من حق المواطنين أن يستشيطوا غضبا من الطريقة التي تم بها نشر أسماء المستفيدين من معونة الغلاء، فمن غير المقبول أن لا يتم إدراج أسماء من هم متزوجون منذ أكثر من عشر سنوات ولديهم أطفال، فمن بين كل عشرة من أرباب الأسر ربما يوجد ثلاثة فقط شملتهم القائمة إذا لم يكن أقل!

والسؤال المهم هنا، أين ذهبت البيانات الحكومية وكمبيوترات الدولة التي صرفت عليها ملايين الدنانير في جميع الوزارات؟ وأين ذهبت الحكومة الإلكترونية وربط الشبكات والحديث الذي نسمعه عن استمرار تطوير بنية المعلومات لوزارات الدولة؟!

ما نعرفه أن هناك بيانات في وزارة الإسكان ووزارة التربية والجهاز المركزي للمعلومات ووزارة العدل والداخلية والصحة والتنمية الاجتماعية والتقاعد والتأمينات... وغيرها من الوزارات، التي تحتوي على معلومات دقيقة عن البحرينيين، وإذا ما كان لديهم أبناء وحتى إذا كانوا متزوجين أم لا، فلماذا لم تتم الاستفادة من هذه المعلومات، من دون التدخل طبعا في البيانات الخاصة جدا، بحيث يتم جرد الأسماء بشكل آلي مع الحفاظ على سرية المعلومات؟

من المعيب جدا، أن لا تعرف الدولة عن مواطنيها شيئا أو أن لا تصل إلى المعلومات الخاصة بمواطنيها بسرعة في حالات الطوارئ أو في الحالات الاعتيادية التي تحتاج إلى سرعة، أم أن توجيهات قيادة البلاد بتوزيع معونة الغلاء بوجه السرعة لا تستحق بذل قليل من العناء وقليل من الإلمام بتقنيات جمع المعلومات؟!

من حق أحد المواطنين حين يقول «تبون اسونا طراروه» في إشارة إلى الطريقة التي سيتم بها فتح مراكز للتسجيل للحصول على الخمسين دينارا الشهرية، وصدق حين قال آخر إن الكثيرين لن يذهبوا كي لا يشعروا بالذل.

كان من الأجدى أن يتم تشكيل لجنة من جميع الوزارات للتنسيق وجمع المعلومات قبل التصرف ونشر أسماء ناقصة بطريقة متعجلة، وأعتقد أن الوقت مازال متاحا لذلك بدلا من أن تصطف الطوابير من أجل الحصول على خمسين دينارا، سيرى الكثيرون منا أن فيها إذلالا لمواطن بحريني، نفسه مملوءة بالعزة والكرامة.