أبدى عدد من الطلبة المتفوقين الحاصلين على منح مالية من وزارة التربية والتعليم استغرابهم من استثنائهم من الزيادة التي نالها أصحاب البعثات، فبينما وصلت قيمة البعثات إلى 750 دينارا، لا تزال المنح لا تتجاوز 400 دينار سنويا. من جانبها، أكدت وزارة التربية أن هناك توجها لزيادة المنح المالية أسوة بالبعثات قريبا، ولاسيما بعد أن عمدت الوزارة إلى تشكيل لجنة بالتنسيق مع الموارد المالية بالوزارة لدراسة زيادة تلك المخصصات المالية لطلبة المنح، لافتة إلى أن العملية قيد الدراسة وتتطلب بعض الوقت.

وكان عدد من الطلبة المتفوقين الحاصلين على منح مالية من الوزارة أشاروا في لقاء مع «الوسط» إلى وجود عريضة احتجاجية جمعها حلف التضامن الطلابي في جامعة البحرين ووقعها نحو 500 طالب تطالب بمساواة طلبة البعثات بالمنح الدراسية، معولين في ذلك على أن التفوق يجمع الاثنين.

وأضافوا أن الوزارة لم ترد على العريضة وما ورد فيها من مطالب بالنفي أو الإيجاب بعد، مستغربين عدم وضوح المعايير التي بنيت عليها زيادة مخصصات الطلبة الحاصلين على البعثات واستثناء الطلبة الحاصلين على المنح الدراسية من تلك الزيادة. كما استغربوا مضاعفة مخصصات البعثات الدراسية من 400 دينار في السنة إلى 750 دينارا في الوقت الذي مازالت المنح المالية لا تتجاوز 400 دينار، لافتين إلى أن طلبة المنح المالية يدفعون من هذا المخصص رسوم التسجيل للفصلين الأول والثاني فضلا عن الصيفي، مستشهدين بأحد الأمثلة التي تشير إلى أن كتب تخصص الهندسة للفصل الواحد تكلف 450 دينارا بحرينيا.

واستغرب الطلاب إلغاء معرض بيع الكتب المستعملة الذي يعينهم على تلبية متطلبات بعض المعلمين «الإجبارية» في الجامعة، على حد وصفهم. وتساءلوا عن الأسباب التي دفعت بالوزارة إلى زيادة البعثات وما إذا كانت هناك دراسة ارتأت مدى حاجتهم لها دون سواهم من الطلبة الحاصلين على المنح المالية، مستدركين بالقول إن ذلك لا يعني عدم أحقية زملائهم بالزيادة، بيد أنه من المنصف تعميمها على جميع المتفوقين. وطالب الطلاب المحتجون بتشكيل لجنة لتقصي أوضاع طلبة المنح المالية تعنى بتقييم ظروفهم ومدى استحقاقهم للزيادة وتوضيح المعايير التي بنيت عليها زيادة قيمة البعثات.

من جهتها، لفتت وزارة التربية والتعليم في ردها على سؤال «الوسط» بهذا الشأن إلى أن الأسباب وراء مضاعفة قيمة البعثات جاءت بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء بزيادة مخصصات البعثات وفقا للمنطقة، وأن لهم الأولوية وفقا لارتفاع معدلاتهم عن قرنائهم من طلبة المنح المالية، في الوقت الذي ألمحت فيه الوزارة إلى تشكيل لجنة في الموارد المالية لبحث زيادة مخصص المنح المالية، وأن الأمر يتطلب قليلا من الدراسة وبعض الوقت ليرى النور، على حد قولها.