في سبتمبر/ أيلول 2008 سيفتتح في دبي أكبر مركز تجاري في العالم يقع بجوار ناطحة سحاب برج دبي. ويقول رينيه هينجست من إدارة سياحة دبي «إن مركز دبي التجاري سيقام على مساحة تقدر بحوالي مليون متر مربع، وسيضم المركز 1200 محل ومنطقة للتزلج على الجليد ومركزا للأحياء المائية، وذلك طبقا لشركة العقارات المالكة للمشروع. وعند الانتهاء منه سيصبح برج دبي أعلى مبنى في العالم». وحتى هذه اللحظة تم الانتهاء من 165 طابقا، وسيضاف إليه عدد قليل آخر من الطوابق قبل الانتهاء منه. ولم يتحدد بعد الارتفاع النهائي للمبنى ولكنه تم تجاوز حد الـ 600 متر، وسيتجاوز الارتفاع الإجمالي 700 متر. وسيشكل البرج الذي يرتفع بسرعة طابق كل اسبوع البناء الرئيسي في مشروع عمراني ضخم بقيمة 20 مليار دولار. ويندرج مشروع «برج دبي» في إطار سياسة المشاريع الكبرى اللافتة للأنظار التي تتبعها سلطات دبي لتجعل من هذه المدينة التي يربو عدد سكانها عن مليون نسمة إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية.

ويتنافس برج دبي في الإرتفاع مع برجين آخرين هما: برج «تايبه 101» في تايوان الذي يبلغ ارتفاعه 508 أمتار، وبرج آخر في تورنتو (كندا)، وهو برج «سي إن تاور»الذي تجاوز ارتفاعه 533 مترا باحتساب الهوائي المثبت فوقه.

وبقدر ما يثير المركز التجاري كمبنى والبرج كارتفاع الإعجاب، فهو يثير مجموعة من التساؤلات بشأن سوق العقار الخليجية، والتي تشهد كما تقول عنها رئيسة مجلس إدارة بنك «غلف ون» الاستثماري ومقره البحرين ناهد طاهر، ارتفاعا في الأسعار «غير مبررة تماما، و(إنها) قلقة من الفقاعة التي تشهدها السوق العقارية».

يشارك ناهد مخاوفها سكان الإمارات الذين أعربوا، في تقرير نشره موقع الأسواق العربية (alaswaq.net) عن استيائهم «من الزيادات السعرية الجديدة على العقارات التي يتوقع أن تصل إلى 30 في المئة خلال العامين الجاري والمقبل، واعتبروه استغلالا بشعا وسرقة في وضح النهار سيكونون ضحاياه لأن السكن ضرورة لا بد منها».

ويتفق معهما في ذلك المحرر الإقتصادي في صحيفة الإتحاد الإماراتية حسين الحمادي، الذي ينقل تحذيرات متعاملين في السوق العقارية بأبوظبي «من رفع وسطاء أسعار الوحدات السكنية قيد الإنشاء في مناطق التملك الحر بشكل مبالغ فيه، من خلال عمليات المضاربة، مشيرين إلى أن هذه الممارسات من شأنها أن توجد أسعارا غير حقيقية للعقارات». ويشير تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الى أن الناتج المحلي لقطاع البناء والتشييد بلغ حوالي 19 مليار درهم في العام 2007.

ويعزز رئيس مجموعة الحصن للعقارات محمد نعيمات ما ذهب إليه الحمادي بالقول « من أن المضاربات المبالغ فيها تؤدي الى رفع الأسعار بصورة غير منطقية ولا تتناسب مع الوضع الطبيعي للسوق، مشيرا إلى أن تلك المضاربات تحدث بسبب وسطاء «يعملون على رفع الأسعار، فيما يعد المشترون فيها من الفئة غير الواعية بتطورات السوق وهي فئة محدودة». وأشار نعيمات الى أن معدل ارتفاع الأسعار والعوائد التي يحققها المستثمرون بالسوق حاليا من عمليات المضاربة يقدر بما يتراوح بين 40 في المئة و50 في المئة في المتوسط بالنسبة إلى أغلب المشاريع، لافتا الى أن ما يشجع على الاستثمار في هذه المشاريع هو سهولة برامج التسديد وإمكانية إعادة البيع خلال فترة الإنجاز».

هناك الكثير من العوامل التي تقف وراء الطفرة العقارية التي تجتاح السوق الخليجية، بعضها محلي مثل الإرتفاع المستمر في أسعار النفط خلال الثلاث السنوات الماضية، والذي وصل سعر برميله ما يربو على 105 دولارات، وهناك التدهور في أسواق المال الخليجية التي طردت المستثمرين نحو أسواق العقار أيضا، هذا ما ألمح إليه رئيس مجموعة الفلاسي العقارية جمعة الفلاسي، حين قال، في الجلسة الخاصة بالاستثمار العقاري خلال الملتقى الأول للاستثمار في دول الخليج العربي بدبي: <>تؤكد بعض التحليلات أن السنوات الخمس الماضية شهدت حركة قوية للرساميل بين القطاع العقاري وسوق الأسهم، وبعد تكبد عدد كبير من المستثمرين خسائر وصلت إلى أكثر من 25 مليار دولار في أسواق الخليجية، كانت هناك عمليات تصحيحية في النهج الاستثماري بالنسبة إلى العديدين عبر العودة إلى السوق العقاري وضخ سيولة جديدة تتناسب وحجم الطلب الكبير خلال الفترة المقبلة.