بحث الاجتماع الموسّع للجمعيات السياسية الترتيبات النهائية المعنية بتنظيم مؤتمر الحوار الوطني الثاني، والذي استضافته جمعية المنبر الديمقراطي التقدّمي مساء الأربعاء الماضي.

وتم خلال الاجتماع تدارس الجوانب التنظيمية للمؤتمر الذي سيعقد في 29 مارس /آذارالجاري. والذي ستشارك فيه مختلف أطياف وقوى المجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية .

واستعرض رئيس اللجنة العليا التنسيقية للمؤتمر علي البقارة مع منسقي اللجنتين التنظيمية والإعلامية المتابعات التي جرت في شأن الإعداد والتحضير للمؤتمر ودور الجمعيات واسهاماتها في مختلف الجوانب كافة .

ومن جهة أخرى اجتمعت اللجنتان التنظيمية والإعلامية على هامش الاجتماع المذكور، مع ممثل معهد التنمية السياسية خالد العوضي وتم مناقشة جميع الترتيبات والالتزامات المتصلة بالمؤتمر لكون المعهد الداعم للمؤتمر، حيث قدم دعما ماليا قدره 20 ألف دينار، وأثنى رئيس اللجنة التنسيقية العليا على هذا الدعم، وشدد على أهمية المؤتمر، وقال: إن جميع الجمعيات السياسية البالغ عددها 13 جمعية مدركة لهذه الأهمية خصوصا أنّ مشاركة جميع الأطياف من قوى المجتمع المدني التي تشكل النسيج الوطني ستكون حاضرة في هذا المؤتمر من جمعيات سياسية ومهنية، وبرلمان، وحكومة، ونقابات، وصحافة، واتحادات، وشخصيات وطنية، كلها دعيت للمؤتمر الذي سيناقش محاور مهمّة هي على النحو الآتي : المجتمع المدني والوحدة الوطنية، الإعلام والوحدة الوطنية، القوانين والتشريعات ضد الطائفية والتمييز، الطائفية والمواطنة.

وأشار البقارة إلى أن عددا من الجمعيات وغيرها من الأطراف ستقدم أوراق عمل للمؤتمر الذي ستبثق عنه أربع ورش عمل وستبحث في العديد من القضايا والموضوعات المهمّة .

وقال إنّ المخزون والمشترك بين أبناء الوطن لا حصرَ له، واستدعاء هذا المشترك واستثماره بالشكل الأمثل هو المطلب الملح الذي ينبغي ألا يتقدّمه أي شيء آخر، وهو الوقوف ضد كلّ أشكال التفرقة وإثارة النعرات الطائفية وطأفنة كلّ قضايا الوطن ، والتي تمثل في مجموعها الهدف الأساسي من وراء عقد هذا المؤتمر .