صرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم البوعينين أمس (السبت) في بيان له ردا على ما نشر في الصحافة المحلية عن وقف وزارة العمل صرف إعانة التعطل المنصوص عليها بقانون التأمين ضد التعطل للباحثين عن عمل لأول مرة المواصلين لدراستهم الجامعية بأن «الدراسة الجامعية ليست عائقا من إعانة التعطل»، مؤكدا أن «كتلة الأصالة سترفع اقتراحا برغبة بصفة عاجلة لمجلس النواب والحكومة لاتخاذ اللازم».

وأشار البوعينين إلى أن وزارة العمل «احتجت بالفصل الرابع من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل» لوقف إعانة التعطل للفئة المذكورة «بحجة عدم استحقاقهم الإعانة لكونهم يواصلون دراستهم بأي شكل من الأشكال سواء كان بالانتساب أو الانتظام حتى لو كان بالفترة المسائية أو في فترة إجازة نهاية الأسبوع».

وبيّن النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن «نصوص المرسوم بقانون المذكور خلت من أي نص يخول الوزارة قطع الإعانة عن الطلبة الجامعيين» فـ «الدراسة الجامعية ليست عائقا يحول بينهم وبين قدرتهم على العمل، ولا تعتبر قرينة على عدم رغبتهم فيه»؛ مما «لا يجوز قانونا للوزارة قطع الإعانة عنهم»، مشيرا إلى أن «القانون حدد الباحثين عن عمل للمرة الأولى بالمادة (17) التي حددت كذلك بالبند (6) كيفية اعتبار الباحث عن عمل راغبا فيه دونما تقييده بالدراسة الجامعية، كما حدد القانون حالات وقف صرف الإعانة حصرا في المادة (23) منه، ولم ترد ضمن هذه الحالات حالة مواصلة الدراسة الجامعية».

وأكد البوعينين أن «إصدار وزارة العمل هذا القرار يخل بالنص الدستوري في المادة (39) الفِقرة (أ)» إذ «لا يجوز في اللوائح التنفيذية للقوانين أن تتضمن تعديلا أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها»، لافتا إلى أن «القرارات الوزارية المنفذة لقانون ما لا يجب أن تكون سبيلا لتعطيل أحكام هذا القانون أو إخلالا بمبادئه أو تحديد اشتراطات فيه تخل بأصل الحق المقرر بموجب القانون من دون اعتبارات جدية لذلك». وفي حيثيات الرد أكد البوعينين أن «كتلة الأصالة سترفع اقتراحا برغبة بصفة عاجلة لمجلس النواب ورفعه فورا إلى الحكومة بخصوص هذا الموضوع لاتخاذ اللازم».

وأبدى النائب الأول لرئيس مجلس النواب خشيته من «أن يكون ذلك تمهيدا لشطب أسمائهم من قوائم التوظيف؛ مما يحرمهم حق الإعانة والتوظيف معا وهم في أمسّ الحاجة إليها لمواصلة التعليم وللوفاء بحاجاتهم المعيشية، وخصوصا أن غالبيتهم يدرسون على حسابهم الخاص».