إنّ مفهوم الشراكة المجتمعية، هو الوصول إلى تحقيق شراكة شرائح وفئات المجتمع كافة مع الدولة والمساهمة في دفع الخطط المرسومة ناحية التنفيذ. وليس هناك شك في أنّ أهم نواحي الشراكة المجتمعية هي تلك المتعلّقة بالأمن والصحة، فلا نعمة تساويهما معا. وقد لا يفقه البعض من مسألة الأمن إلاّ جانب القمع والاستبداد وإهانة الناس.

قد تكون التصوّرات السلبية والخلفيات التي عاشتها بلادنا ردحا من الزمن، لم تكن تحمل غير الصورة النمطية لرجل الأمن. فهو يستخدم «الكرباج» بدلا من المفاهمة باللسان، ويقوم بإذلال الناس بأسلوب يعتمد البلطجة لفرض سلطات القانون. ولذا، فإنّ الأمر سيأخذ مدى طويلا لحين تغيير تلك الصورة السلبية لرجل الأمن، وبالتالي التحوّل ناحية الشراكة المجتمعية في الأمن.

رجل الأمن اليوم، في غالبية الدول المتقدّمة المتحضرة، هو رجل يكون احترامه من خلال الثقافة التي يتحلّى بها المجتمع. والثقافة هي حصيلة تفاعلات وروافد متعددة، منها وسائل الإعلام وخطط التسويق الإعلامي المدعومة بالوقائع الميدانية على الأرض. إذ لا يمكن أنْ تنجح خطة إعلامية مهما تم الصرف عليها ببذخ إلاّ حينما يتحقق جزء مما يُقال في التسويق على أرض الواقع. لا يمكن أنْ تقول للناس: الشرطة في خدمة الشعب، في حين ترى الناس أنّ الشرطة في خربة الشعب!

أنْ يكون هناك شراكة مجتمعية بين الناس (المجتمع) والدولة بمختلف قطاعاتها لهو أمر غاية في الروعة، ويدعو للتفاؤل بأنْ تكون الخطط والاستراتيجيات متفقا عليها؛ إذ يشعر فيها المواطن بأنه معنيّ بأن تتحقق أهداف الدولة التي هي أهدافه بلا شك.

لن يكون سهلا على الجميع (السلطة والناس) قبول مسألة الشراكة المجتمعية في واقع تتخبّطه الكثير من العوائق، منها عدم الشفافية في معايير التوظيف بوزارتي الداخلية والدفاع. والضبابية التي تشوب التعامل المُفرط بالقوّة مع بعض الأحداث التي لا تستدعي سوى «جيب» شرطة واحد فقط! ولكن ما يحدث أنْ يتم تجييش لواء بأكمله لمواجهة أقل من عشرة أفراد خارجينَ على القانون. ومع الأسف يتم استخدام القوّة أوّلا قبل فتح أيّ قنوات اتصال مع الخارجين على القانون! وهو ما يظهر قوّات الداخلية وكأنها تتحيّن الفرصة من أجل النيل من المتظاهرينَ وليس التعامل معهم كأبناء للوطن... ولعلّ ما أدلى به صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة - رئيس الوزراء - حفظه الله، من أنه «لا يُوجد بحريني ليس له ولاء للبحرين»، هو حديث ذو دلالة غاية في الأهمية من حيث السير تجاه تحقيق الشراكة المجتمعية مع جميع المواطنين وفي مختلف مدن البحرين وقراها.