واصلت الأسهم الألمانية ارتفاعها نتيجة خطة مشتركة قام بها البنك المركزي الأوروبي ونظيره الأميركي تهدف إلى زيادة السيولة المالية في الأسواق لدرء الآثار السلبية لأزمة القروض العقارية الأميركية.

فقد واصل مؤشر داكس الذي يقيس أداء أسهم كبرى الشركات الألمانية لليوم الثاني على التوالي ارتفاعه إثر خطة مشتركة أعلنها البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأميركي ومصارف مركزية أخرى سيتم من خلالها ضخ المليارات من الدولارات في الأسواق المالية لتوفير السيولة والتخفيف من آثار أزمة القروض العقارية الأميركية.

وفي ظهيرة يوم الأربعاء الماضي ارتفع مؤشر الداكس بحوالي 1,5 في المئة. وكان المؤشر نفسه ارتفع قبله بليلة إلى نسبة وصلت إلى 2,4 في المئة. ومن بين أهم الشركات الألمانية التي صعد أسهمها نتيجة الخطة المعلنة كوميرس بانك ودويتشه بانك ومجموعة أليانس للتأمين.

شكوك في تأثير الخطة

وعلى رغم هذه الارتفاعات فإن كثيرا من المتعاملين في السوق يرون فيها مجرد ظاهرة طارئة، ذلك أن توفير المصارف المركزية للسيولة في السوق عن طريق خفض نسب الفائدة أو ضخ المال بشكل مباشر في الأسواق لن يحل المشكلات البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي. ولكن من جهة أخرى، فإن مارتين بلوم من مجموعة يونيكريديت الإيطالية يرحب بخطة المصارف المركزية، موضحا «إنها أدت إلى توفير ما يحتاج إليه الجميع في الوقت الحالي: السيولة». وكان البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي في الولايات المتحدة الأميركية ومصارف مركزية أخرى قررت ضخ مبلغ يصل إلى 200 مليار دولار (130 مليار يورو) في الأسواق في خطة ستنفذ في الأسابيع المقبلة. وكانت المصارف المركزية نفسها قامت قبل شهور قليلة بعملية مشابهة تم من خلالها ضخ المليارات في الأسواق المالية العالمية. وتتسبب زيادة السيولة في الأسواق في زيادة التضخم المالي، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على القوة الشرائية، ما يزيد من مشكلة الإحجام عن الاستهلاك الداخلي، وهو الأمر الذي يرى مراقبون أنه من الممكن أن يساهم في حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي في المستقبل القريب.

ليست الخطة الوحيدة

يذكر أنه منذ صيف 2007 أصبحت السيولة المالية لدى المصارف العالمية شحيحة، وذلك إثر أزمة القروض العقارية الأميركية التي تسببت في حدوث حال من عدم الثقة بين المصارف، نتج عنها تشدد في الاقتراض الداخلي بينها. وبدأت أزمة السيولة هذه في الولايات المتحدة إلا أن آثارها امتدت إلى القارة الأوروبية أيضا. وفي هذا الإطار قامت صناديق استثمارية تابعة لدول خليجية وآسيوية باستثمار المليارات في بعض المصارف الغربية أهمها استثمار أبوظبي في بنك سيتي غروب الأميركي نهاية العام 2007. ولكن حالة الانتعاش التي تسببت بها هذه الاستثمارات لم تكن حالة مستديمة إذ إن أسعار أسهم المصارف وشركات التأمين انخفضت بشكل حاد في الأسابيع الماضية، وهو الأمر الذي استدعى خطة المصارف المركزية الجديدة.