تراجعت مملكة البحرين في ما يتعلق بتقرير الفجوة الجندرية (تمكين المرأة) الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام 2007 . ووفقا للتقرير - الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه - وصلت مرتبة البحرين إلى الرقم 115 من بين 128 دولة تم شمولها في التقرير، بما شكل تراجعا عن مرتبتها التي حققتها في العام 2006 والتي وصلت فيها إلى الرتبة 102 بين الدول المشاركة.

على رغم التراجع، فإن التقرير سجل تقدم البحرين في ردم الفجوة الجندرية (المساواة بين الرجل والمرأة) في ما يتعلق بالمؤشر الصحي والتعليمي. أما مؤشرات التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في البحرين فقد سجلت تراجعا ملحوظا وخطيرا، كان أبرزه ما ذكرته رئيسة برنامج القيادة النسائية في المنتدى الاقتصادي العالمي ساديا زاهيدي من وجود فجوة كبيرة بين عدد خريجي الجامعات من الإناث والذي يبلغ ضعف عدد الذكور، بالمقارنة مع وجود محدود ومنعدم تماما للإناث في مواقع العمل العليا.

نتائجه شكلت «صدمة» لـ«الأعلى للمرأة»... والأمم المتحدة تؤكد أن مؤشره محدود

تقرير الفجوة الجندرية للعام 2007 يرجع البحرين إلى المرتبة 115 بين 128 دولة

الوسط - ندى الوادي

حصدت مملكة البحرين نسبة متراجعة فيما يتعلق بتقرير الفجوة الجندرية (تمكين المرأة) الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن العام 2007 - وحصلت «الوسط» على نسخة منه - إذ وصلت مرتبة البحرين إلى 115 من بين 128 دولة شملت في التقرير؛ بما شكل تراجعا عن مرتبتها التي حققتها في العام 2006 التي وصلت إلى الرتبة 102 بين الدول.

وأرجعت رئيسة برنامج القيادة النسائية في المنتدى الاقتصادي العالمي ساديا زاهيدي التراجع إلى زيادة عدد الدول التي شملت في التقرير للعام 2007، مؤكدة في الوقت نفسه أن المعدل الذي حققته البحرين سجل ارتفاعا ملحوظا من 0.5894 في العام 2006، إلى 0.5931 في العام 2007.

وفي ورشة عمل تم من خلالها استعراض نتائج التقرير الدولي أبدت نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري تحفظ المجلس عن النتائج الواردة في التقرير وصدمته من المرتبة التي سجلت للبحرين وخصوصا مع تنظيمها عددا كبيرا من البرامج المتخصصة لتمكين المرأة في كل المجالات سياسيا واقتصاديا.

وفي الوقت الذي سجل التقرير تقدما في مرتبة البحرين بتحقيقها ردم الفجوة الجندرية فيما يتعلق بالمؤشرين الصحي والتعليمي بشكل جعلها تحقق أحيانا المرتبة الأولى بين الدول المتنافسة، سجلت مؤشرات التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة في البحرين تراجعا ملحوظا وخطيرا، كان أبرزه ما ذكرته زاهيدي عن وجود فجوة كبيرة بين عدد خريجي الجامعات من الإناث الذي يبلغ ضعف عدد الذكور، بالمقارنة بوجود محدود ومنعدم تماما للإناث في مواقع العمل العليا؛ مما يعني أن الإناث ينلن التعليم فعلا، ولكنهن لا يحصلن على الفرصة للترقي بشكل عادل.

أما فيما ذكره التقرير بخصوص حصول النساء في البحرين على 66 في المئة من الراتب الذي يحصل عليه الرجال عند أدائهم العمل نفسه، فاعتبرته زاهيدي نسبة «مقبولة» بحسب قولها إذ لا تتجاوز النسبة في الولايات المتحدة نفسها نحو 70 في المئة.

من جانبها، بيّنت عضو مجلس البحرين للتنافسية أفنان الزياني أن المجلس تلقى الاستبانة التي وصلت من المنظمة الدولية وملأ بياناتها بحيادية تامة وبناء على المعلومات المطلوبة، غير أنها أبدت شكا في بعض الأرقام الواردة لدى بعض الدول الأخرى التي لا تبين الحقيقة الواقعية بالمقارنة بالبحرين.

نعمة: المؤشر يبقى محدودا ضمن إطاره

يقول مستشار سياسات مكافحة الفقر لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أديب نعمة في حديث له إلى «الوسط» إن «مؤشر التقرير محدود في النهاية؛ لأنه يعتمد على قياس الفجوة الجندرية في المطلق من دون الرجوع إلى مستوى التنمية البشرية في البلد. وبالتالي يمكن أن تتفوق دولة ذات تنمية بشرية منخفضة على أخرى ذات تنمية بشرية مرتفعة؛ لأن مستوى الفجوة منخفض. فمثلا قد يكون مستوى التعليم متدنيا في دولة ما بالنسبة للإناث والذكور معا، ومع ذلك ترتفع مرتبتها في هذا التقرير؛ لأن الفجوة منخفضة».

وأوضح نعمة أن العامل الأهم الذي تم إدخاله في تقارير الأمم المتحدة هو دمج مؤشري الفجوة الجندرية مع مؤشر التنمية البشرية في مؤشر واحد جديد يكون حساسا من ناحية الجندر، وهو المؤشر الذي يمكن أن يعتد به بالتالي، مؤكدا أن دلالات المؤشر تبقى محدودة ضمن إطاره، وأن التقارير الدولية لا يمكن أن تغني عن وجود تقارير أخرى محلية تصف الوضع داخل الدولة ضمن المحتوى الثقافي والاجتماعي فيها.

«الشرق الأوسط» في أدنى خانات الفجوة الجندرية في 2007

يأخذ التقرير السنوي الذي يتم إعداده منذ العام 2005 بأربعة مؤشرات رئيسية، أولها المشاركة والفرص الاقتصادية الممنوحة للمرأة، التمكين السياسي، التعليم، والصحة ومعدل الحياة.

ففي مؤشر الصحة يؤخذ بعدة عوامل أهمها معدل الحياة لدى النساء مقارنة بالرجال، إلى جانب نسبة الإناث مقارنة بالذكور عند الولادة. (عليه اعتراض من حيث الثقافة المجتمعية).

أما في مؤشر التعليم فيتم قياس نسبة الأمية لدى البالغين من الجنسين إلى جانب نسبة التمدرس بالنسبة للفتيات مقارنة بالفتيان في كل المراحل الدراسية.

وفي مؤشر المشاركة الاقتصادية يتم قياس عدد من النقاط، أولها الفجوة في نسب مشاركة المرأة في سوق العمل بالمقارنة بالرجل، إلى جانب الفجوة في المكافآت الممنوحة للنساء بالمقارنة بالرجال، والترقيات الممنوحة للطرفين، مع قياس نسب وصول المرأة إلى المواقع التشريعية والإدارية وصنع القرار بالمقارنة بنسبة مشاركتها في العمالة.

ويقاس مؤشر التمكين السياسي للمرأة من خلال عدد من العوامل أهمها معدل وجود النساء في البرلمان والمواقع الوزارية والمواقع التنفيذية العليا بالمقارنة بمعدل وجود الرجال.

ويشتمل التقرير على معلومات عن 128 دولة تمثل نحو 93 في المئة من السكان حول العالم، وتشتمل على أكثر من 20 دولة من آسيا، و23 دولة من أميركا اللاتينية ودول الكاريبي، و23 دولة من افريقيا إلى جانب نحو 15 دولة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقد بيّنت نتائج التقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقع في أدنى الخانات بالمقارنة بباقي المناطق فيما يتعلق بكل المؤشرات. فبينما تقل الفجوة بينها وبين باقي مناطق العالم فيما يتعلق بالاهتمام بالتعليم، والاهتمام بالصحة ومعدل الحياة، تنخفض إلى أدنى معدلاتها فيما يتعلق بالتمكين السياسي، والمشاركة الاقتصادية.

أهمية التقرير ومؤشراته

يعتمد التقرير على أن أحد أهم المؤشرات عن تنافسية الدولة هي مدى الاهتمام بالمواهب الإنسانية، والمهارات، التعليم وإنتاجية سوق العمل. وبما أن النساء يمتلكن نصف هذه المهارات حول العالم، يتبيّن أن الدول التي لا تستفيد من نصف ما تمتلكه من المهارات الإنسانية تسيء توزيع مواردها البشرية وتقلل من قدرتها التنافسية، مؤكدة أن تنافسية الدول تعتمد بشكل مطرد على كيفية التعليم والانتفاع من المواهب في الإناث.

وتوضح مؤشرات التقرير في العام 2007 أن دول العالم (128 بلدا مشاركا في التقرير) أغلقت الفجوة الجندرية بما نسبته 96 في المئة من حصيلة الفجوة في الصحة، 92 في المئة من حصيلة الفجوة في التعليم، 58 في المئة من حصيلة الفجوة في المشاركة الاقتصادية، 14 في المئة من حصيلة الفجوة في التمكين السياسي.

من جانبها، ذكرت رئيسة برنامج القيادة النسائية في المنتدى الاقتصادي العالمي - وهي أحد معدي التقرير - أن لا دولة في العالم وصلت إلى عبور الفجوة إلى المساواة الجندرية التامة، ولكن هناك فروقات مطردة بين الدول في ذلك، مؤكدة أن هذا الأمر يعتبر تحديا رئيسيا من تحديات حقوق الإنسان، علاوة على كونه تحديا اقتصاديا. وأضافت أن أحد المحددات الرئيسية لإنتاجية أي دولة يكمن في المهارات الإنسانية والتعليم وإنتاجية القوى العاملة، في الوقت الذي تعتبر الفجوة الجندرية عاملا غير فاعل للاستخدام في نحو نصف الإنتاجية العالمية.

البحرين في أرقام

تمكنت البحرين - بحسب التقرير - من سد ما معدله 0.593 من الفجوة الجندرية فيها (من نسبة 1 للمساواة الجندرية)، وبذلك حققت ترتيب 115 من بين 128 دولة، كما بيّن التقرير أن معدل الزواج في البحرين للإناث هو في عمر 26 عاما، على حين بلغ معدل الخصوبة للإناث 2.40، فيما يبلغ معدل الرجال بالنسبة للنساء في عدد السكان 1.26.

المؤشر الاقتصادي

بيّن التقرير فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية أن البحرين سجلت المرتبة 124 بنسبة بلغت 0.39 في المئة من سد الفجوة الجندرية. وفي تفصيلات ذلك بيّن التقرير فيما يتعلق بمشاركة المرأة في قوة العمل أن البحرين حصلت على المرتبة 124، إذ بلغت مشاركة الإناث 31 في المئة في مقابل 89 في المئة للذكور، وبذلك تسجل معدلا يبلغ 0.34 في سد الفجوة الجندرية في هذا العامل.

وسجلت البحرين نسبة مرتفعة فيما يتعلق بنسبة المساواة في الأجور بين الذكور والإناث عند القيام بالعمل نفسه (الذي اعتمد على نتائج استبانة عالمية)، كانت مرتبة البحرين هي 64، بمعدل بلغ 0.66، على حين قلت النسبة فيما يتعلق بمعدل الأجور بين الرجال والنساء إذ حصدت البحرين المرتبة 110، فقد كان نصيب النساء من الأجور هو 9654 دولارا أميركيا بالنسبة للنساء، ويتضاعف العدد إلى 29107 دولارات أميركية بالنسبة للرجال، وبذلك تتقلص الفجوة إلى 0.33 في هذا العامل.

أما فيما يتعلق بعامل وصول المرأة إلى الدرجة التشريعية والمواقع التنفيذية والإدارية المتقدمة فقد حققت البحرين المرتبة 94، بنسبة 10 في المئة فقط بالنسبة للنساء، و90 في المئة بالنسبة للرجال. ففي مقابل نسبة أفضل فيما يتعلق بوجود النساء في مواقع العمل التقنية والتخصصية حققت البحرين فيها المرتبة 99، بنسبة 19 في المائة للنساء، و81 في المئة للرجال؛ مما عد غلقا للفجوة الجندرية بمقدار 0.23 فقط.

المؤشر التعليمي

يشكل المؤشر التعليمي تقدما ملحوظا فيما يتعلق بإغلاق الفجوة الجندرية بحسب التقرير، إذ بلغت البحرين المرتبة 59 في هذا المؤشر بنسبة إغلاق للفجوة وصلت إلى 0.989. وسجلت البحرين المرتبة 81 فيما يتعلق بمعدل الأمية، إذ تقاربت نسب الأمية بين النساء (84 في المئة) والرجال (89 في المئة) لتشكل معدلا لإغلاق الفجوة وصل إلى 0.94. وترتفع النسبة كثيرا فيما يتعلق بنسبة التمدرس بالنسبة للفتيات والفتيان في مراحل التعليم المختلفة (الابتدائية والإعدادية والثانوية) إذ تسجل البحرين - على الرغم من تنافسها مع دول متقدمة كثيرة - المرتبة الأولى في المساواة بين نسب التمدرس في المراحل الثلاث، وبذلك تغلق الفجوة الجندرية. (تتساوى نسبة الفتيات والفتيان في مراحل التعليم الابتدائية بنسبة 97 في المئة، فيما ترتفع نسب الفتيات في المرحلة الإعدادية لتصل إلى 93 في المئة عن الفتيان الذين تبلغ نسبتهم 87 في المئة، وتسجل تفوقا كبيرا في تمدرس الفتيات في المرحلة الثانوية الذي يبلغ 50 في المئة بالمقارنة بتمدرس الفتيان في المرحلة نفسها الذي يبلغ 22 في المئة).

وفيما يتعلق بالمعلومات الإضافية عن المستوى التعليمي يبيّن التقرير أن نسبة المدرسات العاملات في مهنة التدريس مرتفعة، إذ تصل إلى 76 في المئة في المرحلة الابتدائية، 54 في المئة في المرحلة الإعدادية، و41 في المئة في المرحلة الثانوية. وعلى رغم أن التقرير يأخذ هذه النسب على أنها إيجابية، فإنها تحمل في مضمونها انعكاسا لتأطير دور المرأة في المجتمع وحصره في مهنة التدريس.

كما يوضح التقرير أن قدرة النساء على التطور إلى مراكز قيادية في المؤسسات تصل إلى 4.67 فقط.

المؤشر الصحي

سجل المؤشر الصحي في التقرير بدوره تقدما واضحا بالنسبة للبحرين، فعلى الرغم من وصول البحرين إلى المرتبة 110 من بين الدول المشاركة في التقرير بمعدل بلغ 0.961 من إغلاق الفجوة (وهو معدل مرتفع جدا)، فإنها حققت المرتبة الأولى بين باقي الدول في مؤشر معدل الإناث للذكور عند الولادة بنسبة 0.94، إذ بيّنت الإحصاءات أن 49 في المئة ممن يولدون في البحرين إناث، في مقابل 51 في المئة من الذكور. غير أن هذا المؤشر العالمي تعرض لعدد من الانتقادات لكونه لا يمكن أن يعتد به في حساب الفجوة الجندرية؛ لأن المجتمعات الإسلامية لا تعاني من مشكلة «إجهاض الجنين» عند معرفة جنسه قبل أن يولد، وهي المشكلة التي تعاني منها بعض الدول الآسيوية (مثل الصين) والتي على أساسها تمت إضافة هذا العامل للتقرير.

في المقابل، حققت البحرين المرتبة 117 بين باقي الدول فيما يتعلق بمعدل الحياة، على الرغم من إغلاقها الفجوة الجندرية في هذا العامل بمعدل 1، إذ تساوى معدل الحياة بالنسبة للرجال والنساء في البحرين بمعدل 64 عاما.

وفيما يتعلق بالمعلومات الصحية الإضافية التي تناولها التقرير، تبيّن أن 99 في المئة من الولادات في البحرين تتم عن طريق فريق طبي متخصص، وأن 62 في المئة من النساء المتزوجات يقمن بتنظيم النسل أو استخدام موانع الحمل، ويصل معدل الوفيات لدى الأطفال إلى 13 طفلا بين كل ألف طفل يولد. ويبيّن التقرير أيضا أن معدل إجازة الوضع المدفوعة للنساء تصل إلى 45 يوما بنسبة مدفوعة من الأجر تبلغ 100 في المئة يقوم بتوفيرها صاحب العمل، وأن نسبة الخصوبة لدى المراهقات يبلغ 17.65 للفتيات المتزوجات في عمر بين 15 و19 عاما.

التمكين السياسي

وحققت البحرين المرتبة 121 فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة فيها بمعدل 0.31 فقط من إغلاق الفجوة الجندرية. وكانت هناك عدد من المؤشرات التي أوصلت البحرين لهذه المرتبة، فقد وصلت مرتبتها فيما يتعلق بوجود النساء في البرلمان إلى 122، بمعدل بلغ 0.03 فقط، أي ما يعادل 3 في المئة فقط من التمثيل النسائي في البرلمان مقابل 98 في المائة من التمثيل الرجالي. وتتحسن النسبة قليلا فيما يتعلق بمؤشر النساء في المواقع الوزارية، إذ حققت البحرين المرتبة 87، بمعدل 0.10 فقط من إغلاق الفجوة؛ مما يعني تمثيلا نسائيا بنسبة 9 في المئة، في مقابل تمثيل رجالي بلغ 91 في المئة.

وتتحسن المرتبة أكثر في المؤشر الثالث، الذي يبيّن أن عدد السنوات التي وصلت فيها المرأة إلى مواقع إدارية مرتفعة خلال الأعوام الخمسين الماضية، إذ حققت البحرين المرتبة 42، على الرغم من أن الأرقام تشير إلى أن عدد الذكور في هذه المراكز يصل إلى 50، ولا توجد أي امرأة في هذا الموقع.