تعقد المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم (الاثنين) قضية المتهمين الخمسة عشر بحوادث ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ من المنتظر أن يقدم محامو المتهمين المرافعات الدفاعية عن المتهمين.

وكان المتهمون بحرق سيارة الأمن وسرقة السلاح والتجمهر غير المرخص أجمعوا في شكاواهم التي سردوها شفهيا على مسامع هيئة المحكمة في الجلسة السابقة على ادعاءاتهم بشأن تعرضهم إلى التعذيب النفسي والجسدي. ونفوا التهم الموجهة إليهم، مبررين اعترافاتهم في تحقيقات النيابة العامة بتعرضهم للتعذيب. وكانت وزارة الداخلية ممثلة في الوكيل المساعد للشئون القانونية راشد بوحمود نفت تعرّض أيٍّ من المتهمين إلى التعذيب، موضحة أنه تم عرض بعضٍ منهم على الطبيب الشرعي الذي انتهى إلى ما صرّح به مسئولو «الداخلية».

وكانت النيابة وجهت للمتهمين من الأول وحتى الرابع أنهم بتاريخ 20 ديسمبر 2007 بدائرة أمن المنطقة الشمالية اشتركوا في تجمهرٍ غير مرخص في مكانٍ عام الغرض منه الإخلال بالأمن والاعتداء والتعدي على الأموال والممتلكات العامة، وقد استعمل المتهمون القوة والعنف مع رجال الأمن بحيازتهم واستخدامهم أسياخا حديدا وزجاجات مولوتوف.

كما وجهت لهم تهمة أنهم أشعلوا النار بسيارة رجال الأمن التي تحمل رقم 2175 بعد أن سيطروا عليها، ووضع المتهم الخامس علبة الجازولين فيها، ومن ثم قاموا بإشعالها. أما المتهمون من الأول وحتى الرابع فوجهت لهم تهمة سرقة سلاح ناري من نوع (5MB)، كما أنهم أحرزوا سلاحا ناريا (مدفع رشاش)، فيما وُجه للمتهمين الثالث والرابع تهمة أنهما سرقا خزينة السلاح المسروق، وأنهما حازا وأحرزا جزءا من السلاح المتحصل من جريمة السرقة مع عملهم بأمر السرقة. وردّ المتهمون على التهم الموجهة إليهم بالإنكار، إذ نفى كل منهم التهم الموجهة إليه، بالقول: «أنا غير مذنب».