كل يوم يعرض عدد لا حصر له من النساء والرجال الشجعان حياتهم للخطر، في جميع أنحاء العالم؛ من أجل الصالح العام الدولي. ومن بين هؤلاء موظفو الأمم المتحدة وأفراد حفظ السلام، وكذلك زملاؤنا في الأوساط غير الحكومية وأصدقاؤنا العاملون في الصحافة. واليوم العالمي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين مناسبة لتكريمهم، ولزيادة الوعي العام ومضاعفة جهودنا؛ للحد بدرجة كبيرة من التهديدات والمخاطر التي يواجهونها.

وفي مثل هذا اليوم أيضا منذ 23 عاما اختطف إرهابيون قسرا أليك كوليت من سيارته في بيروت. وكان كوليت يعمل في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ولم تحل قضيته حتى الآن.

ومنذ ذلك الحين، عانى عدد كبير آخر من زملائنا من الاحتجاز غير العادل حتى الاختطاف. واليوم يوجد 40 موظفا من موظفي الأمم المتحدة بين المعتقلين أو المحتجزين أو المفقودين، ومعظمهم من الموظفين الوطنيين، الذين يجب ألا ننسى محنتهم.

ومع أن تهديدات العنف والأعمال العدائية والجريمة لازمتنا على الدوام، ما فتئ نطاقها يتسع بشكل متزايد نتيجة لتهديدات الإرهاب الدولي. وفي الوقت الذي تدعو الحاجة إلى بذل الأمم المتحدة مزيدا من الجَهْد في عدد أكبر من المواقع الشديدة الخطورة، أصبحت المخاطر أكبر من أي وقت مضى. ويجب علينا أن نواجه هذا التحدي وبذل المزيد والمزيد من الجَهْد لحماية موظفينا.

إن الهجوم الذي استهدف مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة الجزائرية في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2007، والذي راح ضحيته 17 قتيلا و40 جريحا من موظفي الأمم المتحدة، قد بيّن لنا هذه الحقيقة المرّة. وإني مصمم على إعطاء الأولوية لسلامة موظفينا وأمنهم. لذلك عيّنت الفريق المستقل المعني بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في جميع أنحاء العالم برئاسة الأخضر الإبراهيمي؛ ليضطلع بإجراء استعراض شامل لتدابيرنا المتعلقة بالسلامة والأمن في جميع أنحاء العالم. ولن ينتهي عملنا بانتهاء تقرير الفريق، وإنما سيتضاعف.

ولن أدخر جهدا لكفالة وجود تعاون فعال على أعلى المستويات. وسأنتهز كل فرصة لحث الدول الأعضاء على تحمّل مسئولياتها إزاء أمن موظفينا العاملين في بلدانها. وسأعمل على كفالة وفاء البلدان المضيفة لعمليات حفظ السلام التابعة لنا بالتزاماتها؛ حيث تعرقل بعض البلدان المضيفة - على نحو متزايد - تنفيذ ولايات الأمم المتحدة، من خلال مقاومة تطبيق بعض المتطلبات الأمنية وغيرها من التدابير ضمن جملة أمور أخرى، وكل ذلك تحت غطاء «موافقة البلد المضيف» وإن كان يتعارض بشكل مباشر مع اتفاق مركز القوات؛ ويزيد البعض الأخطار الأمنية التي تهدد موظفينا من خلال المجادلات المناهضة للأمم المتحدة حتى سوء معاملة موظفيها.

وإني أتطلع إلىتقديم مرتكبي الجرائم ضد الأمم المتحدة للعدالة