كشفت مصادر مطلعة في مجلس التنمية الاقتصادية عن أن عدد القطاعات والخدمات التي يتجه المجلس والحكومة لخصخصتها يصل إلى 14 خدمة وقطاعا في عدد من المؤسسات والمنشآت ومنها المرور (مركز تدريب السياقة) والصحة والسياحة والصرف الصحي وخدمات الإسكان والبريد ومحطات الوقود والكهرباء والماء والنقل والمواصلات والمجاري والنفط والغاز.

وأشارت المصادر إلى أن الطرفين بدآ فعليا بدراسة خصخصة بعض القطاعات من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة، والتقليل من الأعباء المالية على الموازنة العامة، وزيادة فعالية القطاعات المستهدفة من حيث رفع مستوى كفاءتها الإنتاجية والإدارية وستسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية في البحرين.

جاء ذلك، بعد أن أصدر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرارا برقم 10 باعتماد سياسات وضوابط الخصخصة يتجه إلى تنفيذ استراتيجية الخصخصة على نطاق واسع خلال المرحلة المقبلة .

لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية

الخصخصة ستطول 14 قطاعا وخدمة حكومية خلال المرحلة المقبلة

الوسط - هاني الفردان

كشفت مصادر مطلعة في مجلس التنمية الاقتصادية عن أنّ المجلس وبعد أن أصدر رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرارا برقم 10 باعتماد سياسات وضوابط الخصخصة يتجّه إلى تنفيذ استراتيجية الخصخصة على نطاق واسع خلال المرحلة المقبلة وذلك في عدد كبير من القطاعات الحيوية القابلة للخصخصة.

وأكّدت المصادر أنّ الخدمات التي ستشهد الخصخصة في قطاعات كثيرة منها المرور (مركز تدريب السياقة) والصحة والسياحة والصرف الصحي وخدمات الإسكان والبريد ومحطات الوقود والكهرباء والماء والنقل والمواصلات والمجاري والنفط والغاز، مشيرة إلى أنه بدئ فعليا في دراسة خصخصة بعض القطاعات. وأشارت المصادر إلى أنّ مجلس التنمية والحكومة ومن خلال برامج الخصخصة تسعيان إلى تحقيق استفادة المواطنين وإيجاد حوافز لتشجيعه على تملك الأسهم في الشركات التي يتم تخصيصها، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المقدّمة، والتقليل من الأعباء المالية على الموازنة العامّة، وزيادة فعالية القطاعات المستهدفة من حيث رفع مستوى كفاءتها الإنتاجية والإدارية وستسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية في البحرين.

وقالت المصادر إنّ الحكومة نفذت مشروعات الخصخصة في عدّة قطاعات منها البلديات (النظافة) والموانئ، والنقل العام، مؤكّدة أنّ «كل عمليات الخصخصة في البحرين عبر مراحلها المختلفة تتم في إطار الشفافية التامّة ومن خلال الالتزام الكامل بالقواعد التنظيمية المنصوص عليها في قانون المناقصات العامّة وكذلك الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لتقديم المشورة في النواحي الفنية والمالية والقانونية، بالإضافة إلى مراعاة عدم وقوع أية أضرار على العاملين في الجهات التي تم خصخصتها وذلك من استيعاب الراغبين في مواصلة الخدمة في وزارات وجهات حكومية أخرى وتوفير المزايا التقاعدية للراغبين في التقاعد والتي يتضمنها نظام الخدمة المدنية رقم ( 202) لسنة 2000 بشأن التقاعد المبكر الإلزامي لموظفي الخدمات والأنشطة الحكومية التي تتم خصخصتها مع إمكان الاستعانة بهم في الشركات الجديدة التي تدير المرافق التي كانُوا يعملون بها».

وأكدت المصادر أنّ استراتيجية الخصخصة التي تتبناها المملكة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية والاستفادة بما لديه من خبرات إدارية وفنية متطوّرة إلى جانب توفير البيئة المواتية لجذب الاستثمارات المحلية والجانية وتشجيع روح المبادرة والمنافسة في ظل اقتصاد السوق.

وأضافت أنّ هذه الاستراتيجية لا تقتصر على مجرد نقل ملكية أصول بعض الشركات من القطاع العام إلى القطاع الخاص بل يمتدّ إلى نطاق أوسع يشمل إسناد تنفيذ وتشغيل عدد من المشروعات والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص لإدارتها وفقا للمعايير التجارية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق عدد من الخطوات في هذا الاتجاه مثل تخصيص قطاع النقل العام وتحرير قطاع الاتصالات موضحا أنّ ذلك كانت له انعكاسات إيجابية على مستوى جودة ونوعية الخدمة المقدّمة للمواطنين في هذين المجالين. تجدر الإشارة إلى أنّ عملية الخصخصة في البحرين ينظمها المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2002 الذي ينص على أنّ برنامج الخصخصة سيشمل قطاعات الخدمات والإنتاج وخصوصا قطاع السياحة وقطاع الاتصالات والنقل والكهرباء و الماء وخدمات الموانئ والمطارات وقطاع خدمات النفط والغاز وخدمات البريد وأية قطاعات خدمية وإنتاجية أخرى، كما نص على أنه يجوز تخصيص مناطق سياحية معيّنة ومنحها (صفة المنطقة السياحية) في إطار القواعد التي يتم وضعها والتي تحكم تنظيمها وتمويلها وأسلوب إدارتها بما يتفق ومعايير وأسس التنمية الخاصة بالسياحة الدولية ونصّ كذلك على ضرورة أنْ يراعى التدرج في عملية الخصخصة بما يحقق استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأية آثار أخرى بما ينسجم مع استقرار وثبات الاقتصاد وتحقيق الضمان والأمن الاجتماعي من خلال إعادة هيكلة المشروعات المُراد خصخصتها وفق الأساليب التي يراها مجلس الوزراء بما يتفق مع الاتجاهات العالمية في هذا الشأن.

«اتحاد النقابات» يُطالب بإشراكه في لجنة الخصخصة لحماية العمّال

طالب الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين بإشراكه في لجنة الخصخصة التي أصدر بشأنها رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرارا برقم 10 باعتماد سياسات وضوابط الخصخصة، ونصّ القرار على أنْ تنشأ لجنة تسمّى «اللجنة العليا للتخصيص» برئاسة وزير المالية، وعضوية كلّ من: الرئيس التنفيذي للأمانة العام لمجلس التنمية الاقتصادية، عضوين عن وزارة المالية يسميهم وزير المالية، عضوين عن مجلس التنمية الاقتصادية يسميهم الرئيس التنفيذي للأمانة لمجلس التنمية الاقتصادية. ويسعى الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين إلى لقاء ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية من أجل طلب الاتحاد إشراك أطراف الإنتاج في اللجنة الجديدة لما لها علاقة كبيرة بمصير آلاف العمّال.

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين عبدالغفار عبدالحسين: «إنّ موضوع الخصخصة من الموضوعات المهمة والتي تعني الشارع البحريني في ظل كلّ هذه المتغيرات التي تشهدها البحرين والعالم»، مشيرا إلى أنه من غير المعقول ألا يكون للاتحاد دور في ظل منهجية خصخصة المنشآت الحكومية.

وأكد عبدالحسين أنّ دخول الاتحاد ضمن تشكيل لجنة الخصخصة سيساهم كثيرا في إثراء اللجنة بالآراء الأخرى التي عايشت وعانت من خصخصة القطاعات العامّة السابقة كقطاع النظافة والمواصلات وغيرها، موضحا أنّ الحركة العمالية مرت بتجربة خصخصة بعض المنشآت والتي شهدت مشكلات كثيرة تعرّض لها العمّال، وتم رفعها إلى السلطة التنفيذية والتشريعية.

وأشار عبدالحسين إلى أنّ الاتحاد يجب أن يكون جزءا لا يتجزأ من منظومة الخصخصة في البحرين وذلك من أجل إنجاح التجربة وتفادي الأخطاء السابقة التي شهدتها القطاعات المخصخصة.

وقال عبدالحسين إن «الخصخصة شرّ لابدّ منه»، إلا أنّ «قانون الخصخصة في المملكة غيّب الحمائيات العمالية، وأوجدها بشكل ضعيف لا يتماشى مع المتغيرات العالمية التي تسعى المملكة إلى الالتحاق بها»، مشيرا إلى أنّ «القانون الحالي يمس الاستقرار الوظيفي للعمّال، ويزيد من العقود المؤقتة، مع تغييب أية حماية للعامل».

وأشار عبدالحسين إلى أنّ «الحركة العمالية في المملكة تعاني من أزمة كبيرة في القطاعات التي تمت خصخصتها، من ناحية معاملة الإدارات الجديدة لقدامى الموظفين الذين أحيلوا من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، بالاضافة إلى إبقاء العمّال على أجورهم السابقة نفسها من دون تطوير أو تدريب، وغياب الاحترام من صاحب العمل في المؤسسات الحكومية للحركة العمالية».

ورأى الاتحاد حل المشكلة في إنشاء مجلس أعلى للخصخصة مكونٌ من جميع أطراف الإنتاج لوضع آليات محددة وواضحة لعملية خصخصة المؤسسات الحكومية، ولضمان حقوق جميع الأطراف، أو إشراك الأطراف المعنية في اللجان التي تشكل من أجل مناقشة قضايا الخصخصة.