في سبتمبر/ أيلول 2007 كان نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في زيارة لأحد المجالس الرمضانية، وكانت حينها قضية الفساد في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) تتصدر أخبار الصحف، وعندما سأل أحد الصحافيين عن طبيعة التحقيقات، وعن ما إذا كانت مثل هذه التحقيقات ستتوقف فيما لو كان أحد الوزراء متورطا في الموضوع؟ كان جواب سموه: «سنصل إلى أي وزير متورط في قضايا الفساد». حينها كان التصور أن مثل هذا التصريحات تأتي ضمن السياق البروتوكولي، إذ إن قوانين البحرين تنص على معاقبة الفساد، والدستور يحرّم ممارسة التجارة بما يؤدي إلى الخلط بين المنصب العام والنشاط الخاص. ولكن هذه كلها نظريات لا تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع.

على أن أمس الأول حمل خبرا غير مألوف في بيئتنا البحرينية، والخبر نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية التي كتبت اسم وزيربحريني سابق متهم حاليا في قضية الفساد الذي حدث في شركة «ألبا». والصحيفة أشارت إلى أن المعلومات بشأن المتهم باستلام الرشوة جاءت من البحرين، وتحديدا من الدعوى التي رفعتها شركة «ألبا» نهاية الشهر الماضي في ولاية بنسلفانيا الأميركية ضد شركة ألكوا الأميركية.

وملخص الشكوى أن «ألكوا» وافقت على دفع رشا إلى وزير بحريني سابق، عبر وسيط كندي (من أصل أردني) يعيش في بريطانيا. الادعاء هو ان شركة «ألكوا» كانت ترفع سعر مادة الألومينا التي تحتاج إليها «ألبا» كمادة أساسية في صناعة الألمنيوم مقابل ترسية المناقصة عليها، وبعد ذلك ترجع «ألكوا» جزءا من السعر الذي تم ترفيعه عن عمد وقصد إلى المسئول البحريني، عبر الوسيط سالف الذكر. التطور الجديد الذي حدث أمس الأول هو إن وزارة العدل الأميركية أخذت المعلومات التي قدمتها البحرين إلى المحكمة في ولاية بنسلفانيا وفتحت تحقيقا «جنائيا» في الملف. وعليه، فإن التحقيق اتخذ مسارا جديدا، وأكثر جدية، إذ أصبحت هناك تحقيقات جنائية تتكفل بها وزارة العدل الأميركية. الرقم مخيف، إذ إن «ألبا» تقول إنها دفعت ملياري دولار أكثر من اللازم خلال 15 عاما منذ العام 1993 بسبب هذه المعاملة الفاسدة (علما أن جسر البحرين - قطر يحتاج إلى ثلاثة مليارات دولار لإنشائه، وهذا يعني أن رشوة واحدة تكاد تكفي لبناء الجسر لو أنها لم تذهب إلى بعض الجيوب الخاصة).

من دون شك، إن سمعة البحرين في ما يتعلق بمكافحة الفساد والحكم الصالح ستتحسن كثيرا... ففي يوليو/ تموز 2007 قال «البنك الدولي» إن الفساد ازداد في البحرين. ولكني أعتقد أن البنك الدولي سيغيّر وجهة نظره حاليا مع استمرار الحملة ضد الفساد التي يقودها سمو الشيخ سلمان، وهي التي أثمرت عن توقيف بعض المسئولين من المراتب المتوسطة في «ألبا» و «طيران الخليج»... ولكن الآن وصلت إلى أصحاب المناصب العليا... فتحية احترام إلى نائب جلالة الملك نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.