إعلان الحكومة عن قائمة بأسماء المستحقين لعلاوة الغلاء أوضح ان القاعدة المعلوماتية لدى الحكومة غير صحيحة وغير مؤهلة لإدارة شئون المجتمع، واحتج مئات المواطنين على عدم ظهور اسمائهم، بينما استغرب آخرون من ادراج اسمائهم لأنهم من فئة ذات دخل اعلى من 1500 دينار شهريا، وهم بذلك لايستحقون تسلم الـ 50 دينارا شهريا، بدءا من مطلع هذا العام حتى نهايته.

عدد غير قليل من المواطنين شعر بالاهانة أن اسمه نُشر في الصحف، علىأساس أنهم سيتسلمون إعانات وليست علاوة غلاء استحقوها بسبب الغلاء الفاحش، هذا في الوقت الذي نعلم ان الـ50 دينارا لن تحل مشكلة الغلاء، وهناك إشاعات أن أصحاب المحلات سيرفعون الاسعار وبالتالي فإن المعونة لن تنفع كثيرا. الصحيح هو ان تخصيص 40 مليون دينار في الموازنة الحكومية سيعفي الحكومة في الشهور المتبقية من العام 2008 من العتاب، على ان يعود العتاب مرة اخرى مع مطلع العام 2009.

كثير من قراء «الوسط» عبروا عن آرائهم في الموضوع... «بو أحمد» كتب يقول «الخمسين دينارا لا تنفع وأنا متأكد أن الغلاء سيزداد، هناك فئة مظلومة وهم من يعملون في القطاع الخاص براتب 200 دينار مع الاجازات فهم من يستحقون الـ «40 مليونا» وليس المواطن الذي يتسلم راتب 1400 دينار». القارئ محمد علي قال «ان الأسماء التي نشرت أظهرت أسماء غريبة على المجتمع البحريني، فهل تستحق أن تحصل على هذه المعونة؟». اما القارئ «أبوعلي» فقد احتج على حرمان من لديه سجل تجاري نشط، قائلا «أنا لدي سجل ولكن دخلي الشهري منه 200 دينار فقط فبالله عليكم ألا أستحق الاعانة من وطني الحبيب البحرين؟ وغيري ليس عنده سجل تجاري ولكن راتبه الشهري 1200 أو 1300 ويستحقها أين العقل والانصاف؟».

على ان الحوار أيضا انتقل الى مستويات عليا، فقد استضافت البحرين أمس منتدى خليجيا ناقش ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي واستعرض عدة قضايا أساسية تتعلق بظاهرة الغلاء إلى جانب تجارب بعض الهيئات والدول العربية والدولية في مكافحة التضخم واستعرض عدة تجارب دولية في هذا المجال كالتجربة الماليزية وتجربة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وكما قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو إننا بحاجة الى «تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص من أجل تكاتف الجهود في معالجة الأسباب الجوهرية والحقيقية للتضخم والابتعاد عن المعالجات الآنية غير الواقعية، وهو الأمر الذي يتطلب اشراك القطاع الخاص في جميع ما يتخذ من سياسات واجراءات اقتصادية في هذا المجال». ان معونة الغلاء ليست علاجا، وانما مهدئ فقد مفعوله لأنه زاد من حال التوتر لدى المريض