غرفة تجارة وصناعة البحرين ستنتقل إلى مقرها الجديد بعد ستة أشهر، والغرفة هي الأقدم في الخليج وعمرها أكثر من 70 سنة، وتشكلت حتى قبل أن توجد مراسيم وقوانين في البحرين، ودورها ينبغي أن يكون أكبر من وضعها الحالي. فهي تتقدم خطوة وتتراجع خطوتين عندما يتعلق الأمر بدورها في الحياة العامة، أو في قضايا ليست تقليدية. والغرفة حاولت تنشيط «جمعية القطاع الخاص التنموية» لكن الجمعية لم تنطلق لأسباب عدة، ومن ثم أسست لجنة الشأن العام، ولكن اللجنة أيضا شبه معطلة.

على أن الغرفة يمكنها أن تلعب دورا رياديا في عدة مجالات أخرى تؤثر على المجتمع، فمثلا يمكنها أن تنشئ لجنة «محايدة» لتحديد قياسات لتسمية أفضل الشركات التي تخدم المجتمع من باب «المسئولية الاجتماعية» Corporate Social Responsibility، وأن تقدم جائزة (أو جوائز بعدة تصنيفات) للشركات التي تخدم المجتمع في نشاطات غير ربحية.

ومثل هذه الجائزة يمكن تقديمها للشركات التي تساهم في تحسين حياة موظفيها وتعزيز مفهوم المواطنة، وتنشيط الثقافة المشجعة على تقديم خدمات مفيدة لعامة الناس، وهذا بدوره سينشط المنافسة بين الشركات لتكثير وتعزيز جهودها فيما يخص «المسئولية الاجتماعية». ومن الملاحظ أن عددا غير قليل من النشاطات التي تقوم بها بعض الشركات بهدف تلبية متطلبات «المسئولية الاجتماعية» ليست واضحة المعالم، وبعضها ربما من أجل المظاهر فقط، وهناك أيضا بعض الشركات التي لا تهتم بالمسئولية الاجتماعية على الإطلاق.

إننا بحاجة إلى استثمارات ترتبط بالمسئولية الاجتماعية، والنمو المتصاعد في بعض القطاعات الناجحة (مثل القطاع المالي وقطاع التجزئة وقطاع الاتصالات) يجب أن يصاحبه نمو واضح في المسئولية الاجتماعية للشركات الناشطة في هذه القطاعات. ويمكن للغرفة أن تحفز هذا المجال الواسع وأن تستخدم ثقلها في الدفع باتجاه تطوير ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات البحرينية.

إن لدينا تجارب في «الوسط» بشأن مشروعات تدخل ضمن «المسئولية الاجتماعية»، وهي ليست ذات كلفة كبيرة على الشركات الكبيرة، ولكن لحد الآن لم نجد استجابات مناسبة من الشركات، ربما لأن ثقافة المسئولية الاجتماعية ليست حاضرة في أذهان القيادات التنفيذية، وهذا مجال يمكن للغرفة أن تلعب فيه دورها الريادي.