وقعت هيئة الكهرباء والماء صباح أمس (الأحد) عقدا مع شركة ايرلندية للخدمات الاستشارية بكلفة تصل إلى 6 ملايين دينار (قيمة الاستشارات)، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير شبكات النقل جهد 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت والتي تشمل إنشاء 39 محطة نقل شاملة تغيير المحولات الفرعية والمعدات، بكلفة تصل إلى 120 مليون دينار، ومن المزمع الانتهاء من المشروع العام 2011.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي خلال مؤتمر صحافي عقد في مبنى الهيئة بالمنطقة الدبلوماسية صباح أمس إن «الشركة الاستشارية ستقوم وفق العقد المبرم بتقديم الخدمات اللازمة للهيئة في التصميم والإشراف وإدارة عقود تنفيذ المشروع. كما يتضمن المشروع إنشاء 10 محطات جهد 220 كيلوفولت و29 محطة جهد 66 ألف كيلوفولت، بالإضافة إلى الكابلات المرافقة لها وتقوية عدد من المحطات القائمة بإضافة وتغيير عدد من المحولات والمعدات ذات جهد 66 كيلوفولت».

وأكد الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر أن «المشروع يأتي أيضا ضمن الخطة الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير وتوسعة شبكات نقل الكهرباء في مملكة البحرين، وفي ضوء توجيهات واهتمامات الحكومة». وبين أن «الكهرباء في البحرين تزداد بمعدل 10 إلى 12 في المئة سنويا، وأن الهيئة عمدت لمواكبة تلك الزيادة في نقل الطاقة الكهربائية إلى عمل خطوط نقل للكهرباء ومحولات لتغير الحمل من 220 ألف إلى 66 ألف إلى 11 ألف، لتوزيعها بالتالي في مناطق البحرين»، مبينا أن «مشروع النقل يستوعب كل الإضافات المستقبلية في البحرين في حدود 10 إلى 12 في المئة، بالإضافة إلى تكبير المحطات الموجودة حاليا، إذ إن هناك بعض المحطات بلغت الحد الأخير لها، فضلا عن متابعة بعض المعدات التي تحتاج إلى صيانة أو تغيير».

وأضاف أن «الهدف من المشروع أن تكون شبكة التوزيع والنقل في البحرين لا تعاني من أية مشكلات، وتتوافر فيها إضافات بحيث لا تتأثر البحرين من تعطل أية محطة لوجود احتياطي أو طاقة إَضافية»، مشيرا إلى أن «الإنتاج خلال صيف العام المقبل أن يتوقع أن يكون الاستهلاك الكهربائي 2370 ميغاوات».

وفي بيان أصدرته هيئة الكهرباء والماء أمس قال العوضي إن «المشروع سيمكن الهيئة من نقل الطاقة الكهربائية من محطة إنتاج الكهرباء والماء الخاصة، المزمع بناؤها في الدور في جنوب البحرين وبطاقة 1200 ميغاوات إلى مراكز الأحمال في مختلف مناطق البحرين. كما سيتم بموجب المشروع تقوية وتعزيز شبكات النقل الرئيسية في البحرين جهد 220 كيلوفولت و66 كيلوفولت».

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن «المشروع يأتي متوافقا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين حتى العام 2030، التي وضعت من قبل مجلس التنمية الاقتصادية، حيث أن أهم المحاور المهمة لتلك الرؤية هو المحور الحكومي الذي يرى أن البحرين يجب أن يكون لها البنى التحتية على أعلى المستويات الاعتمادية والموثوقية، وتقارن بالبنى التحتية لدول العالم المتطور».

وحضر حفل توقيع العقد نواب الرئيس التنفيذي بهيئة الكهرباء والماء، وعدد من كبار المسئولين في الهيئة وممثلون عن الشركة الاستشارية الإيرلندية (ESBI).