تبدو قضية تحقيق الأمن الاجتماعي مهملة في مجتمعنا على رغم أهميتها، وفي كثير من الأحيان، لا تظهر إلا للاستهلاك الإعلامي، لكنها على أرض الواقع، غير ملموسة!

قضية «الأمن الاجتماعي»مسئولية كبيرة دينيا ووطنيا، تستدعي موقفا مبدئيا وأخلاقيا من كل فرد في المجتمع، وإذا كنا نحتفل هذه الأيام بمناسبة عزيزة هي اليوم الوطني للبلاد وذكرى جلوس جلالة الملك، فالفرصة مواتية للحديث عن هذا الجانب والإشارة إلى ما نملكه من مرتكزات تسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي منها العمل على ترسيخ التعايش المشترك بين جميع المواطنين، واعتماد لغة للتفاهم بين أصحاب الرؤى والثقافات والتوجهات المختلفة، الابتعاد عن الخلافات الدينية والطائفية والمذهبية، واحترام الرموز المعتبرة في كل دين وطائفة ومذهب، ورفع مستوى المعيشة بزيادة الدخل للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب أيضا إيمانا بتغليب الحس الوطني والأخلاقي على المصالح التجارية والمنافع الشخصية، والمشاركة في النظام السياسي لمعالجة المشكلات في المجتمع، والأهم من ذلك، الاجتماع على حب الوطن الذي يجمع جميع المواطنين بفعل ما يجلب الخير له ويدفع الضر عنه، وإشاعة روح المواطنة وزرع روح المشاركة على إعماره والحفاظ على وجهه الحضاري.

إن هناك مساحات أخرى مهمة قد لا يهتم بها المجتمع ومنها تشجيع الأهل والمؤسسات الاجتماعية على تحمل مسئولياتهم تجاه الأجيال الناشئة في النواحي التربوية والدينية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والقضاء على الأساليب المؤثرة سلبا في فقدان الأمن الاجتماعي من انتشار الجهل والفقر والبطالة وتفكك الأسرة وإهمال الشباب، وهذا يستدعي، كما يرى أحد الباحثين العرب المهتمين بهذا الجانب وهو عدنان زرور، ضرورة توعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام بالقانون باعتباره حاجة بشرية اجتماعية تحفظ أمنهم الاجتماعي، وعليهم الاجتهاد بمعرفة الحقوق والواجبات والوسائل القانونية التي يحفظون بها حقوقهم ويؤدون واجباتهم.

قد لا يكون من المناسب طرح مقترح لإنشاء هيئة وطنية تتحمل مسئولية التخطيط للأمن الاجتماعي ووضع الوسائل وتحديد سبل تحقيقه، تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وعلماء الشريعة وقادة الفكر ومنظمات المجتمع المدني وعلماء الاجتماع والتربية، لسبب أن مثل هذه المقترحات لا تلقى صدى تفاعليا، لكن لا يمكن تحقيق الأمن الاجتماعي بمجرد رفع الشعارات.

وكل عام وهذا الوطن الكريم بخير