تحتل قفزات أسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها لتصل إلى 117 دولارا للبرميل، في أسواق آسيا، والتي تعود أسبابها، كما يؤكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري رئيس «أوبك» شكيب خليل، إلى المضاربة، مفندا بعض التحاليل التي تقول إن منظمة البلدان المصدرة للنفط، ربما تكون قد ساهمت في ارتفاع الأسعار بالحفاظ على حجم إنتاجها نفسه. ونوه خليل في تصريح تناقلته وكالات الأنباء أن «الأسعار لا ترتفع بسبب قلة الإنتاج، وإنما بسبب مفعول المضاربة» موضحا أن الارتفاع في أسعار النفط «ليس مرتبطا بنقص الإنتاج ولكن بتدهور قيمة الدولار الذي منح الفرصة للمضاربين للاستثمار في النفط».

مقابل ذلك، تناقلت وكالات الأنباء، وعلى إستحياء شديد، إذا ما قورنت بالمساحات التي تحتلها أخبار النفط والطاقة، نبأ ارتفاع أسعار الرز إلى أعلى معدل لها منذ 20 عاما. واعتبرت الأوساط الإقتصادية هذا الإرتفاع بمثابة «أحدث مؤشر على تضخم غذائي عالمي». كما رأت فيه بعض الدول ناقوس خطر ينذر بأزمة جديدة، لكن ليس في الطاقة هذه المرة، وإنما في مصادر الغذاء، والتي ستمس قطاعات صناعية وتجارية أوسع على الصعيد العالمي بشكل شامل، وفئات إجتماعية أكبر على الصيد القطري الضيق.

وكما في المسألة النفطية، تكتسب الأزمة الغذائية أبعادا سياسية. هذا ما لوح أليه موقع القناة WWW.ALQANAT.COM) عندما أشار إلى أن الإرتفاع في أسعار الرز قد أحدث «قلقا في الأوساط السياسية في آسيا، إذ يعتمد أكثر من 2,5 مليار نسمة على الموارد الرخيصة والوفيرة من الحبوب... (مشيرا إلى) إلى أن نقص الرز في الماضي، أدى إلى اضطرابات مدنية».

ولقد عزا، كما نقل الموقع ذاته، الخبراء ارتفاع أسعار الرز «إلى الأحوال الجوية السيئة التي ضربت المحصول، والزحف العمراني، الذي أتي على مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لزراعته، والطلب القوي، المدعوم بنحو سريع في الدخل من جانب الصين والهند، وغيرهما من البلدان الآسيوية الأخرى».

أما الرئيس التنفيذي لشركة العثيم يوسف القفاري فقد أرجع ارتفاع أسعار الرز إلى «تعرض مناطق إنتاج الرز لعوامل طبيعية تكمن في الأعاصير والفيضانات التي تعرضت لها الهند أخيرا إضافة لزيادة الطلب عالميا وقلة المخزون. إضافة إلى زيادة الطلب في أوروبا التي تقوم بإعادة تصديره مرة أخرى ساهمت في زيادة الطلب (عوامل أخرى من بينها) ارتفاع تكاليف الشحن والتخزين والتغليف التي ترتفع هي الأخرى بمجرد ارتفاع النفط وما يحدث من ارتفاع في صرف العملات أمام الدولار».

وكما يبدو فإن الإرتفاع في الأسعار الذي بدأ يغزو أسعار المواد الغذائية الرئيسية مثل الرز، أصبح سببا مباشرا في مضاعفة المعاناة لأفقر فقراء الأرض حتى في آسيا، كبرى المناطق المنتجة له، إلى الحد الذي اضطرت فيه الأمم المتحدة إلى تخفيض معونتها الغذائية إلى بلد كتيمور الشرقية التي يعيش 40 في المئة من شعبه على مجرد نصف دولار يوميا.

فقد ذكر سوشيل باندى من المعهد الدولي لبحوث الرز ومقره الفلبين أن «إنتاج الرز يواجه منافسة متزايدة على الأرض والعمالة والمياه من جانب أنشطة اقتصادية أخرى، كما يقدر أن الزيادة الأخيرة في إنتاج المحروقات الزراعية ستضيف المزيد من الضغط».

أما المتحدث الآسيوي باسم برنامج الأغذية العالمي بول ريزلى، فلم يستطع إخفاء التأثيرات السلبية لهذا الإرتفاع في الأسعار على المعونات الغذائية التي يقدمها البرنامج. فرأيناه يعترف بإضطرار البرنامج «إلى إرسال كميات أقل من الغذاء لتيمور الشرقية، كميات من الرز تقل عما خططنا له (...) وطلبنا من أهالي تيمور الشرقية أن يبحثوا عن بدائل محلية».

من جانب آخر هرعت الدول المصدرة للرز لتفسير، وربما تبرير، هذا الإرتفاع في الأسعار. فصرحت فيتنام، التي تعتبر ثاني كبار مصدري الرز في العالم بما يعادل 4,5 ملايين طن في السنة، كانت أكبر ممون للرز في برنامج الأغذية العالمي، فيما تتصدر تايلاند قائمة المصدرين بنحو 9,5 ملايين طن من أصل 30 مليونا بيعت في الأسواق العالمية في 2007.