شارك مئات الأطفال في الكرنفال الذي نظمه مركز عالية للتدخل المبكر صباح أمس (السبت) في مقره الواقع في سترة واستمر حتى المساء. لم يكن هناك ثمة فرصة للملل وسط الفعاليات الكثيرة التي ضمها الكرنفال مثل الألعاب الترفيهية والبيت الهزاز ونقوش الحناء والرسم على الوجوه والعربة وحصان البوني بالإضافة إلى السوق الخيرية على هامش الكرنفال.

عن ذلك، قالت عضو مجلس إدارة جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل ومركز عالية للتدخل المبكر التابع لها جليلة السيد: «يهدف الكرنفال بشكل أساسي إلى تأمين مصدر دخل إضافي لمركز عالية للتدخل المبكر والمساهمة في توفير جزء من مصروفاته، وإدخال البهجة في قلوب الأطفال المشاركين من داخل المركز وخارجه من خلال البرامج الكثيرة التي ضمها، ومشكلة الدعم مازالت قائمة والمهرجان ما هو إلا محاولة للتعامل معها ونأمل أن يساهم ولو بشكل بسيط في تخطيها بمساعدة الجميع ودعمهم».

وأوضحت السيد «سيكون هناك سحب على تذاكر الدخول في نهاية المهرجان. وقد ساعدتنا الكثير من الجهات مثل البحرية الأميركية وعدد من المؤسسات التي ساهمت في التبرع. هناك قسم خاص لتصوير الأطفال على خلفية شخصيات كارتونية. أزمة الدعم كبيرة وقائمة إلى الآن، وقد تلقينا دعما من الديوان الملكي إلا أنه ساهم فقط في تغطية العجز في رواتب المدرسات، إذ إن لدينا مصاريف ثابتة والحاجة إلى الدعم مازالت قائمة. وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة فإن المركز مازال في أمسّ الحاجة إلى الدعم. وبالنظر إلى كلف مختلف متعلقات المركز نجد كلفة الاستشاريين الأجانب لتدريب معلمات المركز وتأهيلهن تصل إلى 100 ألف دينار سنويا، ونحن بحاجة إلى تأمين دخل لهذه المصاريف المهمة».

وواصلت «لدينا 58 طفلا في المركز و62 مدرسة بالإضافة إلى الطاقم الإداري وكلفنا الشهرية عالية جدا تتراوح من 25 ألفا إلى 30 ألف دينار شهريا، كما أن هناك 130 طفلا على قائمة انتظار المركز ولم نتمكن من ضمهم للمركز بسبب محدودية مواردنا وعدم انتظامها. نتطلع بأمل إلى بناء المقر الجديد للمركز لاستيعابهم؛ مما يتطلب دعما كبيرا جدا وخصوصا أن الكلفة الإنشائية لتشييد تصل إلى أكثر من مليون دينار، ناهيكِ عن كلف التجهيزات والمعدات وهي باهظة الثمن وغالبيتها غير متوافرة محليا، إذ إن المركز يتعامل مع فئة المتوحدين وهو بحاجة إلى تجهيزات خاصة وسنحتاج إلى استيرادها من الخارج».

وبيّنت السيد «مسئولية تعليم وتدريب أطفال التوحد وذوي الصعوبة في السلوك والتواصل مسئولية الدولة في الأساس وكذلك تشترك في المسئولية كل قطاعات المجتمع وعلى رأسها القطاع الخاص، وبصفتنا إدارة للمركز نرجو أن يلتفت المسئولون في القطاع الخاص والشركات الكبرى إلى المساهمة بشكل أكبر ومنتظم في تحمل مصاريف المركز لكي يستطيع أن يقوم بدوره المنوط به ويؤدي رسالته في المجتمع البحريني».

وختمت «اليوم أظهرنا لمجتمع البحرين ان أطفال التوحد عندما نذكرهم لا نذكر فقط صعوباتهم بل نذكرهم أطفالا مرحين مقبلين على الحياة لنساهم في دمجهم في المجتمع عن طريق خلق هذه الفرص ليندمجوا مع باقي الأطفال».