الصناديق الاستثمارية التابعة للحكومات بدأت تثير القلق في الدوائر الأميركية والغربية. وحاليا تتوجه الأنظار نحو عدد محدود من الحكومات التي تمتلك صناديق استثمارية عالمية مؤثرة في الاقتصاد العالمي، وثلاثة من هذه الصناديق خليجية تملكها حكومات الكويت والإمارات والسعودية. وكانت الكويت أول دولة في العالم تظهر أهميتها في هذا المجال من خلال مكتب الاستثمار الكويتي الذي تأسس في 1959، وحاليا إن الصناديق السيادية يبلغ حجمها نحو 3 تريليونات (مليون مليون) دولار، ويزداد حجمها بقيمة تريليون دولار، وتسيطر على 10 في المئة من إجمالي الاستثمارات الخاصة في العالم.

بالأمس كتبت «وول ستريت جورنال» تقول إن هناك قلقا في واشنطن من «استغلال أبوظبي لاستثماراتها في أميركا لأهداف سياسية». وقالت الصحيفة إن «أبوظبي بعثت رسالة إلى وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون ومسئولين ماليين آخرين في الدول الغربية تتعهد فيها بأنها لن تستخدم أموالها لدعم أهدافها السياسية»، علما أن حكومة أبوظبي تمتلك حاليا واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويقدر الخبراء حجم استثمارات أبوظبي في الخارج بين 500 و900 مليار دولار.

وفي تقرير لمصرف كريدي سويس أشار إلى أن الأصول الغربية أصبحت فرصا مغرية للاستثمارات الخليجية لعدة عوامل منها تراجع قيمة تلك الأصول مع تداعيات أزمة الرهن العقاري العالمية، وتحقيق الدول النفطية عائدات ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام نحو مستويات قياسية، وعزز من موقف الاقتصادات العربية انتشار المعاملات المصرفية الإسلامية؛ مما قلص تأثرها بالأزمة العالمية التي عصفت بأكبر المؤسسات المالية الغربية.

وفي 8 مارس/ آذار الجاري اعتبر الاقتصادي السعودي عبدالله القويز في مقال له بصحيفة «الاقتصادية» الصناديق الخليجية وحدها ترفد الاقتصاد العالمي بنحو 200 مليار دولار سنويا، وهي تساهم أيضا في تقليل التذبذبات في الأسواق المالية الدولية وتمويل التنمية لاقتصادات الدول الصاعدة وتطوير أسواقها المالية وبروز التمويل الإسلامي. واعتبر مخاوف الكونغرس الأميركي من أنشطة هذه الصناديق ليس في محلها... وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد قال الشهر الماضي إنه سيكلف أحد المصارف التي تسيطر عليها الحكومة الفرنسية بالدفاع عن الصناعة الفرنسية ضد أي عملية استحواذ يمكن أن تقوم بها هذه الصناديق.

في ظل هذا الاهتمام العالمي بالاستثمارات الخليجية، فإن النفوذ الخليجي على مستوى العالم من المتوقع أن يزداد، وتأتي مقترحات القويز في محلها، إذ قال إنه «لابد من إيجاد الآليات المناسبة لقياس أداء هذه الاستثمارات ولإعلان هذا الأداء على مواطني الدولة». ونحن في البحرين نتأثر مباشرة بالنمو الهائل للاستثمارات الخليجية، وحريٌّ بنا أن نغتنم الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات لرفع مستويات المعيشة بما يتناسب معنا بصفتنا دولة خليجية.