قال وكيل وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ورئيس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي صالح العواجي إن «الربط الكهربائي الخليجي المشترك يحقق هدفا وحلا استراتيجيّا لأزمات الانقطاعات الشامل وحالات الطوارئ. كما سيحقق مردودا ماليّا بنحو 3.2 مليارات دولار في العام 2028.

وأضاف رئيس إدارة هيئة الربط خلال محاضرة تحدث فيها في مدينة الرياض كانت تحت عنوان «مستقبل الربط الكهربائي الخليجي»، وتناقلتها وسائل الإعلام الخليجية والعربية، أن السعات المتبادلة ستستفيد منها الدول سواء في الاستيراد أو التصدير للشبكة، إذ ستستفيد الإمارات من الطاقة بنحو (900) ميغاوات، والبحرين (600) ميغاوات، والمملكة (1200) ميغاوات، وعمان (400) ميغاوات، وقطر (750) ميغاوات، والكويت (1200) ميغاوات.

وتوقع رئيس إدارة هيئة الربط بدء تشغيل مشروع الربط الكهربائي الخليجي نهاية العام 2009 والانتهاء من المرحلة الثالثة التي تربط كلا المرحلتين في نهاية 2010.

وتنقّلت وسائل الإعلام أن تكاليف مشروع ربط الشبكات الكهربائية في مراحله الثلاث تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، ويرجو الخليجيون من ذلك المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في الدول، أو حالات الطوارئ، بالإضافة إلى خفض احتياطي قدرات التوليد إلى نصف إجمالي المطلوب في الدول قبل إنجاز مشروع الربط، مع الحصول على موثوقية الخدمة نفسها أو أعلى من ذلك.

وكان مدير عام هيئة الربط الكهربائي الخليجي عدنان المحيسن قال إن «فوائد الربط الكهربائي بين الدول الأعضاء، تكمن أيضا في دعم شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة وذلك عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة، من خلال تبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة الطلب في حالات تعطل بعض محطات التوليد في الحالات الطارئة وتخفيض احتياطي التوليد في الأنظمة الكهربائية لكل من الدول الأعضاء، وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية المترابطة ورفع كفاءتها فنيّا واقتصاديّا».

وبيّن مدير عام هيئة الربط «باكتمال جميع مراحل الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، تحقق الدول الأعضاء إنجازا مهما من شبكة الربط المكمّلة لشبكة الربط بين الدول العربية ضمن مشروع الربط الكهربائي العربي، الذي سيربط الدول العربية بعضها ببعض مع شبكات الجوار كالشبكتين الأوروبية والإفريقية، مما سيوفر سوقا كهربائية نشطة».

وكانت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أقرّت في العام الماضي توصية لجنة المناقصات المنبثقة عن المجلس بترسية عقود المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي على 6 شركات بمبلغ 1.07 مليار دولار لتنفيذ عقود المرحلة الأول التي تشمل الربط بين كل من البحرين والسعودية وقطر والكويت.

يذكر أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي اعتمدته دول المجلس يساهم في توفير ملايين الدولارات لدول المجلس من خلال تبادل الاستفادة من احتياطي الطاقة المتوافرة، وخفض احتياطي الإنتاج في الدول بمقدار يتجاوز ثلاثة آلاف ميغاوات وتخفيض كلفة التشغيل والصيانة للدول الأعضاء.