مصطلح «كساد الديمقراطية» استخدمه عالم السياسة الأميركي لاري دياموند للإشارة إلى تراجع موجة الديمقراطية وعودة مظاهر الاستبداد في دول كثيرة في أنحاء العالم، مثل: نيجيريا وروسيا وتايلند وفنزويلا وبنغلاديش والفلبين وكينيا وغيرها من البلدان التي كانت في طريقها للتحوّل إلى النهْج الديمقراطي في تسعينات القرن الماضي.

وكساد الديمقراطية واضحٌ أيضا في البلدان العربية، فانتفاضة المجتمع اللبناني في 2005 تحولت حاليا إلى أزمة سياسية مستمرة، وكذلك الوضع العراقي الذي يُعاني من الإرهاب ومن الطائفية السياسية، والانتخابات الفلسطينية في 2005 تحولت الآن الى أزمة ومأساة مفتوحة، وهناك تراجع في كلّ البلدان العربية التي شهدت تقدّما نحو الديمقراطية قبل أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

الوضع الكويتي والوضع البحريني التحقا أيضا بالكساد الديمقراطي... فالكويت التي شهدتْ ما يشبه الانتفاضة الديمقراطية بقيادة أعضاء البرلمان الذين توحّدوا على رغم اختلاف توجهاتهم على إعادة الدوائر الانتخابية من 25 الى 5 دوائر (وذلك لمنع التلاعب في طريقة مَنْ يصل إلى مجلس الأمّة)... هذه الدولة العريقة في الديمقراطية تشهد كسادا من نوع غريب، إذ تم احتجاز أعضاء برلمان سابقين وأعضاء في المجلس البلدي وحقق معهم بتهم غير مترابطة، وتعود إلى منتصف الثمانينات قبل ان يغزو صدام الكويت وقبل ان تتحرر الكويت، وهي فترة أعقبتها مرحلة من التناغم والتعاضد خلف الشرعية الكويتية. والغريب أنّ الكويت التي كانت تعتبر من أفضل البلدان وتمتلك أعرافا تفسح المجال لمواطنيها للشعور بالأمن على أنفسهم حتى لو اختلفت آراؤهم انقلبت أوضاعها في طرفة عين. وعلى رغم التحركات الأخيرة لتهدئة الأمور، وهي تسير حاليا في اتجاه أفضل، إلاّ أنّ ما جرى يثير المراقبين بسبب الطريقة التي استخدمتها بعض الجهات لإلصاق تهم خطيرة، وبالجملة، ضد فئة من المواطنين.

في البحرين رغم أننا أفضل مما يجري في مناطق قريبة، إلاّ أنّ الكساد الديمقراطي وصل إلينا من خلال النواب وطريقة تعاملهم مع أدواتهم الرقابية... فهم يُكافحون ويناضلون من أجل إفقاد أنفسهم صلاحية المراقبة بطريقة مستغربة. والأغرب أنّ القضية التي رفعها أحد المحامين ضد التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية رفضتها المحكمة بدعوى أنّ البرلمان سيّد نفسه وهو الذي يتكفل بتحديد شئونه. غير أننا نرى أنّ النواب يعملون المستحيل من أجل إفراغ ما لديهم من صلاحيات، فكيف بهم سيعالجون موضوع الدوائر الانتخابية؟ أو كيف سيعالجون الاحتجاجات على مراكز التصويت العامّة قبل الانتخابات المقبلة؟ أو طريقة مراقبة الانتخابات؟ كلّ هذه بلا شك أصبحت من رابع المستحيلات في ظل الكساد الديمقراطي الذي نمر به حاليا.