كشف رئيس نقابة الصيادين البحرينية حسين المغني عن توجه عدد كبير من منتسبي النقابة إلى إعلان العصيان المدني ورفض تطبيق المرسوم بقانون رقم (20) للعام 2002 الخاص بتنظيم الصيد خلال الأسبوع الجاري وذلك احتجاجا على عدم تطبيق جميع بنود القانون على جميع الصيادين.

وقال المعني إن «الصيادين مستاءون من تعطيل المادة الثالثة من المرسوم التي تشترط وجود نوخذة بحريني على ظهر السفينة على رغم صدوره بمرسوم ملكي ودعم رئيس الوزراء له»، مشيرا إلى أن الصيادين يعانون من قرارات إدارية جائرة تطبق فقط على البحرينيين دون الأجانب.

وأشار المغني إلى أن الصيادين منذ العام 2005 وبعد صدور قرار يمنع الصيد بشباك «الهيالي» وغيرها، تكبدوا خسائر فادحة، مؤكدا أن العمالة الأجنبية التي تستنزف البحر مازالت مستمرة في عملها المخالف للقانون من دون أي رقيب أو حسيب.

وأكد المغني أن الصيادين في النقابة انقسموا فيما بينهم بشأن إعلان العصيان، فالأغلبية تدعم التوجه نحو العصيان المدني والبقية تدعو لتريث وانتظار قرارات مجلس الوزراء، موضحا أن حالت الاستياء بلغت دورتها لدى الصيادين من منافسة العمالة الأجنبية.

وجددت نقابة الصيادين مطالبها بإقرار قانون «النوخذة البحريني» أو إلغائه تماما، موجهين نداءهم لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة لضرورة النظر في مظلوميتهم وإعطاء الصيادين رخصهم المسحوبة وتجديد الرخص المؤقتة.

وقال المغني إن التوجيه الذي صدر في 13 من يوليو/ تموز 2005 القاضي بإرجاء تطبيق قانون النوخذة البحريني قد أجحف في حق الصيادين، الأمر الذي دعا البعض للاندفاع بإلحاق الضرر في البوانيش التي تحمل الصيادين الأجانب، وخصوصا أن هذا القانون ألغي القانون السابق رقم (5) للعام 1981 المنظم لعمل الصيد البحري.

وأشار المغني إلى أن دوريات خفر السواحل مازالت تعمل على تطبيق القانون على القوارب الصغيرة، وتغض الطرف عن العمالة الأجنبية المخالفة، موضحا أن البحارة البحرينيين يعاملون بجفاء من قبل دوريات خفر السواحل.