تدخل أزمة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي اليوم (الأحد) أسبوعها الثالث من دون أي تحرك واضح لإنهائها في ظل إصرار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على موقفه بشأن صلاحية تسمية ممثلي العاملين في القطاع الحكومي في مجلس إدارة الهيئة الجديدة.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين عدم تسلم الأمانة العامة للاتحاد أي رد من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على خطاب الاتحاد بشأن من سيسمي ممثلي العاملين في القطاع الحكومي والذي لم يوضح المرسوم بقانون رقم (3) لعام 2008 والخاص بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (بعد دمج الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة لصندوق التقاعد) الجهة المعنية بذلك في ظل أن القانون وضح أن الاتحاد هو من سيمثل موظفي القطاع الخاص.

«اتحاد النقابات»: لم نتسلم ردا من وزير المالية على خطابنا ولم نرشح ممثلينا

لا تحرّك لإنهاء أزمة «مجلس التأمين الاجتماعي»

الوسط - هاني الفردان

نفى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين تسلم الأمانة أي رد من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على خطاب الاتحاد بشأن من سيسمي ممثلي العاملين في القطاع الحكومي، وذلك بعد أن لم يوضح المرسوم بقانون رقم (3) للعام 2008 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (بعد دمج الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالهيئة العامة لصندوق التقاعد) الجهة المعنية بذلك، إلا أنه وضح أن الاتحاد سيمثل موظفي القطاع الخاص.

وقال عبدالحسين: «إن الاتحاد لم يرشح بعد ممثليه في هيئة التأمين الاجتماعي حتى الحصول على رد واضح من وزير المالية بشأن ممثلي القطاع الحكومي ومن سيقوم بتسميتهم»، مشيرا إلى أن الهيئة الجديدة جاءت لدمج القطاعين العام والخاص وتوحيد المزايا بين القطاعين، وبالتالي فالهيئة ستلغي فكرة وجود قطاعين عام وخاص، ومن حق الاتحاد تمثيل جميع العمال في البحرين باعتباره الممثل الشرعي لعمال البحرين في أي قطاع.

وأشار عبدالحسين إلى أن الاتحاد العام لا يرغب في تعطيل تشكيل مجلس التأمين الاجتماعي، إلا أن من حقه أن يعرف من سيسمي ممثلي العاملين في القطاع الحكومي، موضحا أن الاتحاد يمثل العمال عموما بنص المرسوم رقم (33) للعام 2002 (قانون النقابات العمالية) الذي يعتبره الممثل الشرعي عن جميع عمال البحرين سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص أجانب أو مواطنين، وبالتالي فمن حقه أن يختار من يمثلهم في تشكيل يتعلق بمصالح.

ورأى عبدالحسين أن سبب عدم رد وزير المالية على خطاب الاتحاد حتى الآن ربما يعود إلى الرغبة في تدارس القضية والبحث عن حلول لها، مؤكدا أن التمثيل العمالي يشمل الجميع وليس القطاع الخاص فقط، وأن الاتحاد يمثل عمال البحرين دون تمييز في المحافل الدولية التي تعترف بها الحكومة كمنظمة العمل العربية والدولية وهو تمثيل العمال بشكل كامل وليس جزئيا.

وفي ردّ عبدالحسين على سؤال بشأن ما لو أصرت الحكومة على موقفها، قائلا: «لا نتوقع أن تأخذ الحكومة قرارا بوضع من تريد كممثل للعمال في القطاع الحكومي، وهذا الشكل ليس مقبولا اليوم لا في الداخل ولا في الخارج، وأي تمثيل للعمال لابد أن يكون عن طريق الاتحاد، وأموال هيئة التأمين الاجتماعي أموال عمال وبالتالي هم الأولى بالتمثيل وهم المعنيون باختيار من يمثلهم لا أن تختارهم الحكومة عنهم»، معبرا عن تمسك الاتحاد بموقفه لقناعته بأن عمال البحرين يمثلون من خلال الاتحاد.

وبات من المؤكد أن يتأخر الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديدة حتى التوصل إلى توافق مع الاتحاد العام بشان تسمية ثلاثة ممثلين للعمال في القطاع الحكومي، وهو الأمر الذي تحفظ عليه الاتحاد معتبرا أحقيته في تمثيل جميع عمال البحرين.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ: «الحكومة ومجلس النواب يتجهان وبشكل نهائي إلى إقرار حق تشكيل موظفي الحكومة نقاباتهم العمالية، والخضوع إلى قانون النقابات والتمثيل في الاتحاد، ما يعطي الاتحاد حق تمثيل عمال وموظفي الحكومة في الجهات ثلاثية التمثيل وفي أية محافل محلية وخارجية».

وأكد المحفوظ أيضا أن عدم تضمين القوانين الخاصة بالهيئات ذات الشراكة الثلاثية بالجهات التي تسمي أعضاء مجالس تلك الهيئات يعد انتكاسة حقيقية ومقصودة من الجانب الحكومي لانتقاص دور الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن التوزيع الحالي يتسم بالمطاطية من خلال تعميم التمثيل كذوي الخبرة والاختصاص، أو ممثلي العمال في أي من القطاعين.

وسأل المحفوظ عمن سيسمي هؤلاء، فـ «إن كانت الحكومة فأي تساو في التمثيل بين أطراف الإنتاج، إذ إن الحكومة لن تختار إلا المحسوبين عليها، وبالتالي فإن وضع هيئة التأمين الجديدة لن يتغير عن وضع سابقتيها، في ظل غياب التمثيل المتساوي والحقيقي».

كما تساءل عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تسمية الجهات التي من حقها تسمية ممثلي العامل أو أصحاب الأعمال فيما قانون النقابات ينص وبشكل حرفي على أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو الممثل الشرعي عن جميع عمال البحرين.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أخذ قرار المشاركة في مجلس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعي منتصف العام الماضي بعد تعطيله لمدة طويلة نتيجة رفضه التمثيل غير المتساوي ومطالبته بالتمثيل على أساس « 5 5 5».

وأدى عدم تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي إلى إصدار وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة قرارا بتكليف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (سابقا) الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة لإدارة مهمات هيئة التأمين الاجتماعي - بعد دمج الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعي والهيئة العامة لصندوق التقاعد- بشكل مؤقت وحتى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديدة.

وأكد الشيخ محمد بن عيسى أن القرار من أجل تسيير الأمور الضرورية للهيئة وحتى تشكيل مجلس إدارة التأمين الاجتماعي المخولة بترشيح الرئيس التنفيذي حسب المادة السابعة من قانون الهيئة رقم (3) لعام 2008 الذي ينص على أنه «يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه مرسوم، بناء على ترشيح مجلس الإدارة وبالتنسيق مع وزير المالية، وتكون مدة تعيينه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة مماثلة».