سلّم رئيس فريق الاستجواب بكتلة الوفاق النائب جواد فيروز صباح أمس رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني خطابا رسميا عنونته الكتلة بـ «تنبيه بمجموعة تجاوزات لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب»، وقد جاء هذا الخطاب في إطار الاحتجاج الوفاقي على الخطوة التي أخذها الظهراني بطرح الاستجواب للتصويت في جلسة الغد، من دون مناقشة.

وقال فيروز في خطابه إلى الظهراني: «بالنظر إلى ما تضمنه جدول أعمال الجلسة المقبلة بتاريخ 18 مارس/آذار الجاري ، وذلك بإدراج بند التصويت على القرار رقم 192 الصادر من مكتب المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 فبراير/شباط 2008 بخصوص طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة من دون مناقشة، فإننا نود التنويه إلى أنّ هذا الإدراج يعتبر تحدٍيا للدستور واللائحة الداخلية، وإصرار من قبل رئاسة المجلس على تخطيهما بغية وأد طلب الاستجواب قبل البدء في أيّ من الإجراءات المعمول بها في خصوص طلبات الاستجوابات».

وطلبت كتلة الوفاق في الخطاب من الظهراني الإجابة على جملة من التساؤلات، إذ طالبت الكتلة بـ «السند القانوني لقرار مكتب المجلس، وهل يُوجد في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس نص يعطي لمكتب المجلس الحق في نظر طلبات الاستجوابات تحديدا؟ علما بأن اختصاصات مكتب المجلس وردت حصرا بصورة صريحة وفقا للمادة 18 من اللائحة، وهل يجوز التصويت على قرار مكتب المجلس برفض الاستجواب، وهو قرار منعدم صادر من غير اختصاص ولا سلطة؟»، كما تساءلت الوفاق عن «السند القانوني من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لرفض طلب الاستجواب من قبل هيئة المكتب، مع مراعاة أنه لا سلطة بلا نص، ولا يمكن القياس على أحكام المواد 94، 129، 134من اللائحة الداخلية للأسباب التي بيناها في خطاباتنا السابقة؟». كما طلب فيروز توضيح من رئيس المجلس عن ما هي قرار مكتب المجلس، هل هو رفض طلب الاستجواب أو رده لمقدميه، وعدم قبوله؟، وأشار إلى أن «لكل لفظ استخدام حددته اللائحة الداخلية ودلالة معينة لا يجوز للمجلس - إذا احترم اللائحة الداخلية - الحياد عنها، فإذا كان لكم من سند في ما تتخذونه من قرار، فإلام يشير النص الذي تستندون إليه ( رفض / عدم قبول / رد / حفظ / استبعاد ) وما هو ذلك النص بالتحديد؟ فمرة تقولون بأنه رفض وأخرى عدم قبول وثالثة رد الاستجواب لمقدميه، وربما تكون المرة الرابعة حفظ والخامسة استبعاد، أو تخترعون مصطلحات جديدة لا محل لها في اللائحة كما تم اختراع وأد الاستجواب بمسميات ومصطلحات متعددة».

وحمّلت الوفاق رئيس المجلس المسئولية كاملة فيما يجري في المجلس من مخالفات صريحة للدستور واللائحة، وقالت: «نحتفظ بكامل حقنا للدفاع عن حقوقنا الدستورية التي قبلنا بها كسقف أدنى نحاول رفعه بالآليات المنصوص عليها في هذا الدستور ليكون المجلس محكا للقول بجدوى الإصلاح من الداخل، من دون القبول بأيّ سقف أدنى من سقف الدستور تحت أيّ ذريعة كانت، وتتحملون مسئولية تاريخيه عما يصل إليه المجلس من إخفاقات في عصر تتطور فيه الديمقراطيات وتزداد سيادة الشعب، ويتنامى فيه مفهوم المشاركة، كما تتحملون أيّ شرخ يصيب هذا البرلمان ويؤدي إلى تفتيت وحدة الصف».