أقر مجلس بلدي المنطقة الوسطى خلال جلسته الاعتيادية المنعقدة يوم الخميس الماضي مقترحا تقدم به نائب رئيس المجلس عباس محفوظ وعضو الدائرة الثالثة عدنان المالكي يقضي بتنظيم سكن العزاب وتم رفعه لوزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب على أن يتم الرد عليه خلال أسبوعين من تاريخ رفعه.

إلى ذلك، ذكر محفوظ أن زهاء نصف العمالة الآسيوية تقطن المنطقة الوسطى، لذلك وجب إيجاد مقترح لتنظيم سكنهم تفاديا للأضرار الصحية والاجتماعية والأخلاقية المترتبة على تكدسهم في الأحياء السكنية، لافتا إلى أنه سبق أن رفع اقتراحات المجلس للوزارة بشأن اشتراطات سكن العزاب.

وأوضح أن للوزير وجهة نظر بتدشين قرى عمالية في المحافظات، مستدركا بقوله: «يجب أن تكون تلك القرى في حال تم تدشينها صغيرة وموزعة على المحافظات الثالث لتلافي أضرار تكدس العمالة مجددا وأزمة المرور التي تسببها فضلا عن المضار الصحية والاجتماعية المترتبة عليها». وفي سياق ذي صلة، ذكر المالكي أن الدائرة الثالثة من أكثر الدوائر معاناة في هذه المشكلة، مشيرا إلى ضرورة أن تشكل لجنة تضم الدفاع المدني ووزارتي الصحة والداخلية والجهاز التنفيذي بالتنسيق مع المجلس البلدي لتدشين حملات مراقبة دورية لمساكن العزاب.

وانتقد المالكي انتشار ظاهرة سكن العزاب وعدم حلحلة الموضوع بشكل عملي تحت قبة البرلمان، لافتا إلى لجوء البعض إلى شراء المنازل المهجورة والقديمة وتأجيرها للعمالة الآسيوية لدرجة تخصيص كل غرفة لزهاء 20 فردا وسط الأحياء السكنية، على حد قوله.

وبالعودة للمقترح، ذكر محفوظ أنه يستند إلى قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية التي تنص على أن «تعمل المجالس البلدية شريكا أساسيا ومباشرا مع الجهات الأخرى في رسم السياسات ودراسة شئون العمران ووضع الخطط التعميرية والتطويرية للمناطق التي تقع ضمن حدود كل منها»، ومن هذا المنطلق تم صوغ مقترح لتنظيم سكن الأجانب وسط الأحياء السكنية.

وأضاف أن «المقترح يركز على أن يحدد عدد السكان بكل غرفة في المسكن المراد تأجيره بحيث لا يقل نصيب الفرد من مساحته الكلية عن 2×2 متر مربع، فضلا عن تحديد عدد الأفراد بكل شقة في العقد على أن يكون ذلك جزءا لا يتجزأ منه ويلتزم المؤجر والمستأجر بذلك إلى جانب إلزام المكاتب العقارية بتبليغ الجهاز التنفيذي بجميع عقود الإيجار وفقا لما جاء بقانون البلديات بهذا الخصوص.

وذكر أن المقترح يضم اشتراط التقيد بالأخلاق والآداب العامة وعدم الإزعاج ويثبت مخالفة ذلك بتقرير من أمن المنطقة الوسطى.

وفيما يتعلق بدور الجهاز التنفيذي، لفت محفوظ إلى أن المقترح يشير إلى أن تعمد البلدية لتحديد عدد الأفراد في كل شقة ومسكن بناء على المساحة على أن يدرج ذلك ضمن سجلاتها، في الوقت الذي من المزمع أن تعطي البلدية المؤجرين مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاع مساكنهم المؤجرة سابقا في حال اعتمد الوزير المقترح المرفوع له من المجلس عن تنظيم سكن العزاب.

كما ذكر أن البلدية من شأنها أن تتبنى عرض أراضي البلدية الواقعة على أطراف المناطق والبعيدة عن السكن لتخصيصها للاستثمار لبناء سكن للعمال العزاب الأجانب وتقوم بوضع الرسومات والخرائط الهندسية لهذا الغرض.