أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة النظر في قضية بنك الإسكان إلى شهر مايو/ أيار المقبل لورود الملف من محكمة التمييز.

وكانت محكمة الاستئناف العليا أعادت قضية بنك الإسكان إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي قضت سابقا بعدم اختصاصها وتحويلها إلى المحكمة الصغرى الجنائية، معتبرة التهم الموجهة إلى المتهمين جنحا وليست جنايات، الأمر الذي لم ترتضه النيابة العامة فتقدمت باستئناف حكم محكمة أول درجة، إذ انتهت محكمة الاستئناف إلى قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإحالة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية من جديد وتحديد جلسة قضائية لنظرها.

وقضت المحكمة الجنائية الكبرى - في أول حكمٍ لها في القضية - سابقا بعدم الاختصاص، مبررة ذلك بأن الموظفين يخضعون لنظام القانون الخاص، إلا أن النيابة العامة أوضحت أن صفة الجاني هي الركن المفترض في جريمة الاستيلاء على مال الدولة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن الدولة أنشأت البنك بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1979 (شركة مساهمة بحرينية أسهمها مملوكة للدولة)، بغرض النشاط التجاري والأعمال المصرفية المرتبطة بأهدافها، لدعم الحركة العمرانية والإنشائية في البحرين.

يُشار إلى أن النيابة وجهت إلى مدير بنك الإسكان الأسبق، والمراقب المالي في البنك، ومدير الحسابات تهم استغلال الوظيفة، والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال البنك بغير حق، والإضرار عمدا بمصالح وأموال البنك.

ووجهت إلى المدير الأسبق تهما عن 6 وقائع رئيسية، هي: الاستيلاء على 302 ألف، و95 دينارا أخذها لنفسه، والاستيلاء على 334 ألفا و372 دينارا أرسلها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية نظير شراء سنوات خدمة تضاف إلى مدة خدمته. واستغل وظيفته أيضا فمنح إحدى بناته 3 قروض إسكانية، إذ بلغ مجموع المبالغ 60 ألف دينار، كما استغل وظيفته وسهل للمراقب المالي للبنك الاستيلاء على 55 ألفا و262 دينارا، وسهل لآخرين الاستيلاء على مبالغ راجعة إلى البنك يبلغ مجموعها 215 ألفا و840 دينارا، كما أضر بمصالح البنك، إذ أسند إلى مؤسسة ابنه الأمر المباشر بإجراء عملية الصيانة والمقاولات الصغيرة في البنك، وأسند إلى مؤسسة زوجة ابنه عمل تصاميم ديكورات لمقر البنك على رغم عدم الحاجة إلى ذلك، ووزع على آخرين أثاثا مملوكا للمصرف من دون مقابل. وبلغت جملة تلك الأضرار 840 ألفا و877 دينارا.