كشف الرئيس التنفيذي لمشروع الترويج والتسويق السياحي التابع إلى وزارة الإعلام محمد ناس عن قرب تحول المشروع إلى هيئة عامة مستقلة للسياحة تهتم بإدارة وتوجيه الصناعة السياحية الاستثمارية في البحرين. وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن توجيهات ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة للدفع باتجاه التطوير وتنفيذ الخطط الاستراتيجية.

وقال ناس في لقاء خاص بـ «الوسط» إن «مسودة قانون الهيئة العامة للسياحة موجودة حاليا لدى مجلس الوزراء لإجراء بعض التعديلات البسيطة عليها»، وأضاف أن «الهيئة ستكون مستقلة في أعمالها بعد تحولها إلى هيئة مستقبلا». وبيّن أن قطاع السياحة سيسعى إلى رفع نسبة مساهمته في الناتج القومي من 6.5 في المئة إلى 25 في المئة خلال الفترة من 5 إلى 10 سنوات مقبلة.

بتوجيهات من «مجلس التنمية» ووفقا لاستراتيجيات عالمية

ناس: هدفنا رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى 25 %

الوسط - صادق الحلواجي

كشف الرئيس التنفيذي لمشروع الترويج والتسويق السياحي التابع لوزارة الإعلام محمد ناس أن المشروع سيتحول مستقبلا إلى هيئة عامة مستقلة للسياحة تهتم بإدارة وتوجيه الصناعة السياحية الاستثمارية في البحرين، وأشار إلى أن المشروع جاء ضمن توجيهات تدفع تجاه التطوير وخطط استراتيجية مدروسة من شركات عالمية ومن رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضاف ناس في لقاء خاص بـ «الوسط» أن «مسودة قانون الهيئة العامة للسياحة موجودة حاليا لدى مجلس الوزراء لإجراء بعض التعديلات البسيطة عليه، إذ ستكون جلّ أعمال الهيئة موضوعة على أساسه»، مبينا أن «الهيئة ستكون مستقلة في أعمالها بعد تحولها إلى هيئة مستقبلا». وفيما يأتي نص اللقاء الذي دار مع الرئيس التنفيذي لمشروع الترويج والتسويق السياحي التابع لوزارة الإعلام محمد ناس.

* هلا تحدثت لنا في البداية عن بداية تعيينك رئيسا للمشروع؟

- وزير الإعلام جهاد بوكمال بعد تعيينه وزيرا للإعلام استطاع أن يضفي الكثير من الأشياء ويضع الأمور على الطريق الصحيح، وهو الآن يركز على موضوع السياحة من جانبين، الأول كيفية التفاعل مع المجتمع، والثاني الجانب الاستثماري للارتقاء بالسياحة، بحيث تكون لدينا سياحة متطورة تعلو وترتقي إلى المستوى العالمي.

كانت رؤية الوزير هي التركيز على الحاجة إلى صناعة سياحية، في الوقت الذي يجب أن تكون السياحة كأي بلد متطور وترتقي إلى المستوى العالمي. بإمكان الدول أن تستفيد من السياحة في رفع شأن البلد وتطورها الاقتصادي والمساهمة في بناء البنية التحتية، فضلا عن أنها أفضل قطاع للتوظيف واستخدام الكادر الوطني. القطاع السياحي يتطلب وجود مرشدين سياحيين من المواطنين. والبحرين في أمس الحاجة لهم حاليا. وهو ما ينمي إيجاد شركات متخصصة في الإنشاء والتطوير السياحي، فيما ينتظر أن يكون المشروع حاليا (الهيئة مستقبلا) مجرد مديرين وموجهين للعملية.

* وماذا عن وضع السياحة حاليا في البحرين؟

- السياحة في البحرين تدار من قبل قطاع السياحة الذي يقع تحت مظلة وزارة الإعلام، والعمل الذي قام به وزير الإعلام جاء نتيجة توجيهات وخطط رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذي يدفع نحو ضرورة تطوير هذا القطاع، فالمجلس وضع الخطط وجلب المستشارين والمتخصصين الذي ساهموا في صوغ قانون جديد لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة.

وأنا الآن كرئيس تنفيذي لمشروع الترويج والتسويق والتطوير السياحي أجد أن العمل المتوافر في يدي الآن يتمثل في زرع النواة والاستراتيجية الأساسية بحسب الخطة الموضوعة من مجلس التنمية لتطوير قطاع السياحة. نحن بدأنا العمل ضمن المشروع مع صدور القانون، ومع تشكيل الهيئة يكون العمل اتخذ مجراه المطلوب بصورة سريعة وإيجابية. إلا أنه في أية مؤسسة أو مع أي عمل جديد يجب أن الاعتماد على أمور مهمة أولها العنصر البشري والإجراءات والأعمال والتقنية، إذ تم وضع موازنة لمرحلة مشروع، ونحن بدأنا العمل في ضوء هذه الموازنة لحين مجيء القانون لمواصلة العمل.

* كيف تقسم السياحة في البحرين، وتصفها؟

- يمكن أن أقسم السياحة إلى ثلاثة أقسام، الأول منها سياحة الأعمال إذ يتخذ بعض رجال الأعمال البحرين مركزا للاجتماعات الفصلية والدولية ولدعوات رؤساء مجلس الإدارة. وهي سياحة ممتازة جدا لأنها تتعامل مباشرة مع المستثمر الذي يرى من خلال السياحة المتطورة بلدا مناسبا للاستثمار. ونحن كمواطنين بحرينيين شعب طيب وهذه الصفة مفقودة في دول أخرى، وهو ما يساعدنا على خلق تنمية مستدامة.

والقسم الثاني هو السائح المتسوق، فالبحرين لديها مقومات التسويق، فما يحتاجه السائح هو المجمعات والسلع التي تمثل مكانا مناسبا للترويح الشرائي وغيره. وعلى سبيل المثال لو زار البحرين ألف زائر بمتوسط صرف ألف دولار فسيدخل على الاقتصاد مليون دولار، وهو ما يضاف في الدخل القومي للبلد، لأن سيارات الأجرة ستعمل والمطاعم والفنادق وغيرها أيضا.

والقسم الثالث هو السياحة المتخصصة، إذ إن هناك سياحا تعجبهم مثلا سباقات الفورمولا 1 والآثار والمعارض. ولذلك تراهم يستخدمون فندقا للسكن فيه وبالتالي يصرفون أموالا تعود على مصلحة البلد، بالإضافة إلى الترفيه مثل المقاهي والحفلات وربيع الثقافة وغيرها.

* تحدثت عن أنواع السياحة البارزة والمهمة، هل تفتقد البحرين لهذا التنويع أو الصياغة من السياحة؟

- أنا لا أعتقد أنها تفتقد ذلك، ولكن الدور التثقيفي للمؤسسات التي تخدم السائح غير موجود، إذ إن الكثير من الأمور السياحية الموجودة في البحرين مثل المطاعم والحدائق والمقاهي تعتبر سياحة، إلا أنه لا يروج لها سياحيا ولم تعط الأهمية والطيف المختلف. والجانب الآخر المهم والمطلوب هو جعل هوية لمنتجات البحرين الوطنية للترويج لها سياحيا، فالبحرين لديها قرى بإمكانها أن تكون عنصرا جذابا للسياحة، إلا أنه لا يوجد اهتمام أو تطوير مستمر من قبل الجهات المعنية. وأبرز الأمثلة على ذلك وجود صناعة ماء اللقاح والحلوى والتمر وغيرها التي لم تطور منذ سنوات طويلة.

على البحرين ضرورة الالتفات إلى الجانب الإعلامي والتوثيقي لمعالم السياحة وصناعتها بصورة مشرفة، فالكثير من السياح يفتقدون للخدمة التي من المفترض توافرها بشكل رئيسي للصعيد السياحية، مثل الكتيبات الإرشادية والتاريخية والوصفية، وكذلك الخرائط الدلالية وغيرها. فضلا عن ضرورة الالتفات إلى المهن والصناعات التراثية التي باتت شبه مندثرة في البحرين، إذ تشهد إقبالا كبيرا للسياح الأجانب خصوصا، وهو ما تفتقده باقي بلدان الخليج والعالم أيضا.

* كيف يمكن أن نطور القطاع السياحي في البحرين على الصعيد الاستثماري والسياحي لجعله يتماشى مع المستوى المطلوب عالميا؟

- نحن بحاجة إلى التنسيق مع الكثير من الجهات الرسمية، فهناك الكثير من المعالم السياحية مثل القرى والصناعات المختلفة بحاجة إلى إعادة تصنيفها على هيئة أفكار سياحية جديدة للسياح. كما بالإمكان العمل على إنشاء قرى ومناطق تراثية تجسد الماضي البحريني في شكل جديد كما يحدث في بعض دول الخليج. إلا أن الأفضل على الصعيد السياحي الحفاظ وتهيئة المعالم السياحية الأصلية لكونها تحمل صبغة أجمل للجذب السياحية.

لابد أن نصل إلى السائح عبر التلفزيون والصحافة والانترنت وهذه الوسائل لها دور كبير في النهوض بالقطاع السياحي في البلد. ومن الضروري تأسيس جمعية للحرفيين التقليديين بدعم مباشر من الحكومة لتتولى كل جوانب القطاع السياحي في البحرين. فمشروع الترويج السياحي يسعى للوصول إلى أفضل مشاريع السياحة الجذابة للسياح من خلال الطرق التقليدية التي تتماشى مع طبيعة البحرين ومتطلبات صناعة السياحة عالميا.

كما لابد من الالتفات إلى توفير كادر متخصص في الإرشاد السياحي من البحرينيين، بحيث يعكسون صبغة أصلية لشعب البحرين بدلا من الأجنبي. بالإضافة إلى فتح مكاتب إرشاد سياحي في الأماكن الرئيسية في البحرين مثل المطار والمجمعات التجارية الكبرى وغيرها.

وعلى ذلك، لابد من وجود هيئة مستقلة للسياحة لكونها ستكون مهتمة وموجهة لكل الأمور والمتطلبات الواجب تطويرها وإيجادها على صعيد السياحة في البحرين. المطلوب جعل البحرين هدية للسياح الأجانب والعرب من أصغر الأشياء لأكبرها.

* يعوّل كثيرا على أن إنشاء هيئة للسياحة من شأنه أن يرفع مستوى السياحة في البحرين، كيف يمكن أن تخدم الهيئة مسألة الارتقاء بالوضع السياحي في البحرين؟

- وجود هيئة مستقلة للسياحة في البحرين تكون أعمالها محصورة في عملية إدارة وتوجيه الرقي بالقطاع السياحية سيسهم بدرجة كبيرة في الوصول إلى ما يعول عليه. فوضع الاستثمار الاقتصادي إلى جانب السياحة سيلعب دورا مهما ومختلفا عما هو الوضع عليه سابقا. فعند دخول القطاع الخاص في العملية ستثرى السياحة في البحرين من خلال وجود جو المنافسة للأفضل عبر الأفكار والنماذج ومن خلال وجود استراتيجيات وخطط مدروسة من قبل الشركات السياحية الكبرى في العالم التي أجرت عدة دراسات لمجلس التنمية قبل الانتقال إلى مشروع الترويج السياحي الحالي.

* هل تم وضع خطة عمل لمشروع الترويج السياحة كخطة أولى لتحويله إلى هيئة مستقلة للسياحة؟

- نعم، وضعنا خطة العمل، فقبل عامين أو ثلاثة وضع مجلس التنمية الاقتصادية استراتيجيات وخططا للقطاع السياحي في البحرين. ودوري أنا حاليا في تنفيذ تلك الخطط والاستراتيجيات. قانون الهيئة العامة للسياحة موجود حاليا لدى مجلس الوزراء لإجراء بعض التعديلات البسيطة، وستكون الهيئة مستقلة في أعمالها بعد بعد اصدار القانون من خلال السطلة التشريعية.

* هل هناك تعاون واتصال مع استشاريين عالمين في قطاع السياحة والاستثمار لإنجاح مشروع الترويج بصورة أرقى؟

- أنا أستعين بمستشارين عالميين بشأن الترويج الإعلامي للسياحة ولبحث الآليات الأفضل للعمل بها لتوفير صناعة سياحة راقية. كما حضرت أخيرا مع وزير الإعلام في مؤتمر في برلين حصلت من خلاله على أفكار ونماذج كثيرة، بحيث حققنا نجاحا سريعا في بعض الأمور التي تتطلب فترة طويلة لإدراكها خلال فترة قصيرة جدا. كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية في السياحة، فهو يمتلك روح التطوير المستمر من حيث الأفكار والنماذج السياحية. فضلا عن أن المنافسة بين الشركات الخاصة تحقق الكثير من المكاسب التي قد لا تتوافر لدى المشاريع التي تنجزها الحكومة. إلا أن الحكومة تلعب دورا كبيرا وبارزا في إدارة وتوجيه العملية التنموية، وهو ما يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.

* ذكرت أن هناك أنواعا مختلفة للسياحة، من أين ستبدأون في المشروع الترويجي للسياحة في البحرين، أو ما هو الأهم المدرج على قائمة الأولويات؟

- لكوني إداريا ولدي خبرة في الجانب الإداري فإني أرى أنه إذا ما توافر لدي العنصر البشري والتقني والإجراءات والأعمال فسأقسم العمل إلى عدة مشاريع على أساس عمليات استثمارية مدروسة مختلفة. فنحن لدينا مثلا 100 مشروع نقسمها إلى مشاريع استراتيجية تنفذ في وقت طويل وبعائد مالي كبير، ومشاريع في وقت قصير وباستثمار قليل، والعكس. وكذلك هناك بعض الأمور تحتاج إلى تعديل وتنظيم خلال فترة طويلة مثل تطوير القرى وإنشاء نماذج وأفكار جديدة.

* هل هناك بعض المشكلات أو التعارضات التي تتوقعون مواجهتها مع بعض الجهات الرسمية أو غيرها خلال تنفيذ المشروع؟

- دائما ما ألغي خلال العمل مسألة المشكلات التي أعتبرها تحديات. ولو وجدت بعض المشكلات فنحن نسعى بقدر الإمكان إلى الاستفادة من التحديات باعتبارها هي التي تصنع أنجح المشاريع. مع العلم أن هناك قانونا جديدا سيضمن سير عمل مشروع الهيئة مستقبلا، ولكل مشكلة حل ما.

* كم النسبة التي سيساهم بها قطاع السياحة في الناتج المحلي في البحرين بعد المشروع؟

- وزير الإعلام وضع هدفا لقطاع السياحة وقد ذكر ان هذا القطاع يجب أن يساهم بنسبة 25 في المئة من الناتج المحلي خلال الفترة من 5 إلى 10 أعوام، بينما يساهم القطاع حاليا بنسبة تبلغ نحو 6.5 في المئة. وانا اعتقد انه بالإمكان تحقيق هذا الهدف.

* ما مصير إدارة شئون السياحة في وزارة الإعلام تزامنا مع مشروع الترويج؟

- نحن الآن في تعاون مستمر مع ادارة السياحة الحالية فيما يتعلق بمشروع الترويج السياحية. كما عمدنا أخيرا إلى استئجار طابقين في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين كمقر لإدارة المشروع. وفيما يتعلق بالتعاون التقني سنكون متعاونين مع جميع الجهات الرسمية والخاصة.

«مجلس التنمية»: تطوير السياحة كقاعدة تنموية للاقتصاد الوطني

يسعى مجلس التنمية الاقتصادية، في إطار برنامج التطوير الشامل لمملكة البحرين، إلى تطوير السياحة كقاعدة تنموية للاقتصاد الوطني، وتتطلع الحكومة لتحويل البحرين إلى مقصد سياحي لأسواق الشرق الأوسط وأوروبا وربما آسيا أيضا.

بدأ العمل في يونيو/ حزيران 2006 بوضع الرؤية الأساسية لقطاع السياحة وتثبيتها لدى الجهات الرئيسية المعنية، ما أسفر عن ورشة عمل عقدتها الجهات المعنية في 28 سبتمبر/ أيلول 2005. وبدأ المجلس من هذه الورشة بالعمل على وضع استراتيجية شاملة وخطة عامة للسياحة في المملكة. كذلك يعمل مجلس التنمية الاقتصادية على تأسيس مجلس التنمية السياحية لتجسيد هذه الرؤية. وسيتشكل هذا المجلس كهيئة شبه حكومية يكون القطاع الخاص ممثلا فيها بنسبة عالية. ويوفر مجلس التنمية السياحية للمستثمرين في قطاع السياحة البنية التحتية المناسبة للأنظمة والتخطيط من خلال تنسيق عمليات تنمية وتنظيم قطاع السياحة وفقا للخطة العامة الشاملة.

ويعمل مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون الوثيق مع شركة استشارات لترجمة هذه الرؤية إلى استراتيجية تنمية سياحية وخطة فعلية. وستحدد الاستراتيجية بوضوح السوق المستهدفة وحجم الطلب المتوقع. ومن جهة أخرى، تحدد الخطة الفعلية أولويات مناطق التنمية السياحية والمنتجات المطلوبة في تلك المناطق (فنادق، منتجعات، منشآت تسلية وترفيه، منشآت تراثية وثقافية، الخ) لإعطاء البحرين قيمة مضافة واضحة في المجالات المختارة.

البحرين الخيار الأول للاستثمار الإقليمي والعالمي

تجمع مملكة البحرين بين المستوى المعيشي العصري الرفيع والتمسك بالقيم والتقاليد الأصيلة، وقد تحولت إلى موطن لجنسيات عدة. وتتميز البحرين بالتكيف الطبيعي والتكامل الوثيق بين المواطنين والمقيمين في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية.

ولذلك أصبحت البحرين الخيار الأول للاستثمار الإقليمي والعالمي، فالحياة في البحرين توفر جميع سبل الراحة والنجاح. ويستطيع الزائر الاختيار من بين تشكيلة واسعة ومتعددة من الفنادق والشقق المفروشة والفلل الفخمة التي يمكن لمواطني دول الخليج والجنسيات الأخرى تملكها وفقا لقانون تمليك الأجانب للعقار في البحرين. وتهدف البحرين إلى تشجيع السياحة العائلية وتوفير إطار عمل واضح للمستثمرين وشركات تنظيم الرحلات السياحية.