في نشاط مشترك أقامه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، احتضنت المنامة يوم أمس (الإثنين) منتدى «ظاهرة إرتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي» شارك فيها مجموعة من الخبراء الإقتصاديين المحليين، بينهم كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي علاء اليوسف، وعلى المستوى العالمي جيني ليون من صندوق النقد الدولي، وفابيو سيكاسيفي من الإتحاد الأوروبي. وساد التضخم ومعدلاته المرتفعة في مجلس التعاون أوراق العمل، ناهيك عن المناقشات التي أعقبت العروض التي قام بها معدو الأوراق.

وفي كلمته التي افتتح بها المنتدى أشار رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عصام فخرو إلى معدلات التضحم العالية التي لم تشهدها المنطقة من قبل، والتي تراوحت «مستوياتها بين 8 إلى 11 في المئة». وحذر فخرو من مغبة تفاقم تلك المعدلات وانعكاسها على أسعار المواد الغذائية التي حذر «برنامج الغذاء العالمي التابع إلى الأمم المتحدة من إستمرار ارتفاعها بمعدلات قياسية حتى العام 2010».

أما ورقة ناصر القعود بعنوان: «دور السياسات الاقتصادية في الحد من التضخم»، فقد أوردت الكثير من الإحصاءات التي تؤكد استشراء هذه الظاهرة في الإقتصاد الخليجي، مع إشارة ذكية إلى الجذور الهيكلية للتضخم، والتي لخصتها الورقة في: اختلال قوى السوق على مستوى الاقتصاد، ويشمل ذلك: تزايد الطلب على السلع والخدمات ودور القطاع الحكومي من خلال الانفاق الحكومي، توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص، النمو السكاني وزيادة الطلب على السلع والخدمات. قصور الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، ويشمل ذلك: التباين بين الموارد المالية وقدرة القطاعات الاقتصادية على استيعاب هذه الموارد، اختناق السيولة في قطاعات دون أخرى يساهم في ارتفاع الطلب في تلك القطاعات، ضعف التنوع في القنوات الاستثمارية المتاحة.

وحين نصل إلى ورقة مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، عبدالعزيز العويشق بعنوان: «التضخم والسوق الخليجية المشتركة»، فسنجد أنها قد أفردت قسما خاصا تناول التضخم المستورد، وشخصته في أربع بنود أساسية هي: ارتفاع أسعار المواد الأولية، وارتفاع كلفة الإنتاج (النفط - الشحن والتأمين)، الكوارث الطبيعية، الممارسات الاحتكارية. ثم ألقت الورقة المزيد من الأضواء على العلاقة بين العلاقة «بين السوق الخليجية المشتركة وأسباب التضخم».

ثم كانت هناك الورقة المقدمة من وزراة الاقتصاد بدولة الإمارات التي أشارت إلى حالة الإزدهار الإقتصادي في منطقة الخليج منذ «بداية الطفرة النفطية الحالية»، لكنها أشارت أيضا إلى أن ذلك قد ترافق مع «ضغوط تضخمية بدأت « بالتنامي وخصوصا خلال العامين السابقين (ملمحة إلى) أن العوامل الرئيسية المسببة لارتفاع معدلات التضخم في الدول الخليجية تتباين ما بين دولة وأخرى».

وحاولت الورقة «تشخيص الأسباب والمبررات التي عملت على إرتفاع أسعار السلع والخدمات في الدولة. ووضع المقترحات والآليات التي تسهم في الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار من أجل حماية المستهلكين والمحافظة على دور ومكانة الإقتصاد».

وقد كانت الورقة غنية بمعلوماتها بشأن أسباب التضخم الداخلية والخارجية.

أما ورقة رئيس البحوث والتخطيط في إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة يوسف المهدي بعنوان: «دور الأجهزة الرسمية في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار» فأشارت إلى أن التضخم الراهن هو ظاهرة عالمية مستعينة في ذلك ببيانات صادرة عن البنك الدولي تقول «إن نسبة الارتفاع في أسعار سلعة مثل الرز بلغت نحو 15 في المئة في الربع الثاني من العام 2007 مقارنة بالربع الرابع من العام 2005 ونسبة الارتفاع في سعر السكر بلغت نحو 2,7 في المئة والقمح 65,4 في المئة والشاي 10,8 في المئة والقهوة 2,4 في المئة والزيوت النباتية نحو 30 في المئة خلال الفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدت أسعار الغذاء عموما ارتفاعا متسارعا العام 2008، إذ شهدت في الفترة من يناير/ كانون الثاني 2007 والعام 2008 زيادات تتراوح بين 10 الى 34 في المئة»