العملاقة في دعوى رفعتها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تطلب فيها أكثر من مليار دولار عن الأضرار بسبب التعامل بالرشا... والآن دخلت وزارة العدل في الولايات المتحدة على الخط وبدأت تحقيقا جنائيا في الأمر (أخطر من المرافعة المدنية التي بدأتها «ألبا» في محكمة بولاية بنسلفانيا الأميركية).

وتصور وثائق المحكمة دهدالة بأنه المعبر والوسيط الذي تمت من خلاله عقد سلسلة من الصفقات التجارية المشكوك فيها، ولم تثبت أي من التهم لحد الآن وقد تعهد دهدالة بالدفاع عن نفسه.

وبموجب العقود التي بدأت منذ مطلع التسعينات وعلى مدى 15 عاما، فقد وافقت «ألبا» على عرض «ألكوا» لتزويد مادة الألومينا، وهي المادة الخام اللازمة لصهر الألمنيوم. والدعوى التي أقامتها «ألبا» في الولايات المتحدة في محكمة المقاطعة في ولاية بنسلفانيا توقفت مؤقتا الآن بطلب من وزارة العدل الأميركية التي بدأت التحقيق الجنائى. وتدعي «ألبا» أن دهدالة قد تصرف بصفته وكيلا لـ«ألكوا» وساعد في تسهيل العقود ودفع رشا لمسئولين في حكومة البحرين من خلال زيادة سعر الألومينا الذي كلف «ألبا» ملياري دولار على مدى 15 عاما أكثر من اللازم.

وبحسب الدعوى، فإن دهدالة أسندت إليه عقود التوريد من خلال «الشركات الوهمية» التي أنشأها في سنغافورة، وجزر فيرجن البريطانية وسويسرا. وقالت دعوى «ألبا» إن «هذه التحويلات لم تكن تخدم أي غرض تجاري مشروع، واستخدمت وسيلة لدفع رشا سرا كجزء من مخطط الاحتيال على ألبا».

واحتوت وثائق «ألبا» على رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أحد مسئولي «ألكوا» توحي بأن دهدالة كان يقف خلف التعامل مع بعض المسئولين والموظفين في «ألكوا». وقد أنكر متحدث باسم «ألكوا» علمه بالموضوع، قائلا: «لست على علم بفيكتور دهدالة، ولا ينبغي لنا أن ندخل في أي سوء فهم».

يشعر دهدالة بالحزن وخيبة الأمل بسبب الادعاءات الموجهة ضده، فى حين أنه لا يستطيع التعليق على القضايا القانونية المحددة المتصلة بتلك الادعاءات، وقال انه سيدافع عن نفسه قانونيا.

دهدالة هو صاحب ورئيس المجموعة «Dadco»، وتأسست العام 1915 على يد جده، وتشمل عمليات واستثمارات الشركة أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وأستراليا.

دهدالة يقيم في حي «بلغرافيا» الراقي في العاصمة البريطانية (لندن)، ووفقا لما ذكرته مصادر، فإنه كان بارزا في قطاع الألمنيوم، وهو عضو مجلس إدارة المعهد الدولي للألمنيوم، وهو معروف، وإذا ذهبت إلى أي من اجتماعات رابطة صناعة الألمنيوم فإنه سيكون هناك، وهو يشغل أيضا عدة مناصب بارزة في الجمعيات الخيرية والمنظمات التي لا تستهدف الربح. وهو أيضا عضو من جامعة لندن ( في لجنة لجمع الأموال والتبرعات)، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون الخيرية، وعضو مجلس إدارة مبادرة كلينتون العالمية التي تجتمع مرة كل سنة لمناقشة أهداف المؤسسة، وعضو مجلس امناء جامعة «ماكغيل» الكندية.

دهدالة صاحب نفوذ كبير، والاتهامات التي تواجهه لم يتم طرحها أمام أعضاء غرفة التجارة في الجلسة الأخيرة، ولكنه ليس من المرجح أن يطرح نفسه لإعادة انتخابه رئيسا في اجتماع الجمعية العمومية للغرفة في مايو/ أيار المقبل.