أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس (الأحد) في قصر القضيبية برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، 1.65 مليون دينار لتعديل الأوضاع الوظيفية لـ 279 من العاملين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم، إذ سيتم وفق هذا التعديل إضافة 95 وظيفة على سقف الوزارة للعام المالي 2008 لتسكين العاملات بنظام العمل الجزئي في مجال محو الأمية وتعليم الكبار حاليا على سقف الهيكل الوظيفي للوزارة، كما يشمل شراء 5 سنوات خدمة افتراضية لكل معلمة وسداد اشتراكات مدة الخدمة السابقة التي تمت معادلتها بسنوات خبرة فعلية.

كما أقر مجلس الوزراء تخصيص 395 ألف دينار لتسوير الأراضي التابعة لشئون الزراعة وزراعتها وتنميتها وتطويرها من قبل شئون الزراعة ، فيما كلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة بإعداد تصورات مستقبلية للاستفادة من هذه الأراضي التي تعود بالفائدة على الموازنة العامة للدولة.

وفي سياق آخر وافق مجلس الوزراء كذلك على الطلب المرفوع من وزارة الصناعة والتجارة وبتوصية من مصرف البحرين المركزي على استثناء بنك يونيكورن للاستثمار من حكم المادة (84) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م ، وبموجب هذا الاستثناء سيسمح للمساهمين الأساسيين برفع حصتهم في الاكتتاب في رأس مال البنك بنسبة 65% وفقا لإجراءات التداول والطرح المعمول بها لدى سوق البحرين للأوراق المالية.

وعلى صعيد الغلاء حث مجلس الوزراء السلطة التشريعية على المبادرة بالإسراع في إقرار مشروع قانون «علاوة الغلاء» للحيلولة دون تأخر استفادة المواطنين من العلاوة، وذلك بعد انتهاء الوقت الذي حددته الحكومة لمباشرة صرف علاوة الغلاء وهو بحد أقصى منتصف الشهر الجاري دونما أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ لعدم إقرار السلطة التشريعية لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 40 مليون دينار، وحرصا من الحكومة على سرعة صرف العلاوة المذكورة للمواطنين المستحقين لها دون إبطاء أو تأخير أكثر لمساعدتهم على مواجهة التيار المتسارع لارتفاع الأسعار العالمي الذي يؤثر بدوره على المواطنين وخصوصا الطبقات محدودة الدخل.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الغذائية والدوائية ومواد البناء وذلك تواصلا مع الإجراءات التي توالي الحكومة اتخاذها وتبنيها للتخفيف عن المواطن والحد من غلاء الأسعار، فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية المذكرة المشتركة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الصناعة والتجارة ووزير الأشغال ووزير المالية.

في حين تابع المجلس باهتمام كبير وضع سوق الإنشاءات بالمملكة في ظل تواصل ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توافر العمالة الماهرة من الكوادر الفنية والمهندسين بشكل يلبي الطلب المتزايد عليها وما سيترتب على ذلك من تداعيات قد تؤثر على سرعة وتيرة تنفيذ المشاريع، فقد تدارس المجلس في هذا الصدد مذكرتين مرفوعتين من وزير الأشغال تتضمن الأولى نتائج المسح الميداني لمؤسسات قطاع البناء التي أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث بإيعاز من وزارة الأشغال حول ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية وتأثيراتها على القطاع المذكور وخصوصا في ظل الارتفاع العالمي للأسعار، وفيما وقف المجلس على التوصيات التي انتهت إليها الدراسة، فقد بحث العوامل المؤثرة على سوق الإنشاءات في البحرين محليا وخارجيا والتصورات المناسبة لحلها، وتدارس المجلس في ضوء هاتين المذكرتين عدة خيارات ومبادرات استراتيجية حالية ومستقبلية بما في ذلك إعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية ودراسة إنشاء شركة مساهمة لاستيراد مواد البناء وكذلك دراسة إنشاء مرفأ لمواد البناء وغيرها من الحلول الآنية والمستقبلية الهادفة إلى تحسين وضع سوق الإنشاءات، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للمرافق العامة بتحديد برنامج زمني لتطبيق التوصيات الواردة في الدراسة وفق الأولويات التي تراها اللجنة مناسبة وجهة التنفيذ المنوط بها متابعة وضع هذه التوصيات على أرض الواقع وفق مرحلتين آنية وأخرى مستقبلية.

وتفعيلا من الحكومة لدور المحافظات في النهوض بالأنشطة والفعاليات والمشاريع التي تتطلب دعما ماليا لتحقيقها من خلال المساهمات غير الحكومية ، وعملا بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2005م والذي يوضح بأنه من بين الموارد المالية للمحافظات الهبات والتبرعات، فقد بحث المجلس المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية بشأن شروط وقواعد قبول المحافظين للهبات والتبرعات وذلك انطلاقا من الحرص على حسن استخدام الموارد المتاحة وتنظيم عملية تلقي الهبات والتبرعات في إطار مبدأ الالتزام بالسند القانوني والإجراءات المحاسبية المعمول بها، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وبحث مجلس الوزراء أيضا عددا من المقترحات والتوصيات للارتقاء بصناعة المعارض والمؤتمرات في مملكة البحرين لمواكبة التطورات الاقتصادية والإقليمية والدولية في هذا الخصوص، في ظل تنامي وانتعاش هذه الصناعة وتزايد الطلبات على استضافة مملكة البحرين لكبريات المعارض والمؤتمرات المتخصصة، ومن بين المقترحات التي بحثها مجلس الوزراء لتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات توسعة الطاقة الاستيعابية والمساحة المغطاة لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، وإمكانية إقامة إنشاء مركز جديد للمعارض والمؤتمرات، وأحال المجلس المذكرة سالفة الذكر إلى اللجنة الوزارية للمرافق العامة لمزيد من الدراسة.

ووافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة قبرص، واتفاقية لتشجيع وتبادل وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة اسبانيا. فيما وافق المجلس وأحال إلى مجلسي الشورى والنواب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت.

رئيس الوزراء: حزمة من الحلول الحكومية لاحتواء غلاء الأسعار

أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أن غلاء الأسعار موضوع ذو أهمية وتأثير كبير في حياة جميع المواطنين وهناك حزمة من الحلول الحكومية والخطط الكفيلة بالتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار على المواطنين، لافتا إلى أن «آفاق التنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون كفيلة بالتخفيف من حدة تأثر أسواقنا المحلية بتداعيات التضخم في الاقتصاد العالمي».

وأكد سمو لدى استقباله أمس بقصر القضيبية رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وعددا من المسئولين، أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تحرصان على تحقيق التعاون المثمر بينهما ليقينهما بأن المستفيد الأول من هذا التعاون هو الوطن والمواطن.

... ويتلقى دعوة لزيارة إيران

استقبل رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة امس السفير الإيراني لدى البحرين أمير عبداللهيان، إذ جدد السفير دعوة القيادة الايرانية لرئيس الوزراء لزيارة طهران.

وخلال المقابلة، أشاد سمو رئيس الوزراء بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين وبالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات، مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على تنميتها وتعزيزها وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المشترك بشكل يكفل لشعوب المنطقة الأمن والاستقرار الذي تنشده.وأكد سموه اهمية الامن والاستقرار كأساس للتنمية والرخاء والارتقاء بمستوى طموحات وتطلعات شعوبها.

من جهته، عبر السفير الإيراني عن شكر بلاده وتقديرها لمملكة البحرين على الحرص الذي تبديه على تنمية العلاقات البحرينية الإيرانية وتوسعة مجالات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة، كما عبر عن شكره لرئيس الوزراء لجهود سموه لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين منوها بدور سموه البارز في مجال التنمية التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات.