يتوقع أن تشهد جلسة النواب المقبلة السيناريو نفسه الذي شهدته جلسات النواب الثلاث الأخيرة من فوضى ناتجة عن رفض كتلة الوفاق النيابية للخيارات التي يطرحها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.

وتأتي توقعات بتكرار السيناريو نفسه بعد أن أبدت الكتل النيابية تمسكها بموقفها بشأن استجواب الشيخ أحمد بن عطية الله خلال الندوة التي نظمها مجلس الدوي مساء أمس، وشارك فيها نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق، وعضو كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل، وعضو كتلة المنبر ناصر الفضالة، والنائب المستقل عزيز أبل، فيما تغيبت كتلة المستقبل عن الحضور. وأكد المرزوق في تصريح لـ «الوسط» أن كتلته سترفض التصويت على طلب استجواب الوزير عطية الله الذي أدرج على جدول أعمال جلسة الثلثاء المقبل، وهو التصويت الذي سيكون على قرار مكتب المجلس الرافض لطلب الاستجواب.

شريف: الحكومة عطلت 90 % من عمل المجلس

«الكتل» تتمسك بموقفها بشأن استجواب عطية الله

الوسط – محرر الشئون المحلية

أبدت الكتل النيابية تمسكها بموقفها بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وذلك خلال ندوة مجلس الدوي التي عقدت مساء أمس (السبت)، وشارك فيها نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق، وعضو كتلة الأصالة إبراهيم بوصندل، وعضو كتلة المنبر ناصر الفضالة، والنائب المستقل عزيز أبل، فيما تغيبت كتلة المستقبل عن الحضور.

ووجه المشاركون خلال الندوة عدة أسئلة لـ «الوفاق» بشأن أسباب تقصد الوزير عطية الله والإصرار على استجوابه، وأشار المرزوق إلى أن جزءا من طلب التحقيق إداري باعتباره دفع شيكا نقديا لموظف قبل إقرار مجلس الوزراء للموازنة لصالح مشروع التصويت الالكتروني، مشيرا إلى أن جوانب عدة في الاستجواب تكفي لأن يقال الوزير عطية الله على أساسها.

وقال المرزوق في رده على ما أثير خلال الندوة من أن الاستجواب جاء كيديا ومسيّسا: «الوزير اعترف أنه خالف قانون الموازنة واللوائح المالية ودفع فلوسا من جيبه لموضوعات خاصة بالوزارة المسئول عنها آنذاك، ولذا سنستجوبه على أساس الفساد المالي».

كما اتهم بعض الحضور في الندوة كتلة الوفاق بأنها لا تحتكم للائحة الداخلية في إصرارها على الاستجواب، ورد المرزوق بالقول: «مثلما مطلوب من الوفاق احترام اللائحة، نطلب من الرئيس خليفة الظهراني أن يثبت الشبهات القانونية في الاستجواب، وإلى ما استند إليه في إدراج قرار هيئة المكتب بالتصويت على الاستجواب في جدول أعمال الجلسة المقبلة».

كما أكد أن الشبهتين الدستوريتين اللتين أشار إليهما المجلس في أكثر من مرة في الاستجواب، ومن بينهما عدم مساءلة وزير عن أعماله وزارة سابقة، لا تنطبقان عليه فقط، وإنما على أدوات رقابية أخرى، متسائلا عن فائدة مناقشة المجلس الحالي لتقرير ديوان الرقابة 2004 والذي عمل عليه البرلمان السابق، معلقا: «نحن محشورون في زاوية إذ قوبلنا بهذه الآلية التي تعطل العمل النيابي، وبدل أن يزيد النواب من صلاحياتهم فإنهم ينتقصون منها».

وعرض بوصندل خلال الجلسة عدة آراء قانونية بشأن الاستجواب، فيما أكد الفضالة على ضرورة عدم تجاوز القانون واللائحة الداخلية للمجلس بشأن الاستجواب، مشيرا إلى أن الفوضى التي تحدث في كل جلسة ليست في صالح المجلس.

بينما قال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف الذي كان موجودا في الندوة: «إذا كانت كتلة الوفاق تعطل 1 في المئة من عمل المجلس، فإن النواب الآخرين يعطلونه 10 في المئة، والحكومة تعطله 90 في المئة».

طالبت بالتحقيق الجدي في استقالة مستشار المجلس عمرو بركات

«الوفاق»: انتكاسة سلب صلاحيات النواب الرقابية في عنق الظهراني

الوسط - المحرر البرلماني

حمّلت كتلة الوفاق النيابية في بيان أصدرته أمس رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «المسئولية التاريخية لسعيه الحثيث لسحب صلاحيات نواب الشعب من الصلاحيات الدستورية وذلك بتعسفه في تفسير الدستور واللائحة الداخلية وانحيازه مع كتل الموالاة للحكومة والوزير المتهم بالفساد المالي والإداري (...) وذلك من أجل تجنيب الأخير مثوله أمام منصة الاستجواب ومساءلته عن التجاوزات الكبيرة التي قام بها».

وقالت الكتلة في بيانها «إن ما قام به رئيس المجلس بإحالة طلب استجواب الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة للتصويت فقط على جلسة يوم الثلثاء المقبل يعتبر خطأ دستوريا كبيرا لن تنساه البحرين في تجربتها الديمقراطية الحديثة، إذ يتضمن هذا القرار مخالفة للدستور واللائحة الداخلية التي تنص بشكل صريح لا يتحمل التأويل بأنه لكل خمسة نواب حق استجواب أي وزير بخصوص المخالفات، وأن صلاحيات رئيس المجلس محدودة جدا لا ترتقي لهذا التدخل المضر بالممارسة الديمقراطية، فضلا عن انه لم تستند هذه البدعة إلى أية نصوص محددة من اللائحة الداخلية. والقبول بهذا الإجراء يجعل التحكم في كل الاستجوابات القادمة عرضة للهوى السياسي للرئيس وكتل الموالاة. لذلك تحمل الوفاق رئيس المجلس المسئولية الكاملة عن تعطيل المجلس وتعميق الأزمة من خلال تجاوزه المتكرر للدستور واللائحة الداخلية».

وأضاف البيان «تأكد للرأي العام المتابع لهذا الملف يوما بعد يوم ومع تقديم الوفاق لعدد من الحلول للأزمة الحالية أن موقف الظهراني والكتل الموالية للوزير المتهم بالفساد لا تنبع من وجود الإشكالية القانونية ولا الدستورية، وإنما البحث عن أي مخرج لتجنيب الوزير المثول أمام المحاسبة».

وطالب البيان «بالتحقيق الجدي في استقالة مستشار المجلس عمرو بركات ونشر نص الرسالة التي وقعها قبل مغادرته للبلاد بالصورة غير الحضارية»، قائلا: «فمن المعيب حقا أن يتم هذا الإجراء مع أي شخص يعارض المتنفذين ورغباتهم حتى وإن تمسك بالدستور واللائحة الداخلية». كما طالب «بتفعيل اجتماعات هيئة مكتب مجلس النواب الذي يضع جدول الأعمال وعدم تهميشه مقابل استفراد الرئيس بكل القرارات التي تختص بالمجلس».

الستري: الظهراني يستهدف إفشال مبادرة الصالح وعرقلة رسالة الملك

اعتبر النائب البرلماني السيد حيدر الستري أن ما يقوم به رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني هي «محاولات يائسة لقطع الطريق أمام رسالة جلالة الملك المرفوعة للحكومة ومحاولات لعرقلة تحركات رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وذلك من خلال مخالفاته المتكررة في مصادرة حق المجلس والالتفاف حول اللائحة الداخلية وآخرها إدراج الاستجواب بشكل غير قانوني ومخالف للائحة بشكل فاضح في جدول أعمال الجلسة المقبلة».

وذكر النائب الستري في بيان أصدره أمس: «إن محاولات الظهراني إدراج الاستجواب بالشكل غير القانوني تكشف أن هناك نية مقصودة وتقف وراءها أيدٍ عابثة تتحكم في هذا المجلس من خارجه تعمد إلى تخريب التجربة البرلمانية، وبات واضحا أن استقالة المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات وتغير المواقف وتبدلها وانقلابها رأسا على عقب مازالت راسخة في أذهان المواطنين على أن هناك تلاعبا لحماية الفاسدين بهذا المجلس».

وقال: «حقيقة ما يحدث يكشف عن حالة من التعنت الذي يزداد يوما بعد يوم, وحيث ان كل مقترحات الوفاق للخروج من الأزمة قوبلت بالصد والرفض إذ كانت هناك مجموعة من المبادرات للوفاق من اجل حلحلة الأزمة التي تفتعلها رئاسة المجلس إلا أن كل المبادرات ووجهت بالرفض لأن هناك أيدي خفية تقف وراء إسقاط هذا الحق بالكامل وتتذرع في كل مرة بمواقف متناقضة وهزيلة في رفضه مع عدم وجود أية مبررات منطقية».

واختتم بالقول: «متمسكون بحق الاستجواب وتفعيل الادوات الرقابية وهذا حق طبيعي للنواب، وكل المبررات التي تساق غير منطقية، فاستقالة المستشار وسفره بشكل غريب بعد هذه الخدمة الطويلة لمؤشر واضح على ان هناك ما يثير الريبة، وخصوصا ان موضوع الاستجواب ومحاولة الضغط عليه لتزوير الحقائق هي ابرز ما يقف خلف تلك الاستقالة».

سلطان للبوعينين: طالبت المستشار بموقف شجاع فاستقال... فهل تملك الشجاعة نفسها؟

وصف النائب البرلماني الشيخ حسن سلطان تصريحات النائب غانم البوعينين بشأن ازدواجية مواقف نواب الوفاق بأنها «فجة وتدلل على عدم الإلمام بما يدور حول موضوع الاستجواب»، مشيرا إلى أن «البوعينين يتحدث عن الدستور واللائحة والقانون متناسيا أنه ضرب بالدستور واللائحة الداخلية عبر الحائط من أجل حماية غريمه ومن له الأفضال عليه في وصوله للمجلس».

وأكد أن ما يقوله نواب الوفاق «على الهاتف هو نفسه ما يطرح في الجلسات والاجتماعات، بعكس ما يقوله النواب الآخرون الذين يتفقون مع رأي الوفاق في ضرورة المحافظة على أدوات المجلس الرقابية إلا ان الضغوط الفوقية التي تمارس عليهم تجبرهم باتخاذ مواقف بعكس اراداتهم».

وقال سلطان: «لو عدنا لأيام قليلة لنذكر النائب البوعينين أنه صرح للصحافة بعدم وجود ضغط على المستشار عمرو بركات وطالبه بموقف شجاع، ليفاجأ المواطنون بعد ساعات قليلة بتقديم المستشار لاستقالته، وهذا دليل على المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها النائب حينما اوهم الرأي العام وانكشفت الحقيقة بعد ساعات قليلة. فهل يملك النائب الشجاعة الكافية ليقوم بموقف المستشار نفسه بتقديم استقالته من المجلس؟». وأضاف «أتحدى البوعينين ان يحتكم للقانون وان يحتكم للائحة الداخلية والدستور، لأنه احتكم للعلاقة الشخصية والمصلحية مع الوزير عطية الله فقط وفقط من اجل مصالح ضيقة جدا فيها ما فيها من مغالطة لمن رشحه سواء في المراكز العامة او المراكز الخاصة، وبعد هذا الموقف المنحاز هل يستحق أن يستمر في منصب النائب الأول للرئيس؟، وإذا كان البعض يبيع دينه بدنيا غيره فنحن لسنا كذلك».

وبيّن سلطان ان «دعوة البوعينين لنا بالاستقالة إنما تصب في نفس ما يريد الوزير... ويعمل عليه ليلا ونهارا من خلال خلاياه... لجزء كبير جدا من شعب البحرين في التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار وما أكده التقرير الشهير، فما تفسير هذه الدعوة يا بوعينين؟!». وقال «إن الوفاق دخلت التجربة البرلمانية وهي تعرف فعلا حدودها وصلاحياتها وتركيبتها السيئة بفعل المراكز العامة التي أفرزت غالبية مزيفة وساعدها على ذلك التجنيس السريع لصالح الموالاة، ولكن الوفاق رغم ذلك تلعب ضمن اطار الحدود التي أفسحها الدستور واللائحة الداخلية وبالتالي فإنها لن تقبل ما يقوم به الموالون لعطية الله من تقليص لهذه الصلاحيات».

وفي سياق متصل أشار سلطان إلى أن «ادعاء البوعينين بأن كتلة الوفاق مجموعة لا تريد التفاهم فهذا يرجع بشكل صريح إلى أن ما تريده الموالاة هو التنازل عن البقية المتبقية من صلاحيات مجلس النواب الرقابية بذرائع ركيكة ومصطنعة من أجل حماية الوزير أحمد بن عطية الله الذي يستميتون في عدم مثوله أمام المساءلة البرلمانية وهو الأمر الذي يفرض استغراب الشعب ومطالبته بالتفسير، فما هي مصلحة هذه الكتل في هذا الموقف؟». وقال: «ننصحك بالابتعاد عن العصبية الضيقة وبالاحتكام للمصالح الخاصة على حساب مصلحة الوطن».

وأضاف «واضح جدا أن البوعينين قالها من حيث لا يشعر أن حل المجلس وتخريب التجربة البرلمانية مقدم على استجواب الوزير، وهنا إشارة إلى حجم الكارثة التي يقف خلفها البعض من أجل تضييع التجربة وتخريب المشروع الإصلاحي، وهذه مصيبة كبرى بأن يبيعوا الوطن من أجل استجواب وزير».

وقال: «هذا المجلس جاء بإرادة جلالة الملك وشعب البحرين الوفي بكل أطيافه الذي طالب لسنوات طويلة بعودة الحياة البرلمانية, ولكن البوعينين لم نسمع به من قبل ولا ندري من أين ظهر علينا ليتكلم عن العمل السياسي والحوار السياسي الذي بات واضحا أنه يفتقد لأبجدياته».

وختم النائب بالقول: «ان البوعينين يشير دائما لعلاقتنا مع جماهيرنا وتأثيرهم على قرارات الوفاق، ونحن نقول بكل فخر إننا متصلون بالجماهير وهم بعد الله عز وجل رأس مالنا، ولا نخشى من ان نجتمع معهم ونتشاور في حدود ضيقة وأخرى تعد بعشرات الآلاف، في حين أننا لم نسمع او نرى للطرف الآخر مثل هذه الاجتماعات ولا الحوارات الحيوية التي يحترم فيها الرأي والرأي الآخر... فأين هم من الناس ومطالبهم؟».

الوداعي: إدراج الاستجواب للتصويت مخالفة فاضحة للائحة المجلس

استغرب النائب السيد مكي الوداعي من إدراج رئيس المجلس النيابي لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء للتصويت في الجلسة المقبلة، مؤكدا أن ما يقوم به الرئيس هو «مخالفة قانونية فاضحة وصريحة وتتنافى مع لائحة المجلس النيابي بشكل واضح جدا».

وقال النائب الوداعي في بيان أصدره أمس إن المادتين 114 و146 من اللائحة الداخلية للمجلس واضحتان جدا، فكيف يمكن تجاوزهما ومخالفة اللائحة من أجل عرقلة الأدوات الرقابية؟». مبينا أن «إدراج الاستجواب للتصويت يتعارض جملة وتفصيلا مع المادتين المذكورتين».

وأوضح أن المادة 114 تقول «لا يجوز أن يقر المجلس أي موضوع أو أن يرفضه إلا بعد نظره في اللجنة أو اللجان المختصة وفي ضوء ما تقدمه من تقارير في شأنه وذلك مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة في هذه اللائحة»، وتقول المادة 146 «ويخطر الرئيس مقدمي الاستجواب كتابة بذلك ويدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه»، وعلق النائب الوداعي على ذلك بالقول إن هذا يعني أن لا عمل للمجلس في رد أو رفض الاستجواب أو غيره من الموضوعات قبل عرضه على اللجنة أو اللجان المختصة، فعمل المجلس يتم بناء على تقرير مرفوع من اللجنة».

سيناريو الجلسات الثلاث الأخيرة لـ«النيابي» سيتكرر

المرزوق: سنرفض التصويت على «الاستجواب» وسنقف أمام تمييع خطابنا للعاهل

الوسط - أماني المسقطي

أكّد المتحدّث الرسمي ونائب رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب خليل المرزوق أنّ الكتلة سترفض التصويت على طلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة الذي أدرج على جدول أعمال جلسة الثلثاء المقبل، وهو التصويت الذي سيكون على قرار مكتب المجلس الرافض لطلب الاستجواب.

وعليه بات في حكم المؤكّد أنْ تشهد جلسة النواب القادمة السيناريو نفسه الذي شهدته جلسات النواب الثلاث الأخيرة من فوضى ناتجة عن رفض كتلة الوفاق النيابية للخيارات التي يطرحها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن استجواب عطية الله.

واعتبر المرزوق أنّ قبول كتلة الوفاق بالتصويت حتى وإن أدّى إلى قبول الاستجواب، يعني الموافقة على أن تقر الاستجوابات وفق قرار المجلس، وهو حق ليس معطى للمجلس وفق اللائحة الداخلية التي نصتْ على أنْ يمر الاستجواب على اللجنة، وليس من اختصاص المجلس أنْ يناقش أية شبهات دستورية، وأنّ المجلس لديه اختصاص واحد في الاستجواب وهو إحالته للجنة المختصة.

وقال المرزوق: «تقدّمنا باعتراض على إعداد جدول الأعمال باعتبار أنه تم عبر الهاتف، ومحاولتنا لعقد اجتماع لهيئة المكتب لم تقابل بإيجابية من قبل الرئيس خليفة الظهراني، وأخر اجتماع هيئة المكتب ليوم الثلثاء».

وتابع: «أطالب الرئيس أنْ يأتي بمادة قانونية في اللائحة الداخلية تجيز التصويت على الاستجواب، فجميع المواد المذكورة في اللائحة تتعلّق بالتعاطي مع الاستجواب وإحالته للجنة، ثم يأتي قرار المجلس بعد أنْ ترفع اللجنة المختصة تقريرها. ولكن لا يُوجد نص يخوّل الرئيس أن يعرض موضوع الاستجواب على الجلسة».

وأكّد المرزوق أن كتلته تنشد الحوار بشأن الاستجواب وطرحت أكثر من حل، غير أنّ الكتلة ووجهت من قبل الكتل الأخرى بما وصفه بـ»الإغلاق كون الغلبة في يدها».

وأكّد المرزوق على موقف كتلته المُصر بعدم التنازل عن مطلب الاستجواب، مشيرا إلى أنّ التنازل عنه يعني التخلّي عن الدور الرقابي للمجلس، وأنّ المعارضة لم تشارك بالمجلس النيابي بهذه الأدوات البسيطة التي تركها دستور 2002 حتى تنتقص المزيد من هذا السقف المتدني أصلا بأية آلية قد تصيب المشروع الإصلاحي بانتكاسة.

أمّا بشأن إحالة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرسالة التي تلقاها من رئيس كتلة الوفاق الشيخ علي سلمان إلى الجهات المعنية في الحكومة لإبداء وجهات نظرها تجاه الملاحظات التي وردت فيها، أشار المرزوق إلى أنّ التجربة النيابية جزء أساسي من المشروع الإصلاحي الذي يلتف حوله الجميع ويساندونه، وأن عدم جموده بحاجة لقرار سياسي للدفع به للأمام، وأنّ تراجع مكونات المشروع الإصلاحي سببه عدم التعاطي الإيجابي من بعض وزراء السلطة التنفيذية، وإعاقة عمل المجلس بعدم تقديم المعلومات عن طريق الأسئلة أو لجان التحقيق أو مشروعات القوانين.

وأكد أنّ التعاطي السلبي من الوزراء يحتاج إلى وقفة حازمة كما وقف جلالته وقفة حازمة في العلاقة بين مجلس التنمية وبعض الوزراء في الحكومة.

وأضاف، بأنّ توزيع الدوائر الانتخابية كان بيد جلالة الملك، وهو الذي أدّى إلى تركيبة المجلس الحالية، وبالتالي خلق مثل هذه الأزمات، خصوصا أنّ هذه التركيبة تحاول أنْ تصادر أيّ نوع من أنواع التوافق استقواء بهذه الغلبة التي أفرزتها تركيبة غير عادلة للدوائر الانتخابية.

وقال: «هذا التعاطي وإسناده إلى أنه موجّه من أطراف محسوبة على ديوان جلالة الملك، يجب أن نجد له حلا، بحيث أنّ الشراكة الإيجابية للمعارضة في هذا المجلس لم تأت لمزيد من تحجيم مطالب الشعب وإنما للوصول إلى حل لبعض المشكلات وإنْ كان هذا الحل تدريجيا (...) ونرى أن النواب بهذه التركيبة يأخذون هذه التجربة إلى أخرى تنتقص من نفسها بنفسها، وتكون ديمقراطية تراجعية لا مستقرة ولا تراكمية، إذ يُطالب النواب بتوسيع صلاحياتهم، والوضع يحتاج إلى وقفة حازمة من جلالة الملك».

أمّا بشأن توقعات كتلته من موقف الحكومة على إثر ما طلبه منها جلالة الملك على إثر خطاب الوفاق، ذكر المرزوق: «الكرة الآنَ في ملعب الحكومة في تعاطيها مع هذا التوجيه، ونتمنى أن لا يتم تمييع الموضوع بأنْ ينقل من جهة إلى أخرى، وبعد ذلك يتم إبلاغنا بأنّ هذا الموضوع محصور بيننا كنواب وأنّ أحدا لا يجب أن يتدخل في هذا الأمر، على رغم أنّ الحكومة درجت على التدخل في كل ما عدا ذلك».