لدى وزارة الإسكان شرط للحصول على قرض بناء أو شراء منزل، مفاده أن لا يزيد الدخل الشهري للأسرة الأساسية على ألف ومئتين دينارا. الإشكالات كثيرة على هذا الشرط، النقطة الأولى، أنه شرط وقرار وزاري لا يستند إلى قانون، ربما يستند إلى مادة دستورية توجب على الدولة توفير السكن لذوي الدخل المحدود، ولكن لا يوجد قانون يعيّن من هم ذوو الدخل المحدود. وإذا كان شرط وزارة الإسكان آنف الذكر يعتبر أن دخل الأسرة الذي يبلغ 1200 دينار شهريا أو أكثر قليلا لا ينطبق عليها صفة ذوي الدخل المحدود، فهذا ربما صحيح قبل سنوات طويلة حين صدر هذا القرار، أما في الوضع الحاضر، فهذا المبلغ يكفي للأكل والشرب ولكن لا يكفي لشراء أرض وبناء مسكن عليها من المصارف التجارية.

الغريب أنه قد استمر تجميد العمل بشرط الـ (1200 دينار) لفترة طويلة جدا، ولكن قبل عدّة سنوات، بعد أن ارتفعت أسعار الأراضي لأكثر من عشرة أضعاف، لدرجة أن القدم المربع الذي كان يُباع في قرية المالكية بأقل من دينار قبل 10 سنوات، أصبح الآن يناهز 13 دينارا، وبعد أن تم تجميد توزيع القسائم السكنية المجانية من قبل وزارة الإسكان، وبعدما ناطحت كلف بناء منزل السماء، جاء دور تفعيل هذا الشرط، ليحرم من يجتمع راتبه مع راتب زوجته ويكون مجموعهما 1200 دينار من خدمة قرض الإسكان.

هذا من جهة، من جهة أخرى، هذا الشرط تنقصه الدقة، إذ إن 1200 دينار لعائلة تتكون من 10 أفراد، لا يساوي حتى 400 دينار لعائلة تتكون من 4 أفراد، بالتالي فهو لا يراعي عدد أفراد الأسرة. مجلس النواب أقرّ أخيرا أن يوزع معونة غلاء بمقدار 50 دينارا على كل أسرة يقل دخلها عن 1500 دينار، وهذا اعتراف من المجلس بأن هذا الدخل أصبح لا يفي بالمتطلبات الرئيسية التي ضجّ الناس بسبب ارتفاع أسعارها، فكيف بالسكن ذات القصة المختلفة تماما عن أسعار متطلبات المعيشة المعتادة من حيث الفرق في الكلفة؟

ومشكلة ثانية تتعلق بمن استفاد من مشروعات تطوير القرى، كمشروع الشاخورة، فبعض هؤلاء اشتروا الأرض على أمل الحصول على القرض، فإذا بالوزارة ترفض إقراضهم بالسبب نفسه، وهو وصول دخل الأسرة لأكثر من 1200 دينار. المشكلة هنا عبارة عن مشكلتين، فمثل هذا المواطن أصبح محروما من قرض وزارة الإسكان، وفي الوقت نفسه، لا يستطيع الحصول على قرض إسكاني من المصارف التجارية، لأن الوزارة لحد كتابة هذه السطور، لم تصدر وثائق للقسائم التي باعتها على المواطنين في مشروع الشاخورة، بينما البنك التجاري يشترط رهن وثيقة الأرض الأصلية كشرط لقبول طلب قرض لبنائها.

المشكلة الثالثة بخصوص من اشتروا الأرض من مشروع الشاخورة، فمن أجل الحصول على قرض لبناء هذه الأرض من الوزارة، تعجلوا بشق الأنفس في سداد قيمتها للإسكان، إذ إن سداد قيمتها شرط للحصول على قرض بنائها، وحين حصلوا على القرض هذا العام 2008، كان لا يزيد على العشرين ألف، فكيف يمكن بناء الأرض بهذا المبلغ؟ ألا يكفي أن هؤلاء أرهقوا أنفسهم واستدانوا من أجل سداد قيمتها بالكامل للإسكان ليحصلوا على قرض بناء، فكيف يمكنهم اقتراض آخر من المصارف؟

هناك أعداد من المواطنين يقدرون بالمئات، يعانون معاناة شديدة بسبب هذا التعسير والشرط/ الشروط المجحفة، والأمل معقود على وزارة الإسكان وعلى رأسها الوزير لحلحلة قضية هؤلاء الذين ارتفع ضغط الدم لديهم لقلة حيلتهم، والإسراع بضمهم لقاطرة المستفيدين من قروض الإسكان.