أكد الخبير الدولي بيتر براون أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر جريمة معقدة لا تظهر آثارها وتكتشف إلا في الدول المصدرة للعمالة، بعد أن ينضم مواطنوها إلى قائمة ضحايا الاتجار بالبشر، بينما الأمر يستغرق أعواما طويلة في الدول التي تمارس الاتجار بالبشر بمختلف صوره.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الورشة التدريبية عن «بناء القدرات وزيادة الوعي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر» أمس، برعاية وكيل وزارة الداخلية اللواء فاروق المعاودة، وتنظمها منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع وزارة الداخلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في فندق الريجنسي، بمشاركة عدد من موظفي وزارة الداخلية والنيابة العامة وممثلين عن عدد من الجمعيات الأهلية المحلية والأجنبية في البحرين.

وخلال افتتاح فعاليات الورشة أشار مدير الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم إلى أن البحرين أكدت حرصها باستمرار على اتخاذ خطوات إيجابية لمكافحة الاتجار بالبشر، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قامت بإصدار مطوية تبين حقوق العمال، وأن اللجنة على مدار أعوام بذلت جهدا حثيثا في مكافحة الاتجار بالبشر، ما أدى لصدور القانون رقم (1) للعام 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وقال: «توعية المجتمع بشأن الاتجار بالبشر توج بقرار من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وذلك بإنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى الخطوات التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية في الإطار نفسه».

وتابع: «نحن سعداء بتدشين أول شراكة مع المنظمة الدولية للهجرة وعدد من وزارات الدولة من بينها وزارة الداخلية، التي احتضنت تدشين البرنامج ودعمته، وذلك إيمانا من الحكومة البحرينية بأهمية تعزيز حقوق الإنسان التي تعلي من قدر الإنسان ومكانته».

وأكد براون الذي يحاضر في الورشة التدريبية، على ضرورة تبادل الخبرات الدولية بشأن ظاهرة الاتجار بالبشر التي تشهد انتشارا واسعا في الفترة الأخيرة، وأن الظاهرة بحاجة لاتخاذ خطوات عدة على صعيد مكافحتها إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن الورشة تهدف لمساعدة المعنيين في وزارة الداخلية والنيابة وممثلي الجمعيات الأهلية لرصد حالات الاتجار بالبشر، ناهيك عن تطوير وتنمية المواد والآليات التي من شأنها أن تخلق برنامجا منظما لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مناقشة آلية وحالات التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر.

وتهدف الدورة التي تستمر 4 أيام ويشارك فيها الموظفون المكلفون بتنفيذ القانون من وزارة الداخلية والنيابة العامة، وعدد من الوزارات والمؤسسات والجمعيات الحقوقية والقانونية إلى اطلاع المشاركين بالمعرفة النظرية والمهارات العملية للتحقيق في حالات الاتجار بالبشر.

ويتناول منهج الدورة دراسات تدريبية في كل ما يتعلق بالمفهوم العام للاتجار بالأشخاص وتعريف الأمم المتحدة بالاتجار بالبشر، وتجنيد الضحايا وآثار الاتجار بالبشر على المجتمع، ضمن الإطار القانوني والمقارنات بين تهريب المهاجرين مع الاتجار، والاتجار بالأطفال، وأساليب التحقيق في مجال إنفاذ القانون، والتخطيط التشغيلي للتحقيق في حالات الاتجار، بالإضافة إلى إجراءات المقابلات التحقيقية مع الأشخاص المعرضين للخطر.